عمون- أن الأزمة المالية الحالية التي تعيشها الموازنة العامة وشح الإيرادات ورفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية وتصاعد الحركات الشعبية المطالبة بعدم الاستمرار في رفع الأسعار واللجوء إلــى جيب المواطن لسد عجز الموازنة العامة واقتراح بعض الحلول البديلة حيث اقترح بعض الخبراء الاقتصاديون إلى اعتماد مبدأ التصاعدية في فرض الضريبة على الشركات المالية الكبرى، لما لذلك من أثر إيجابي على خزينة الدولة والمجتمع وفقا لرأيهم . إن جميع ما ذكر مقترحات منطقية وقد تخفف العبء المالي على جيب المواطن ، ولكن إذا جرى بحث اثر الضريبة على الأداء المالي للشركات والمساهمين والمستثمرين نجد أن الصورة تكون مغايرة تماما، فان زيادة الضريبة على الشركات يعني انخفاض أرباح تلك الشركات وبالتالي انخفاض مقدار الأرباح القابلة للتوزيع على مساهمي تلك الشركات وبالتالي قد يصبح العائد على الاستثمار في هذه الأسهم غير مجدي مقارنة مع الفرص الأخرى البديلة كإيداع قيمة تلك المساهمات كوديعة بأسعار فائدة مغرية لدى بعض البنوك ، بناء على ما سبق قد تتوجه شريحة واسعة من مساهمي الشركات إلى عرض بيع مساهماتهم سعيا نحو فرصة استثمارية أفضل و بالتالي قد نشهد انتكاسة جديدة للسوق المالي وبورصة عمان لاسيما بعد تراجع المؤشر بنسب كبيرة في ظل الأزمة المالية العالمية والأوضاع السياسية وحالة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة ، بالإضافة إلى ماسبق لا يمكن أن نغفل أن جزء من مكونات المحفظة الاستثمارية للضمان الاجتماعي و التي هي عبارة على استثمارات في أسهم الشركات المدرجة في بورصة عمان قد تنخفض قيمتها السوقية وبالتالي فان القيمة العادلة لهذه الاستثمارات تنخفض مما ينعكس سلبا على أرباح هذه الاستثمارات ، أن عملية فرض ضريبة تصاعدية قد تزيد من إيرادات الخزينة في الآجل القصير لا سيما ونحن على أعتاب عام مالي جديد ، ولكن على الآجل الطويل قد تكون ذات اثر سلبي على أداء تلك الشركات والتي قد تؤدي الحرمان من جزء من التدفقات النقدية التي قد تستخدمها لغايات التوسع أو لسداد التزاماته تجاه البنوك في ظل الاتجاه التصاعدي لأسعار الفائدة التجارية ، أبناء على ما سبق فإننا نرجو من الحكومة أن تدرس الموضوع بشمولية اكبر على الصعيد الاقتصادي والمالي لاسيما ونحن نعاني من حالة من الكساد التضخمي في ظل اقتصاد عالمي يعاني من أزمة مالية .