عمون - اكد النائب العام المصري المقال عبد المجيد محمود يوم الجمعة 23 نوفمبر/تشرين الثاني انه سيلجأ الى دائرة رجال القضاء - دائرة خاصة بمحكمة النقض، للطعن بقرار الرئيس المصري محمد مرسي حول تعيين نائب عام جديد بدلا منه.

وقال النائب العام السابق في حديث لصحيفة "الاسبوع" الذي سينشر يوم الاحد المقبل ان قرار عزله من المنصب غير دستوري، وان الاعلان الدستوري الجديد غير دستوري ايضا ويتناقض مع قانون السلطة القضائية.

وشدد عبد المجيد محمود على أن قرار عزله يستند إلى أسباب سياسية.

هذا وكان مرسي قد حاول في الشهر الماضي اقالة عبد المجيد محمود من منصب النائب العام واعلن عن تعيينه سفيرا لدى الفاتيكان، لكنه تراجع عن قراره لاحقا، بعد ان اجتمع مع عبد المجيد محمود واعلن عن بقائه في منصبه. وجرى حينها تفسير الاعلان عن تعيين محمود سفيرا بـ "لبس في الفهم"

الى ذلك قالت صحيفة الاهرام انه وبعد مفاوضات جرت بين المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، والمستشار طلعت عبدالله، النائب العام المصري الجديد ، تم فتح مكتب النائب العام، بمقر دار القضاء العالي، ودخول المستشار عبدالله، وبدأ "السعيد" في استخراج الأوراق والمتعلقات الخاصة بالمستشار عبدالمجيد محمود.