*بحسب تقرير صادر عن الوكالة الامريكية للتنمية الدولية
*دائرة الضريبة تتابع قضايا قابلة للتحصيل تتجاوز 500 مليون دينار

عمون - العرب اليوم - علي الرواشدة -كشف تقرير حديث صادر عن مشروع الاصلاح المالي الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ان قيمة "المتأخرات" الضريبية المستحقة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات سجل 1.7 مليار دينار حتى منتصف العام الحالي.
واشار التقرير ان مثل هذا الحجم الهائل للارصدة الضريبية المتأخرة كاف لسد عجز الموازنة للعام 2012، مؤكداً ان جزء كبير من هذه الارصدة غير قابل للتحصيل بسبب قدمها او وفاة المكلفين او مغادرتهم للاردن او التصفية.
وذكر التقرير انه ومن خلال المساعدة الفنية التي يقدمها بالاضافة الى التدريب المتواصل من قبل مشروع الاصلاح المالي تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمتابعة قضايا ارصدة قابلة للتحصيل تتجاوز قيمتها 500 مليون دينار الامر الذي يُحسن من تحصيل الايرادات الحكومية.
وتابع التقرير، انه من خلال مساعدة "مشروع الاصلاح المالي الثاني" قامت دائرة الضريبة بإعداد إجراءات موحدة للتحصيل، واعتمدت نظام إدارة القضايا للتعامل مع الأرصدة المتأخرة. وأظهرت النتائج أن إجراءات التنفيذ الجبري ادت لزيادة بنسبة ٥ بالمئة في إيرادات "الدخل والمبيعات" مقارنة بالتقديرات الأولية.
وبالفعل فإن ذلك هو السبب الرئيسي لارتفاع المبالغ الضريبية المدفوعة في العام ٢٠١١ وللمفارقة، فإنه وعلى الرغم من أن جهود التحصيل قد ساهمت في التخفيف من حجم الدين، إلى أن هذا الدين يزداد سنوياً حيث بلغ 1.5 مليار دينار في نهاية ٢٠١١، بينما وصل إلى في الربع الثاني من العام 2012 الى 1.7 مليار دينار.
وعلى الرغم من أن معظم هذا الدين المستحق للايردات الحكومية يعد قديماً أو يعود إلى مكلفين غير عاملين، إلا أن أثر هذا الدين يعد كبيراً للغاية، اذ انه في حال تم تحصيل كامل الأرصدة المتأخرة في ٢٠١٢ لن تعاني الحكومة الأردنية من أي عجز مالي.
وذكر التقرير ان النظام المالي الاردني يعاني من نفقات ضريبية كبيرة قام مشروع الاصلاح المالي الثاني بتوثيقها وتقييمها مؤكداً انه لكل دينار ضريبي يتم تحصيله فإن النظام اليترك متعمداً (بموجب القانون الساري) ما بين نصف دينار الى دينار واحد وفق ما يوصف بـ"التضحية المالية".
ويرى تقرير مشروع الاصلاح المالي ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات نجحت في حماية الايرادات العامه على الرغم من تباطؤ الاقتصاد والاجراءات الاقتصادية التي لم تساعد الدائرة على زيادة الايرادات.
وبمساعدة من "المشروع"، قامت الدائرة بإعداد منهجيات لتحديد الأشخاص الطبيعيين والقانونيين غير المسجلين لدى الدائرة، واتخاذ خطوات لتسجيلهم، وبشكل متواز، قامت الدائرة بتطبيق أنظمة لتحديد وإبلاغ المكلفين الذي كانوا ملتزمين في السابق من حيث التقديم والدفع، لكنهم لعدة أسباب، معظمها غير منطقية، توقفوا عن الالتزام بالمتطلبات الضريبية.
وأدت هذه الجهود إلى تسجيل 131 الف مكلف جديد، بينما تحتوي قاعدة بيانات المكلفين على نحو 450 الف مكلف، وتحتوي هذه القاعدة على الكثير من التسجيلات غير الدقيقة والمكررة. والأكثر أهميةً من ذلك، فقد أدت هذه الجهود إلى زيادة المكلفين العاملين بنسبة ٢٥ بالمئة ويعتبر المكلفون العاملون مقياساً هاماً لفعالية القاعدة الضريبية مقارنةً مع مجموع المكلفين المسجلين