عمون - تتفاقم ازمة نحو 250 موظفاً وموظفة من العاملين في دائرة الاحصاءات العامة بعد أن وجهت لهم إنذارات بالجملة في سابقة هي الاولى على صعيد مؤسسات القطاع العام!

وبينما يستهجن الناطق الاعلامي للمعتصمين جابر الفزاع الآلية التي وجه فيها المدير العام 250 انذارا للعاملين، يؤكد المدير العام للدائرة فتحي النسور في تصريح خاص لـ عمون استعداده لالغاء الانذارات في حال عودة المضربين عن العمل لمكاتبهم.

ويتبادل المعتصمون والادارة الاتهامات؛ في حديثهم لـ عمون إذ يقول الناطق الاعلامي باسمهم إن اتفاقاً كان قد حصل بينهم ووزير التخطيط والتعاون الدولي قبل أن يفشله المدير العام، في حين يؤكد النسور استعداده للذهاب بمطالبهم الى وزير التخطيط وفي حال لم تلق استجابة هذه المطالب من الممكن ان يتوجه الى رئيس الوزراء، في سبيل انهاء هذه الازمة والحفاظ على الرقم الاحصائي.

الفزاع يقول إن وزيرهم المعني حوّل للدائرة مبلغ 492 الف دينار ليصرف كمكافآت، لكن هذا المبلغ اراد المدير العام ان يستفيد منه في اعادة ترميم مبنى الاحصاءات العامة الكائن في جبل عمّان.

ويضيف ان مطالبهم تنحصر في وضع اسس ثابتة لعلاوة العمل الاضافي وان يكون دوامهم حتى الساعة الرابعة والنصف، وكذلك منح علاوة العمل الميداني التي تبلغ 30 بالمائة، لكل من يمارس العمل الميداني اسوة بالاداريين الذين يتقاضونها، غير أن النسور يقول إن المعتصمين يريدون الحصول على المكافأة دون عمل اضافي وهو مخالف للتعليمات، لافتاً إلى أن مبلغاً يتراوح ما بين المليون والـ200 الف دينار يوزع سنويا كـ"مكافآت" على نحو الف موظف تقريباً، في حين أن تنفيذ مطالب الموظفين على حد قول النسور يتطلب مليوناً و700 الف دينار سنوياً.

واكد النسور في حديثه استعداده لفتح قنوات الحوار مع العاملين والغاء الانذارات عن كل موظف يبلغه بعدم استلامه للاستجواب الذي وجه له جراء الانقطاع عن العمل، وكذلك لمن اراد العودة الى مكتبه.

ويرى أن هذا التوقف عن العمل يؤثر على الارقام الاحصائية التي تنجزها الدائرة.

وعودة الى الناطق الاعلامي للمعتصمين فإنه يؤكد أن تهديدات وجهت اليهم الاربعاء من قبل رئيس ديوان الخدمة المدنية الذي التقاهم.

غلق ملف العاملين في الاحصاءات يتطلب جلوس العاملين والادارة على طاولة الحوار على ان تتبناها وزارة التخطيط ورئاسة الوزراء في ضوء التناقض في الروايات، وتوجيه الاتهامات الى بعض!