عمون - محمد الخوالدة - بدأت آثار القرار الحكومي برفع اسعار المشتقات النفطية تلقي بظلالها على الاسر الفقيرة ومتدنية الدخل في محافظة الكرك خصوصاً مع تدني درجات الحرارة في الايام الاخيرة التي الزمت الناس باستخدام مدافئ الكاز والغاز في منازلهم مع تقنين عملية التدفئة لادنى حد ممكن.

تقول (ام ابراهيم): إن ارتفاع اسعار مادتي الغاز والكاز غير محتمل للغالبية من الاسر الكركية التي هي في غالبيتها العظمى اما اسر فقيرة تعيش في الاصل حياة كفاف وحرمان او اسر متوسطة الدخل والتي سيفضي قرار رفع اسعار النفط إلى تراجع ترتيبها لتدرج ضمن قوائم الاسر الفقيرة ما يعني لزومية تعديل اسس منح المعونة النقدية الشهرية التي يقدمها صندوق المعونة الوطنية شهريا ليتسنى استفادة اسر كثيرة تراجع تصنيفها لتصبح ضمن الاسر الفقيرة.

وتضيف أم ابراهيم أن ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية والخدمات الاساسية سيفضي إلى تآكل دخول تلك الاسر التي هي في احسن الاحوال حسب تقديرات ام ابراهيم مابين 200-300 دينار لتهبط قيمتها إلى اقل من 180 دينارا شهريا وهي قيمة المعونة التي يصرفها صندوق المعونة الوطنية للاسر المحتاجة.

ويشير علي الجعافرة إلى أن المواطنين اصبحوا يتخوفون من تعمق الموسم المطري وما قد يصاحبه من رياح باردة وتدن في درجات الحرارة ما يعني الحاجة إلى المزيد من استخدام ادوات التدفئة.

وبحسبة منه يقول الجعافرة ان اسرة تمتلك اسطوانة غاز واحدة لاغراض التدفئة فهذا يعني في الايام شديدة البرودة الحاجة إلى اشعال المدفأة إلى ساعات طويلة من اليوم وهذا يعني الحاجة إلى عشر اسطوانات غاز في الشهر الواحد أي مبلغ 100 دينار.

وهنا يتساءل الجعافرة ماذا يتبقى من دخل المواطن متوسط الدخل لبقية متطلبات معيشته اليومية خاصة اذا كان لدية اولاد وبنات يدرسون في الجامعات؟!

وهنا تداخل محمد الشمايله فقال: الاخ الجعافرة قزّم القضية بشكل كبير فاكثر مساكن عباد الله يشعلون في ذات اليوم اكثر من مدفأة سواء العاملة بالغاز او العاملة بالكاز، فلدى غالبية الاسر طلبة مدارس او جامعات فهم بحاجة إلى التدفئة في وقت مذاكرة دروسهم في غرف بعيدة عن تجمع باقي افراد الاسرة، وهذا يعني على الاقل، بحسب الشمايلة، الحاجة إلى مدفأة غاز اخرى ما يضاعف المبلغ إلى 200 دينار شهريا.

عمر المجالي يرى القادم اعظم فنحن نتحدث حاليا عن سعر اسطوانة الغاز او صفيحة الكاز، فللعلم يضيف المجالي فان اسعار كافة السلع الغذائية وخاصة الاساسية منها سترتفع في غضون شهر او اقل من الان، موضحا ان لدى المؤسسات الاستهلاكية الرسمية وتجار الجملة في القطاع الخاص كميات كبيرة من البضائع التي اشتريت قبل ارتفاع اسعار المحروقات وهذه الكميات اخذة بالتناقص وعندما تنفد فان المؤسسات المشار اليها وتجار الجملة سيبيعون البضائع التي سيحضرونها وفق تسعيرة اعلى، فالمصنع المحلي قال المجالي يعتمد في انتاجه على المحروقات وكذلك البضائع المستوردة فان اسعارها سترتفع بالنسبة للمستهلك هي الاخرى بالنظر لارتفاع اجور الشحن الذي سيقر وبشكل مؤكد على تعرفة اجور الشاحنات التي يئن اصحابها من ان التسعيرة الموضوعة حاليا والتي لاتسد حتى جزء بسيط من الكلفة التشغيلية لشاحناتهم.

ويضيف المجالي: بدأ الناس حاليا باللجوء إلى مدافئ الكهرباء باعتبارها ارحم من اسعار الكاز والغاز، وعلى هؤلاء قال الجعافرة ان لا يتفاءلوا كثيرا فاسعار الكهرباء سترتفع قريبا وبشكل يفوق ما عليه اسعار الغاز والكاز.

من جهته يلفت سالم الصرايرة إلى شيوع بعض السلوكيات السلبية ومنها الحصول على التيار الكهربائي بطرق غير مشروعة، اضافة إلى ملاحظة بدأ يشكو منها بعض التجار المواطنين وهي سرقة اسطوانات الغاز والتي كان آخرها، وفق الصرايرة، سرقة اسطوانتي غاز من احد المساجد في ضاحية الثنية شرق مدينة الكرك.

ويضيف الصرايرة: اذا صح ما يشار اليه من اننا لم نحس بعد بالارتفاع الحقيقي الذي ستؤول اليه اسعار السلع والخدمات لان هناك مخزونا لازال يباع بالاسعار القديمة للكثير من السلع والمواد الغذائية وبان القادم اعظم وفق ماقاله الاخ الجعافرة فاننا سنكون اما حالة انفلات قيمي وسلوكي لتأمين لقمة العيش بشتى السبل مشروعة وغير مشروعة، وعندها قال الصرايرة اقرأ على مجتمعنا السلام.