عمون - اشارة الى ما تم نشره في الموقع الالكتروني/ وكالة عمون بتاريخ 20/11/2012 على لسان دولة رئيس الوزراء الاسبق السيد احمد عبيدات بعنوان (عبيدات يصف قرار الحكومة بـ " الاعمى" ويدعو الملك للتدخل) والذي تم نقله واعتماده من وسائل صحفية اخرى دون التأكد من صحته، وما وصفه بان معادلة تحرير أسعار المشتقات النفطية بـ " الغامضة وغير الموثوقة"، وان هناك معلومات بين الناس تقول أن هناك شركات في العقبة ( جنوب ) مسؤولة عن إدارة تخزين المشتقات النفطية وأخرى لتوزيعها وهي مسجلة رسميا وهي الوسيط في شراء النفط، وأن هذه الشركات تحقق أرباحا طائلة وغير خاضعة لرقابة ديوان الرقابة ولا تدخل عوائدها إلى الخزينة وتحمل الأردنيين أعباء إضافية، وان وراء هذه الشركات أناس أصحاب مصالح، وهناك أسئلة كبيرة أن هذه الشركات واجهات لمسؤولين متنفذين وهذا ما يجب الكشف عنه ، وأن هذه الشركات في طريقها للتصفية حتى يعاد صياغتها لتحل محل شركة ثالثة.

وردا على ما ورد في التصريح اعلاه، فان كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة مصفاة البترول الاردنية وشركة تطوير العقبة كل في مجال اختصاصه توضح ما يلي:-

بخصوص ما تم وصفه بان معادلة تحرير أسعار المشتقات النفطية بـ " الغامضة وغير الموثوقة"، فان وزارة الطاقة والثروة المعدنية تؤكد بانها قد قامت بتوضيح آلية تسعير المشتقات النفطية ونشرها اكثر من مرة سابقاً في الصحافة وكذلك في مجلس النواب واللجان المختصة المنبثقة عن مجلس النواب، وكان آخرها ما نشر بشكل تفصيلي في الصحف المحلية بتاريخ 20/11/2012 والتي تم من خلالها توضيح تفاصيل احتساب اسعار المشتقات النفطية التي تم الاعلان عنها اعتباراً من تاريخ 14/11/2012 ، وانه يمكن للمواطنين الكرام الاطلاع على ما نشر وذلك يؤكد بوضوح ودون اي لبس بان معادلة تحرير أسعار المشتقات النفطية ليست غامضة وانها موثوقة، وترى الوزارة ان هذه الفرصة مناسبة لاعادة التذكير فيها وعلى النحو التالي:-

إن آليات التسعير للمشتقات النفطية المستندة إلى الأسعار العالمية المقرة من قبل مجلس الوزراء ومن خلال لجنة تسعير المشتقات النفطية المكونة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة وشركة مصفاة البترول الاردنية تحدد الأسعار المحلية لهذه المشتقات شهرياً، وهي ذات طابع فني متخصص تهدف إلى تسعير المشتقات النفطية على اساس السعر المساوي لسعر الاستيراد الفعلي من الاسواق العالمية وبشكل عادل وحقيقي وبما يضمن حصول المواطن على مشتقات نفطية بأقل كلفة وتشمل معادلات تحديد أسعار المشتقات النفطية محلياً وبما يتوافق مع الحالة الأردنية جزئين:- (الأول) معدل الأسعار للمشتقات النفطية العالمية أما (الجزء الثاني) من المعادلات فيشمل كافة التكاليف التي تترتب على استيراد هذه المشتقات حتى وصولها إلى المستهلك من خلال محطات المحروقات وموزعي الغاز وهذه الكلف (كلفة النقل البحري، كلفة التأمين ، الفواقد، كلف الموانئ ، كلفة التخزين والمناولة ، أجرة النقل البري، كلفة إصلاح وشطب إسطوانات الغاز البترولي المسال غير الصالحة للتداول، كما تشمل الكلف الإضافية العمولة الممنوحة إلى أصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز والضرائب وفقا للتشريعات النافذة التي اقرت ضمن كافة المراحل الدستورية) ولا يتضمن هذا السعر اي بند يتعلق بكلف المصفاة. والجدول أدناه يبين الضرائب والرسوم على المشتقات النفطية الرئيسية المضمنة في الاسعار حتى تاريخه ولا تشمل رسوم البلديات بمقدار (8%) للبلديات غير مطبقة، علماً بانه تم نشر الجدول ادناه في الصحف اليومية اكثر من مرة.

