حتى خبراء صندوق النقد الدولي اختلط عليهم الأمر، فقد وجدوا في بيانات وزارة المالية فروقات تحتاج للتفسير، وفي المقدمة ارتفاع المديونية بأكثر من حجم العجز في الموازنة، مما يعني أن العجز الحقيقي يجب أن يكون أكبر مما تعكسه ارقام الموازنة العامة.

يعود السبب في ذلك إلى أمرين: أولهما أن وزارة المالية وبعض المؤسسات الحكومية ذات الموازنات المستقلة تؤجل دفع نفقات مستحقه لعدم توفر السيولة، وثانيهما أن دعم الكهرباء الذي يصل إلى 7ر1 مليار دينار هذه السنة ليس واردأً ضمن النفقات المتكررة المذكورة في الموازنة العامة.

دعم الكهرباء الناشئ عن ارتفاع الكلفة لانقطاع الغاز المصري وعدم دقة تعرفة بيع الكهرباء، تظهر تحت اسم خسائر في شركة الكهرباء الوطنية، وهي لجميع الأغراض العملية مؤسسة حكومية، وبدلاً من أن تدفعها وزارة المالية إلى الشركة تطلب منها أن تمول خسائرها بقروض مصرفية بكفالة وزارة المالية.

بذلك تظهر خسائر الشركة المغطاة بقروض مصرفية ضمن الدين العام لأنها تمت بموجب كفالات حكومية، ولكنها لا تظهر ضمن النفقات الجارية في الموازنة المركزية، وبالتالي يظهر العجز بأقل من الواقع.

إذا أراد المسؤول أو المحلل أن يفهم الوضع المالي للدولة فإن أرقام الموازنة العامة لا تساعده في ذلك، ولا بد من النظر في موازنة القطاع العام، أي الحكومة المركزية وجميع المؤسسات الحكومية المستقلة وفي مقدمتها شركة الكهرباء الوطنية.

في هذه الحالة فإن العجز الحقيقي ينطبق تماماً على الزيادة في المديونية، وعلى سبيل المثال فقد كان عجز الموازنة خلال الشهور الثمانية الأولى من السنة 1341 مليون دينار، وعجز المؤسسات الحكومية المستقلة 977 مليون دينار، أي أن عجز القطاع العام بلغ 2318 مليون دينار، اضيفت إلى المديونية.

لو استمر هذا الوضع حتى نهاية السنة بنفس المعدل فإن العجز الكلي سيبلغ 5ر3 مليار دينار تشكل أكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي أي ثلاثة أمثال النسبة المستهدفة.

هذا العجز المنتظر يناهز العجز الذين تحقق في اليونان مما أدى بها إلى الأزمة والرضوح للشروط القاسية، ومن هنا يأتي قول رئيس الحكومة بأن السكوت على هذا الوضع والسماح له بالاستمرار وتأجيل القرارات الصعبة يرقى إلى مستوى الجريمة بحق الوطن.

الرأي