عمون - (رويترز) - أبلغ مصدر رئاسي رويترز الاربعاء بأن الرئيس محمد مرسي سيلقي الخميس كلمة للشعب المصري يتناول فيها أمورا من بينها الاعلان الدستوري الذي اصدره الاسبوع الماضي والاحتجاجات التي اندلعت عقب صدوره.

وقال المصدر "سيلقي الرئيس خطابا الى الشعب في التلفزيون الرسمي مساء الخميس وسيتناول الاعلان الدستوري وسبب اصداره والاحداث التي اعقبته."

ويقول المحتجون ان مرسي منح نفسه بالاعلان صلاحيات دكتاتورية.

الى ذلك صعد القضاء المصري بكل هيئاته ضغوطه الأربعاء على الرئيس المصري محمد مرسي من أجل "إسقاط" الإعلان الدستوري الذي حصن بموجبه قراراته من رقابة القضاء وكذلك الجمعية التأسيسية من أي قرار قضائي بحلها فيما أعلنت هذه الجمعية بشكل مفاجئ أنها اكملت مسودة الدستور النهائية وستصوت عليه الخميس.



وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية إن الجمعية التأسيسية "ستبدأ صباح الخميس التصويت على المسودة النهائية للدستور" ونقلت عن رئيسها حسام الغرياني قوله إن "الخميس سيكون يوما رائعا في تاريخ الجمعية".

ويتوقع أن يكون هذا الاعلان المفاجئ مقدمة لخلافات جديدة حول الدستور بعد خلافات عميقة حول مشروع كتابته بين جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب السلفية المتحالفة معها من جهة وكل الأحزاب والحركات السياسية غير الإسلامية من جهة أخرى أدت الى إنسحاب كل ممثلي القوى المدنية (21 عضوا من اجمالي مئة اضافة إلى 7 أعضاء احتياطيين) من الجمعية.

وتتهم الأحزاب غير الإسلامية جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب السلفية بالسعي إلى فرض رؤاها في الدستور الجديد للبلاد وتؤكد إنه لا يشتمل على ضمانات كافية للحريات العامة والشخصية وحريات الرأي والتعبير والصحافة ولحرية تشكيل التنظيمات النقابية.

وتتردد في دوائر المعارضة المصرية معلومات عن أن الجمعية التأسيسية ستسلم مسودة الدستور فور التصويت عليها إلى الرئيس المصري وإن الأخير سيصدر السبت قرارا بدعوة المصريين إلى الاستفتاء عليه فيما دعت جماعة الإخوان والأحزاب السلفية إلى تظاهرات في اليوم نفسه تأييدا للرئيس المصري.

وفي أول رد فعل على تصريحات الغرياني، قال عمرو موسى إن محاولة الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور وإنجاز مسودته النهائية اليوم "هراء، وإحدى الخطوات التي ما كان ينبغي اتخاذها، نظرا للغضب والاستياء من الجمعية التأسيسية الحالية".

وتستبق الجمعية التأسيسية بذلك اي قرار محتمل من المحكمة الدستورية العليا التي ستنظر الاحد المقبل دعاوى تطالب بحل الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشورى. كما تستبق محكمة القضاء الاداري التي ستنظر الثلاثاء المقبل في دعاوى تطالب بوقف تنفيذ والغاء الاعلان الدستوري الاخير.

وبهذا التصعيد المتبادل يتواصل اختبار القوة الذي تشهده البلاد منذ اصدار الاعلان الدستوري الخميس الماضي بين الاسلاميين ومعارضيهم الذين نظموا الثلاثاء في القاهرة والعديد من المحافظات تظاهرات حاشدة شارك فيها مئات الآلاف من المصريين.

وبعد ظهر الأربعاء، اعلنت محكمة النقض وهي المحكمة العليا في القضائين الجنائي والمدني المصري "تعليق اعمالها الى حين اسقاط الاعلان الدستوري" واصدرت بيانا وصفته فيه بانه "سابقة لم تعرفها أعتى النظم الاستبدادية" واعتبرت ان "التغول على السلطة القضائية بلغ منتهاه".

