عمون - قلنا في مقال سابق ان المشكلة الاردنية عموما مشكلة مركبة "سياسية اقتصادية اجتماعية " ذات ارتباط مباشر وبامتياز بمدخلات الاستراتيجيات الاقليمية والعربية والدولية وبمخرجاتها , بمعنى ان الدولة الاردنية لا يمكن لها ان تستقر سياسيا واقتصاديا ,الا بانتهاج استراتيجية شاملة ذات اثر في فن التعاطي مع تلك الاستراتيجيات , وذلك يمكن له ان يتحقق في تقديري من خلال مسارين متلازمين , الاول .......بناء قدرات ذاتية تحقق الكفاية في ثلاثة عناصر اساسية هي "الماء ,الغذاء,الطاقة", ففي مجال الماء لا عذر للدولة الاردنية التي غضت الطرف طويلا عن هذا العنصر الذي يعتبر الى جانب الغذاء والطاقة , اهم ثلاثة عناصر تشكل مقومات الادعاء الحقيقي بأن الدولة هي فعلا دولة مكتملة الشروط الذاتية , ....يقول تعالى عز من قائل "وجعلنا من الماء كل شيء حي " فلا حياة بدون ماء , هذا قرار رباني يرقى فوق قرار البشر , فقد كان بالامكان وما زال بناء منظومة متكاملة من السدود الترابية عند كل واد في سائر المحافظات وبجهود ذاتية بعيدا عن منهجية الدراسات والعطاءات والكلف العالية , وهنا تجدر الاشارة الى أن السماء تجود على الاردن سنويا بما مقداره في المتوسط "8-10" مليار متر مكعب من مياه الامطار , وان قدرات التخزين الحالية لدى الدولة الاردنية لا تتجاوز "200" مليون متر مكعب فقط ّ!!!

لقد وجهنا أموالنا وجلها مساعدات ومنح وقروض نحو انجازات ترفيهية وتجاهلنا الماء , ولا حول ولا قوة الا بالله .

أما الغذاء , فالاردن يفتقر تماما الى المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وهي الحبوب "غذاء للانسان والحيوان", فيما تستنفذ مياهه المخزنة لانتاج محاصيل غير استراتيجية كالخضروات مثلا في وادي الاردن ,وفي زراعات خاسرة غير قابلة للتصدير حاليا , بمعنى اننا نهدر ماءنا لانتاج سلع غير استراتيجية , وننسى أو نتناسى القمح واخواته كمحاصيل استراتيجية تشكل مخزونا غذائيا للانسان والحيوان ولآجال طويلة ونستورد كل ذلك بعملات صعبة غير متوفرة اصلا !!.

اما الطاقة والتي تشكل هاجسا مرعبا لنا فلدينا ايضا مساران متاحان لها , الاول داخلي يقوم استراتيجيا على إدامة التنقيب وإستغلال الصخر الزيتي وطاقة الرياح والشمس , والثاني خارجي يقوم على انتهاج سياسة التبادل مع الآخرين عبر السلع المنتجة محليا في جانب , وعبر الخدمات المنتجه محليا كالأمن والحدود والعمالة والخبرات ...الخ . فما الذي يمنع دون أن يستورد الأردن كميات كبيرة من النفط من إيران حاليا مقابل سلع أردنية ليجري تخزين النفط لحين الحاجة هذا إن كانت لدينا إمكانيات فنية للتخزين!.

أما المسار الثاني , فهو مسار سياسي يستند الى حتمية إيجاد حليف إستراتيجي للأردن في الاقليم , والحليف المرشح بقوة وفقا لمعطيات عديدة هو " مجلس التعاون الخليجي " , والاردن مدعو للتقدم بطلب انضمام الى هذا المجلس وإنتظار الرد , فإن تيسر فذلك أمر جيد وضامن للإستقرار الاقتصادي والاجتماعي وبأسلوب تبادلي , بمعنى أن لدى الاردن ما يقدمه وهو يقدمه فعلا الآن ومنذ زمن طويل كمبرر لهذا الانضمام , وإن تعذر , فلا مناص من الذهاب إقتصاديا نحو الشرق , وسياسيا نحو المملكة المتحدة " بريطانيا " الحليف التاريخي الأول للأردن , والمتسبب الأول في وجود " إسرائيل " , وتقسيمات المنطقة والمستعمر العسكري الأول للأردن , فكما تعتبر فرنسا نفسها الضامن المسؤول أدبيا عن إستقرار لبنان , فإن بريطانيا لا بد وأن تكون وكدولة عظمى قريبة منا المسؤول أدبيا عن إستقرار الاردن وأمنه الإقليمي !.

لو توفر الأردن على حليفين , الأول داخلي ذاتي يؤمن بأن الإعتماد على المساعدات مسألة يتلاشى أمرها تدريجيا , لمصلحة حتمية الإعتماد على الذات , والثاني خارجي , له بعد إقتصادي في الشرق " روسيا , الصين , إيران " إن تعذر الانضمام لمجلس التعاون الخليجي لأسباب خليجية لا أردنية , وسياسي يتموضع في بريطانيا الحليف الأول عبر التاريخ ..فإن ذلك ولا بد أن يكون سببا مباشرا لبناء قدرات سياسية وإقتصادية وإجتماعية للدولة الاردنية وعلى نحو ينفي عنها الحرج والفاقة والتبعية ومشكلات الداخل ... والله من وراء القصد