عمون - وكالات - احتشد انصار ومعارضي للرئيس المصري محمد مرسي في القاهرة غداه قرارات الرئيس المصري الاسلامي التي وسعت صلاحياته بشكل كبير وكرست الانقسام في الشارع المصري.

وتوزع المتظاهرون بين القصر الرئاسي حيث تظاهر انصار مرسي وميدان التحرير الذي زحفت اليه مسيرات للقوى المدنية التي سمت وصفت مرسي "بالفرعون" الجديد.

وتضع قرارات مرسي الشارع المصري في مواجهة خطيرة في لحظة حرجة من تاريخ البلاد التي لا تزال منقسمة حول كتابة دستور توافقي.

وقبل شهر ادى تواجد انصار ومعارضين للرئيس المصري في ميدان التحرير الى اشتباكات عنيفة بين الطرفين سقط خلالها عشرات الجرحى من الطرفين. وهو ما بدا انه قابل للتكرار مجددا الجمعة بعد ان احرق متظاهرون غاضبون مقار في محافظات مصرية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين.

واصبحت قرارات مرسي غير خاضعة لاي مراقبة او محاسبة لغياب البرلمان وتحصين مرسي لقراراته من التدخل القضائي.

وقال الدكتور احمد عبد ربه، استاذ العلوم السياسية بجامعةالقاهرة لوكالة فرانس برس "هناك منطق واضح وراء صدور القرارات لصالح الثورة لكن لا يجوز ايضا ان يكون الرئيس مصدر كل السلطات".

واضاف عبد ربه "الاعتراض ياتي على طريقة صدور القرار وتحصين قرارات الرئيس والجمعية التاسيسية ومجلس الشورى".

وتابع عبد ربه ان "مسألة القضاة لا يمكن حلها بهذا الشكل خاصة في ظل حالة الاستقطاب"، متوقعا ان يكون المشهد عنيفا بشكل يتجاوز احداث تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

وتجمع انصار الرئيس المصري امام قصر الاتحادية (القصر الرئاسي) بينما يتظاهر معارضوه الذي وصفوه ب"الفرعون" الجديد في ميدان التحرير.

وقال مصدر في محيط رئيس الدولة ان مرسي يمكن ان يلقي خطابا اليوم للدفاع عن قراره الذي حمل المعارضة على وصفه بانه "فرعون جديد". لكن هذه المعلومات لم تؤكد بعد.

وتجمهر الاف من متظاهري مرسي امام قصر الرئاسة. وخطب قادة لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين والتيارات السلفية في الجموع تاييدا لقرارات مرسي.

وقال الشيخ السلفي محمد عبد المقصود "القول ان مرسي اصبح ديكتاتورا (...) كذب وافتراء". واضاف ان "مرسي ما فعل ذلك الا استجابة لمطالب الشعب".

وهتف المتظاهرون "الشعب يؤيد قرارات الرئيس".

وفي ميدان التحرير، تظاهر انصار القوى المدنية والرافضون لقرارات مرسي مطالبين بتحقيق اهداف الثورة وفي مقدمتها "الحرية". وعتف المتظاهرون "حرية .. حرية" و"الشعب يريد اسقاط النظام".

وخرجت قيادات التيار المدني في مصر وعلى راسهم الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي في مسيرات جماهيرية نحو ميدان التحرير.

واصدر مرسي الخميس اعلانا دستوريا الخميس حصن الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة من الرئيس حتى نفاذ الدستور بجعلها نهائية ونافذة ولا يجوز الطعن عليها.

كما حصن الجمعية التاسيسية ومجلس الشورى التي يسيطر التيار الاسلامي وفي القلب منه الاخوان المسلمين بنصه على انه "لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور".

واعطى الاعلان الدستوري مرسي الحق في اتخاذ اي تدابير او قرارات "لحماية الثورة" على النحو الذي ينظمه القانون، وهو ما يفتح الباب امام اصدار قرارات صارمة.

واقال مرسي النائب العام وهو ما وضعه في مواجهة مباشرة وثالثة مع القضاء المصري. وسبق وتراجع مرسي مرتين امام رفض القضاة لقراراته كان اخرها قبل شهر حين تراجع عن اقالة النائب امام ثورة القضاة.

وعزز الاعلان الدستوري الذي اصدره مرسي الخميس من سلطاته التنفيذية وحصن قراراته ضد تدخل السلطة القضائية في الوقت الذي يحتفظ فيه اساسا بالسلطة التشريعية لغياب برلمان منتخب.

ومرسي الآتي من جماعة الاخوان المسلمين هو اول رئيس اسلامي في تاريخ مصر.

وتتهم التيارات المدنية مرسي بتحيزه للتيارات الاسلامية التي ينتمي اليها، وخصوصا "باخونة الدولة" ومحاولة فرض الطابع الاسلامي عليها بقوة القانون.

وعنونت صحيفة المصري اليوم المستقلة الجمعة "مرسي ديكتاتور موقت" فيما قالت صحيفة الوطن المستقلة "ثورة ضد مرسي".