رئيس "المفوضية" : العقبة اديرت من عمان ..

محادين : 60 % من الأخبار عن العقبة ناقدة ..

عمون - اتهم رئيس مجلس مفوضية العقبة الإقتصادية د. كامل محادين بأن هنالك من كان يدير العقبة من عمان دون أن يُحدد من يقصدهم وإن كان يلمح لإدارات سابقة وتدخلات حكومية بعملها.

وقال في مؤتمر صحفي عقده عصر الخميس بحضور المحافظ فواز ارشيدات ومدير مؤسسة الموانىء محمد مبيضين ومدير شركة تطوير تنفيذ العقبة غسان غانم " نسعى لتحقيق الرؤى الملكية بالعقبة وتحقيق المخطط الشمولي" واصفاً المخطط ب "الحلم".

وحث محادين في ثاني يوم من أعمال ندوة "دور الاعلام في تعزيز قدرات المشاريع الاستثمارية" المقامة في العقبة بحضور حشد إعلامي إلى تعزيز العلاقة التشاركية مع وسائل الاعلام.

*

وفي رده على استفسارات الصحفيين دعا محادين إلى التوثق من المعلومات التي ترد المواطنين ، قائلاً " اذا كان أي شخص لديه معلومة فليوثقها".

وشدد على أن شركة مصفاة البترول هي التي تخزن النفط الخام او تحمله لناقلات اذا كان مكررا ، مؤكداً عدم وجود شركة خاصة أو خارجية لها علاقة بالبترول الذي يصل الاردن.

وكان رئيس الوزراء الأسبق رئيس الجبهة الأردنية للإصلاح احمد عبيدات صرح أواخر الاسبوع الحالي بأن هناك شركات في العقبة مسؤولة عن إدارة تخزين المشتقات النفطية وأخرى لتوزيعها وهي مسجلة رسميا وهي الوسيط في شراء النفط، وأن هذه الشركات تحقق أرباحا طائلة وغير خاضعة لرقابة ديوان الرقابة ولا تدخل عوائدها إلى الخزينة وتحمل الأردنيين أعباء إضافية.

وأشار عبيدات الذي استند في حديثه إلى معلومات بين الناس إلى ان وراء هذه الشركات أناس أصحاب مصالح، وهناك أسئلة كبيرة أن هذه الشركات واجهات لمسؤولين متنفذين وهذا ما يجب الكشف عنه ، وأن هذه الشركات في طريقها للتصفية حتى يعاد صياغتها لتحل محل شركة ثالثة.

ووزع رئيس مفوضية العقبة محادين بياناً حمل نفس الرد الذي نشرته وزارة الطاقة ودفعت به إلى "عمون" مساء الأربعاء والذي تضمن نفياً لما جاء على لسان عبيدات ضمن شروحات اعدتها وزارة الطاقة ومصفاة البترول وشركة تطوير العقبة.

ووصف محادين كلام عبيدات ب "غير الواقعي" وقال " هذا كلام ليس له علاقة بالواقع " داعيا اياه الى تقديم الادلة والاثابات على كلامه مشددا القول أنه لا توجد أي شركة مرخصة مسؤولة عن ادارة النفط أو تخزينه.

من جهته اكد محافظ العقبة فواز ارشيدات ان شركة مصفاة البترول تشتري النفط الخام من شركة ارامكو السعودية ويمثل ذلك 90 % من حاجة المملكة.

للإطلاع على التوضيح كاملاً :
 

اضغط هنا 

*
وفي العلاقة مع وسائل الاعلام شدد على أهمية تعزيز التشاركية ، لافتا في ذات السياق الى ان الصحفة تلعب دورا ايجابية كما انها تنظر الى الجزء الملئان من الكأس.

ولكن محادين لفت الى ان 60 % من الاخبار التي نشرت خلال الربعة شهور الماضية كانت نقادة للعقبة واداء السلطات فيها وذلك من بين 246 خبرا رصدتها السلطة ضمن متابعتها لما ينشر من اخبار ومعلومات.

ونوه الى ان النقد يكبح جماح التسرع لكن لا بد من الاشارة الى الانجاز بغية التحفيز على العمل .

*
حول العمالة الاردنية المح محادين الى انها ارتفعت في السنوات العشر الاخيرة وقال أن اعداد العاملين تناقصت بشكل عام من حوالي 18 الفا و 725 الى نحو 11 الفا لكن اعداد الاردنيين لم ينخفض بل ازداد في كل قطاع ومؤسسة.

ووعد بأن تكون الاولوية في الوظائف الى أبناء العقبة لتطوير المنطقة ومساعدة الاهالي وقال ان هذا مما يسهم في نجاح العمل ، لكنه قال اذا وجدت خبرات اضافية وصفات معينة تتطلبها الوظيفة فلن يقبل أن ينافس ابن المدينة غيره لانه معني في الانجاز.

*

ونفى رئيس سلطة منطقة العقبة الخاصة ان يكون هناك نية لدى السلطة لتوزيع اية اراض على اي جهة في العقبة معتبرا هذا التوجه غير وارد ولا يمكن التفكير فيه باستثناء معالجة بعض الحالات التي يثبت قطعيا وعن طريق القضاء تضررها في السابق وعدم وجود عدالة في حرمانها من التوزيع الذي تم في اوقات سابقة.

ونوه الى ان العقبة الاقتصادية الخاصة ترفد خزينة الدولة بمبالغ مالية متزايدة في كل عام اضافة الى استغلال جزء من الايرادات في تنفيذ المخطط الشمولي والتطوير الذي تنفذه شركة تطوير العقبة بأشراف السلطة في مناطق متعددة في العقبة وفي مجالات انتاجية مختلفة وكذلك في انشاء مشاريع جديدة حيوية بالنسبة للاقتصاد الوطني كمشروع الميناء الجديد.

وبين انه تم في السابق تحويل بعض القضايا التي لامستها شبهة الفساد الى هيئة مكافحة الفساد لاتخاذ القرار المناسب بشأنها مؤكدا ان السلطة تراجع بشكل دوري كافة مشاريعها المنفذة لتكون وفق اعلى درجات النزاهة والشفافية مشيرا الى ان المخطط الشمولي للمنطقة الخاصة يتم مراجعته حاليا ليكون قادرا على مواجهة المستجدات والمعيقات التي برزت اثناء التطبيق خلال العشر سنوات الماضية من عمر المنطقة الخاصة.

من جانبه اكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس غسان غانم ان تطوير العقبة انيط بشركة التطوير كونها الاداة والذراع التطويرية لسلطة المنطقة الخاصة حيث جاء انشاؤها للفصل بين الرقابة والتشريع التي تتولاها السلطة والتنفيذ الذي تقوم به شركة تطوير العقبة مشيرا الى ان الشركة لا تقوم ببيع اراض لأي جهة وانما تدخل وتنفذ اتفاقيات تطوير وتأجير مع الاحتفاظ بملكية الاراضي في الشركة التي هي حكومية بنسبة 100 بالمائة.