وكان نادي قضاة مصر (بمثابة النقابة العامة للقضاة العاملين في المحاكم المدنية والجنائية) اوصى الجمعة الماضي بوقف العمل في جميع المحاكم والنيابات المصرية الى حين الغاء الاعلان الدستوري وطلب من الجمعيات العمومية للمحاكم المختلفة اقرار هذه التوصية.

وعلقت معظم محاكم الدرجة الاولى ومحاكم الاستئناف والعديد من النيابات اعمالها في مختلف محافظات مصر.

واصدرت المحكمة الدستورية العليا الاربعاء بيانا اتسمت لهجته بالتحدي واتهمت فيه ضمنا الرئيس المصري بالهجوم عليها من دون دليل كما اكدت انه "لن يرهبها تهديد او ووعيد او ابتزاز ولن تخضع لاي ضغوط".

وقال رئيس المحكمة ماهر البحيري في بيان تلاه امام الصحفيين إن الرئيس مرسي "انضم في مباغتة قاسية ومؤلمة الى حملة الهجوم المتواصلة على المحكمة الدستورية وهو من اكتسب شرعية ولايته رئيسا عندما قام بأداء اليمين الدستوري امامها".

وأضاف "تؤكد المحكمة انه لن يرهبها تهديد او ووعيد او ابتزاز ولن تخضع لأي ضغوط تمارس عليها في اي اتجاه".

وكان نادي قضاة مجلس الدولة (القضاء الاداري) اصدر بيانا شديد اللهجة مساء الثلاثاء وصف فيه الإعلان الدستوري بـ "العدم".

وعلى الأرض، استمرت المواجهات المتقطعة الأربعاء في القاهرة بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب بالقرب من ميدان التحرير وأطلقت قوات الأمن قنابل غاز مدمع على المتظاهرين الذين اضطروا إلى الفرار وعلى الخيام التي أقاموها منذ الجمعة. ويعتصم الآلاف من معارضي الإعلان الدستوري في ميدان التحرير، مطالبين بإسقاطه.

ويخشى من تصعيد المواجهات في الشارع مع إعلان المتحدث باسم الإخوان المسلمين محمود غزلان عن إن الجماعة دعت السبت "إلى مظاهرات لمساندة الرئيس مرسي، وسيتم إعداد الأماكن التي لم تحدد حتى الآن"، وأكد العضو البارز في حزب النور السلفي صلاح عبد المعبود أن الإسلاميين سينظمون مظاهرات يوم السبت، وأضاف أنها يمكن أن تكون في ميدان التحرير حيث يعتصم معارضو مرسي بالفعل منذ سبعة أيام.

وتوفي ثلاثة اشخاص على الاقل خلال اسبوع من المواجهات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب، بحسب مصادر طبية. كما جرح العشرات بينهم مئة الثلاثاء وفق وزارة الصحة.

وفي وقت تحتاج مصر الى مساعدة لإعطاء دفعة جديدة لاقتصادها، حذر صندوق النقد الدولي مساء الثلاثاء من ان حدوث "تغيير كبير" في سياسة مصر الاقتصادية والسياسية يمكن ان يؤدي الى اعادة النظر في الاتفاق التمهيدي على خطة مساعدة هذا البلد التي تنص على منحها قرضا بقيمة 4,8 مليار دولار.

اما الولايات المتحدة فقالت ان الوضع في مصر "غير واضح". وكررت الخارجية الاميركية الدعوة الى انهاء "المأزق الدستوري" لكنها قللت من احتمال تحول مرسي الى ديكتاتور مضيفة "لا نزال نجهل ماذا سينتج من هذه (اللقاءات). لكننا بعيدون من (حاكم) ديكتاتوري يقول ببساطة "هذا أو لا شيء".(الجزيرة + وكالات)