عمون - العرب اليوم - ابراهيم خريسات - رغم ارتفاع الطلب لإقامة مشروعات متنوعةيواجه صندوق تنمية المحافظات عقبة التمويل ورصد المخصصات الكافية من قبل الحكومة رغم الطلب المرتفع من قبل المحافظات على برامج الصندوق.
وحسب حديث مصدر مطلع لـ"العرب اليوم" فإن عدم الالتزام بتحويل المخصصات المالية المرصودة للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية يوقف تنفيذ المشروعات الموافق عليها.
وكشف المصدر ان المؤسسة التي انيط بها الاشراف على صندوق المحافظات لم توقع اتفاقيات تمويل او شراكة خاصة بمشروعات في المحافظات رغم موافقتها على مجموعة من هذه المشروعات والسبب نقص التمويل والمخصصات المالية.
واضاف، تم رصد طلب عال من المحافظات لاقامة مشروعات متنوعة، مع ارتفاع سقف توقعات المواطنين من ابناء هذه المحافظات الامر الذي يُلزم الحكومة الاسراع في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بأن تكون موجودة في المحافظات كافة بشكل دائم ومستمر.
ووفقاً لما ذكره المصدر: فإن العقبة الثانية في وجه صندوق المحافظات تشمل عدم توفير البنية التحتية المناسبة من قبل الجهات الرسمية لمشروعات المواطنين حيث ان مقترحات بعض المشروعات لم تنشأ او انتقلت الى محافظات اخرى بسبب عدم توفر البنية التحتية المناسبة.
وشدد المصدر على اهمية توفير المخصصات اللازمة للسنوات الخمس المقبلة والعمل الحثيث مع القطاع الخاص والجهات المانحة الدولية لزيادة مخصصات صندوق المحافظات بما يتناسب وحجم الطلب المتوقع.
وأكد المصدر ان نقص المخصصات المالية يوقف الموافقة على تمويل نحو 20 مشروعاً لصندوق المحافظات كان يرجح اطلاقها قبل نهاية العام.
الى ذلك طالبت المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية السماح لها بتعيين كوادر تتبع للمؤسسة من أجل زيادة وجودها في المحافظات وتسهيل ايصال المعلومة لابناء المحافظات وتقديم الطلبات اضافة الى حزمة مساعدات فنية من تدريب وتأهيل وبرامج تطوير مهارات الاعمال.
كما طالبت بتحويل المخصصات المرصودة لمؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية بشكل عاجل.
وكانت الحكومة فوضت مجلس ادارة مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية اقرار تعليمات تحديد نسب المشاركة والتمويل وآلية اتخاذ القرار والمتابعة والفترة الزمنية للتمويل، وتعليمات التعاقد والمشتريات الخاصة بالمساعدات الفنية والمالية المقدمة للمشروعات حيث قامت المؤسسة انذاك بالبدء باعداد الاجراءات اللازمة لبدء عمل الصندوق.
ويقوم الصندوق باستخدام ادوات تمويل غير تقليدية للاستثمار في المشروعات من خلال مساهمات في رأس المال والاسهم والسندات القابلة للتحويل اضافة الى الاسهم البينية.
وتدرس المؤسسة الطلبات المقدمة للاستفادة من الصندوق لتحديد الطريقة الانسب للاستثمار وبما يتلاءم وطبيعته وقدرته على السداد. على ان تتراوح فترة السداد بين 3 الى 8 سنوات مع منح سنتين فترة سماح.
وحددت المؤسسة معايير الاستفادة من صندوق المحافظات بأن تكون المشروعات ذات جدوى اقتصادية واثر واضح وقيمة مضافة وان تقل نسبة مساهمة صاحب المشروع عن 10 بالمئة من حجم المشروع وان لا تقل نسبة العمالة الاردنية عن 60 بالمئة وان لا تقل مساهمة الصندوق عن 26 بالمئة ولا تزيد على 49 بالمئة، وان لا تقل التكلفة الاجمالية للمشروع عن 100 الف دينار وحجم التمويل المقدم من المشروع 50 الف دينار بحد ادنى وان تكون هذه المشروعات قادرة على تحقيق عائد معتدل على الاستثمار.