بعد أسبوعين من قرار تحرير أسعار المحروقات
الزعبي: التجارب العالمية اعتمدت تقديم الدعم لجميع مواطنيها باستثناء الاغنياء
الرواشدة: الحكومة قفزت عن توصية "مالية النواب" بالمجلس السابق بدعم الفرد 160 دينار
منصور: حسابات الحكومة غير دقيقة وتجاهلت الاثار غير المباشرة
نقيب المعلمين: ضرورة ان تقوم الآلية على دخل الفرد لا الأسرة
الرباعي: آلية الدعم الحكومي حققت "جزءا" من العدالة

عمون - العرب اليوم - أنس ضمرة - أجمع مسؤولون ومختصون على ان آلية الدعم التي اعتمدتها الحكومة بحساب دخل الأسرة تعتبر خروجاً على الفلسفة المُعلنة لدى الحكومة بأن الدعم سيصل لمستحقيه، وبمثابة هجوم على الاغلبية الساحقة من المواطنين الذين يقبعون في الطبقة الوسطى والفقيرة.
واعتبروا أن الآلية الحكومية تهدف لحسر أعداد المستفيدين من قرار الدعم، وسط مطالبات بتقديم الدعم بحساب راتب الفرد من دون جمع دخل الاسرة كاملة، لافتين الى أن هذا القرار يظلم الاسر المسجلة في كشوفات الدولة، والذي قد يصل دخلها الى 810 دنانير.

الحكومة من طرفها وعلى لسان رئيسها د. عبدالله النسور بررت توزيع الدعم بالالية الحالية بأن الاغنياء يستفيدون من الدعم اكثر من الفقراء ومتوسطي الدخل ولذلك فان رفع الاسعار مع التعويض النقدي لن يمس مستوى المعيشة للفقراء لكنه سيجعل الاغنياء اصحاب الاستهلاك الكبير يدفعون مبالغ أعلى للحكومة .
من جانبه قال المحلل المالي عبد المنعم الزعبي ان آلية الدعم تجاوزت الطبقة الوسطى وبالذات الفئة الدنيا منها، فيما منحت الدعم لعدد من المواطنين من طبقة الاغنياء كون أعمالهم خارج نطاق الرواتب التي يمكن حصرها، محملا ذلك على دائرة ضريبة الدخل لعدم توفر كشوفات تتضمن دخل جميع المواطنين.
واشار إلى أن التجارب العالمية في تقديم الدعم النقدي المباشر اعتمدت تقديم الدعم لجميع مواطنيها باستثناء ما نسبته 10 بالمئة (طبقة الاغنياء) الذين من السهل تحديدهم، وبالتالي تضمن الدولة وصول الدعم لمستحقيه.

وأكد الزعبي ان انعكاسات رفع الدعم سوف تؤدي الى ارتفاع مستوى التضخم الى 8 بالمئة، وأن ينخفض معدل النمو بشكل كبير نظراً لضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، مبيناً أن قيمة الدعم الحكومي غير كافية لسد انعكاسات رفع الاسعار، وأن هذا الاجراء من شأنه ان يتسبب بانزلاق عدد كبير من ابناء الطبقة الوسطى الى ما دون خط الفقر.
من جانبه ذكر النائب السابق وصفي الرواشدة أن الحكومة تحملت نصف قيمة رفع الدعم فقط، مشيرا الى ان دراسات اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب قدرت معدل الدعم النقدي بحوالي 140-160 دينارا للفرد الواحد.

واشار الرواشدة وهو عضو اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب السادس عشر إلى أن اسعار عدد كبير من السلع والخدمات شهدت ارتفاعا بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة، الامر الذي سيساهم في انزلاق عدد كبير من المواطنين من الطبقة المتوسطة الى ما دون خط الفقر.
ولفت الرواشدة الى انه سيكون لقرار رفع الدعم انعكاسات اجتماعية وسيزيد عدد قضايا المطالبات المالية، نظرا لعجز المواطنين عن السداد.
وقال الخبير الاقتصادي يوسف منصور ان عملية رفع الدعم كانت عملية غير مدروسة، وان اقدام الحكومة على رفع "دعمها المزعوم" في ظل انخفاض معدل النمو، وتزامنا مع دخول الموسم المطري يعكس عدم فهم الحكومة لمبادئ الاقتصاد.
ولفت منصور إلى أن صندوق النقد الدولي لم يطلب رفع المحروقات بأكثر من 5 بالمئة إلا أن الحكومة اجتهدت ورفعت بنسب اعلى، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ليس لها داع من الاساس وكان الاجدر بالحكومة أن تقترض كعادتها.

واعتبر منصور قرار رفع الدعم "خطأ دستوري" مشيرا إلى أن رفع الدعم يعتبر بمثابة فرض ضريبة ويحتاج الى قانون ومناقشة من قبل مجلس النواب.
واشار إلى أن خطة الحكومة كانت غير دقيقة، اضافة إلى انها لم تأخذ بعين الاعتبار انعكاس رفع الدعم عن المشتقات النفطية على السلع الاخرى، مؤكدا ان الحكومة لن تستطيع تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية الا من خلال اقرار قانون الضريبة التصاعدية والتخلي عن القانون الحالي المنحاز للأغنياء على حساب الفقراء، حسب منصور.

وعن الية الدعم قال منصور: ان الالية التي اعتمدتها الحكومة في تقديم الدعم النقدي للمواطنين "الية عقيمة" جعلت الاردنيين يصطفون في طوابير امام مراكز البريد مشيرا الى ان الدعم المباشر تدرسه الحكومات منذ عام 1996 وتحدثوا عن بطاقات ذكية ولم ينتج عن دراساتها شيء.
من جانبه طالب نقيب المعلمين مصطفى الرواشدة بإعتماد حساب دخل الفرد وليس دخل الاسرة، مشيراً إلى أن عددا كبيرا من المعلمين لم يشملهم الدعم الحكومي نظراً لأنهم متزوجون من موظفات .
وأكد الرواشدة أن الدعم الحكومي غير كافٍ لسداد انعكاسات الدعم، لافتا الى أن هذا القرار ستطفو
مشاكله على المدى البعيد وستكون له اثار سلبية كبيرة.

ولفت الرواشدة الى أن قرار الحكومة بحاجة الى اعادة دراسة واعادة تقويم نظراً إلى الاحتجاجات الواسعة التي نجمت عقب الكشف عن حقيقة الية الدعم الحكومي التي تحابي الاغنياء.
رئيس قسم كلية الاقتصاد في الجامعة الاردنية د. ارقم الرباعي قال: ان الية الدعم الحكومي حققت جزءا من العدالة، مؤكدا ان الحد الاعلى من الدعم 420 دينارا لن يكفي للاسرة المكونة من 6 افراد.
وعن الية الدعم قال: ان الدعم النقدي المباشر افضل الطرق المتوفرة، مشيرا الى تعقيدات البطاقات الذكية وكلفتها وعدم قدرة جميع المواطنين على استخدامها حدت من استخدامها.

وكان مجلس الوزراء اعتمد الية الدعم بأن يقدم الدعم النقدي للاسر الاردنية التي لا يتجاوز دخلها السنوي 10 الاف دينار (800 دينار شهريا)، وقيمة الدعم النقدي السنوي 70 دينارا لكل فرد من افراد الاسرة التي تستحق الدعم وبحد اعلى 6 افراد بحيث لا يتجاوز اجمالي مبلغ الدعم للاسرة الواحدة 420 دينارا سنويا.