استكمل الليبراليون الجدد سيطرتهم على كامل حيز النخبة السياسية. ومنذ الآن, سوف تختفي الصراعات الداخلية بين المواقع ومراكز القوى, بعد توحيد وتركيز السلطات في ايدي حزب واحد, هو حزب الليبرالية الجديدة.وقد انتبه هذا الحزب, منذ معركة البرلمان الناجحة مع حكومة عدنان بدران, الى اهمية تغيير بنية المجلس النيابي جذريا, لاضعاف مواقع الحرس القديم والقيادات العشائرية والتقليدية والاسلاميين, لصالح اغلبية برلمانية من نوع جديد. لكن, بالنظر الى الخشية من ان يؤدي تغيير النظام الانتخابي الحالي القائم على الدائرة المحلية والصوت الواحد, والمصمم, اساسا, لخدمة التقليديين, الى تسرب قوى اجتماعية حديثة الى المجلس النيابي, جرى اعتماد اسلوب نسف النظام الانتخابي الحالي من داخله, عن طريق السماح بمناقلات, غير قانونية, واسعة النطاق بين الدوائر الانتخابية, ما ادى الى خلخلة البنى الاجتماعية المحلية, وفتت القوى العشائرية والتقليدية والاسلامية, واباح ظاهرة الاتجار بالاصوات التي حددت فوز الاغلبية.

هذه الاغلبية من الليبراليين الجدد بالمعنى الفكري والسياسي, ولكنها, بطبيعة انشطتها التجارية والمالية وارتباطاتها المحلية والاقليمية, تشكل الطبقة الجديدة من اثرياء الحقبة الليبرالية, وتشكل القاعدة الاجتماعية لليبراليين الجدد.

كانت نتائج الانتخابات متوقعة, من الناحية السياسية وربما بالاسماء, فالمنافسة تتم, في معظمها, داخل الطبقة الجديدة نفسها, التي يقدر انها انفقت ما لا يقل عن 200 مليون دينار في الحملات وشراء الاصوات.

وبالموازاة, كان الاتجاه الى لبررة المواقع السياسية الرئيسية, ينطلق من مواقع انتصارية. ومثلما كان متوقعا جرى تكليف تكنوقراطي, هو نادر الذهبي, على رأس حكومة مكتظة بالليبراليين الجدد. واذا ما اضفنا ما حققه هؤلاء الاخيرون على الموقع المهم الآخر في امانة عمان المرشحة للاستثمارات العقارية الكبرى, نكون امام حقيقة انتصار سياسي حاسم لليبراليين الجدد في بلدنا.

وكان هذا الانتصار سهلا, تم من دون مقاومة تذكر. لكن الانتصارات السهلة هي عادة اسوأ الانتصارات. وفي الحالة التي بصددها, فان المراقب لا يستطيع تهنئة المنتصرين, للاسباب التالية:

1- على رغم نتائج الانتخابات فان القوى الاجتماعية السياسية على الارض لا يمكن شطبها, فالقوى العشائرية والتقليدية والاسلامية واليسارية, موجودة, وستظل ذات تأثير حاسم واقعيا, حتى اذا لم تكن ممثلة في البرلمان والحكومة, وسوف تبحث هذه القوى عن مسارب واشكال متعددة للتعبير عن نفسها. وبالنظر الى حصر وتضييق القاعدة الاجتماعية للنظام السياسي على نحو غير مسبوق, فان القاعدة الاجتماعية لنشوء معارضة سياسية واسعة قد تشكلت, وسرعان ما ستجد قنواتها.

2- الليبرالية الجديدة ليس لها جذور اجتماعية, وهي تستمد قوتها وتحقق انتصاراتها ليس بالصراع الديمقراطي والتجذر الاجتماعي, ولكن من خلال سيطرتها على مواقع القرار. وبالنظر الى انفرادها, الان بمواقع في السلطة, سيكون عليها, وحدها, ان تتحمل نتائج الاستحقاقات الصعبة القادمة, ابتداء من انفلات اسعار النفط, وما سيجره ذلك من مصائب اقتصادية واجتماعية, مرورا بمعالجة الفشل في الاستثمارات المولدة لفرص العمل, والافقار وانهيار الطبقة الوسطى, وليس انتهاء بالمفاجآت الممكنة على المسار الفلسطيني على حساب الاردن, وآثار المستجدات العراقية والاقليمية.

3- والامر, هنا, لا يتعلق بكفاءة الاشخاص, بل بالتمثيل السياسي للقوى الاجتماعية, حيث تفرض التحديات تمثيل هذه القوى في المواقع والقرار, وتوسيع قاعدة الحكم على اساس مفهوم التحالف الاجتماعي الوطني. فالبلاد تحتاج الآن الى التوافق والتعاضد في جبهة وطنية.

4- قد يكون التفكير يتجه الى تحميل النخبة الليبرالية الجديدة المسيطرة الآن, مهمة تنفيذ برامج اجتماعية ووطنية. لكن هذه البرامج ليست وصفات متوفرة على الانترنت, انما هي رؤى متجذرة في وجدان رجال ونساء متخرجين في المدرسة الاجتماعية, ويحوزون ثقة المجتمع للاندماج في تحشد وطني, في مواجهة التحديات.