المادة ضريبة المبيعات الضريبة الخاصة رسوم مطارات رسوم طوابع اجمالي الضرائب والرسوم
الغاز المسال 6% 0.6% 6.6%
البنزين أوكتان90 4% 18% 0.6% 22.6%
البنزين أوكتان 95 16% 24% 0.6% 40.6%
سولار 6% 0.6% 6.6%
كاز 6% 0.6% 6.6%
الاسفلت 6% 0.6% 6.6%
وقود الطائرات 1% 0.6% 1.6%
زيت الوقود 0.6% 0.6%

علماً بان الجزء الاعظم من سعر المشتقات النفطية ناتج عن كلفة المادة النفطية.
وهذا ببساطة ما تتضمنه اليات تسعير المشتقات النفطية من عناصر للتكاليف علماً بان أسعار المشتقات النفطية المباعة في الاردن اقل منها في كثير من الدول التي معدل الدخل فيها للفرد اقل منها في الاردن. وفي هذا الإطار ايضاً لابد من الإجابة على أهم سؤال يطرح وهو هل السعر المحسوب ككلفة هو سعر عادل ؟ وهل هو سعر الكلفة ؟ ولماذا لا تعتمد كلفة استيراد النفط الخام وتكريره وكلف المشتقات المستوردة من قبل المصفاة وتحديد الأسعار على ضوء ذلك ؟ ، وبهذا الشأن فان الحكومة ومن خلال تسعير المشتقات النفطية لا تغفل ذلك ويتم التحقق من أن الأسعار المعلنة وفق آليات التسعير قد حقق إيراداً لشركة مصفاة البترول الأردنية يعادل كلفة الفاتورة النفطية الفعلية والمدققة ، مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق ربح مقداره (15) مليون دينار سنوياً عدا الربح المتأتي من نشاط الزيوت المعدنية ومن تكرير النفط العراقي وبمقدار (10 سنت/برميل نفط عراقي) ، وبموجب هذه النتيجة فان الأسعار التي تحتسب كلفها وفق آليات التسعير تعتبر أسعار عادلة وتعكس الكلفة حسب واقع الحال.

اما بخصوص ما ورد على لسان دولة السيد احمد عبيدات بأن هناك معلومات بين الناس تقول أن هناك شركات في العقبة ( جنوب ) مسؤولة عن إدارة تخزين المشتقات النفطية وأخرى لتوزيعها وهي مسجلة رسميا وهي الوسيط في شراء النفط، وأن هذه الشركات تحقق أرباحا طائلة وغير خاضعة لرقابة ديوان الرقابة ولا تدخل عوائدها إلى الخزينة وتحمل الأردنيين أعباء إضافية، وان وراء هذه الشركات أناس أصحاب مصالح، وهناك أسئلة كبيرة أن هذه الشركات واجهات لمسؤولين متنفذين وهذا ما يجب الكشف عنه ، وأن هذه الشركات في طريقها للتصفية حتى يعاد صياغتها لتحل محل شركة ثالثة .
وفي هذا الشأن فان كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة مصفاة البترول الاردنية وشركة تطوير العقبة كل في مجال اختصاصه تستغرب هذه المعلومات غير الصحيحة والدقيقة ونتمنى ان تسمى هذه الشركات و/أو الاشخاص المعنيين بدل من الكلام المبهم ، وتؤكد على ما يلي:-
1- ان الجهة الوحيدة التي تقوم على تأمين حاجة المملكة من النفط الخام ومشتقاته هي شركة مصفاة البترول الاردنية وان شركة المصفاة تقوم بشراء النفط الخام من المملكة العربية السعودية/ شركة ارامكو السعودية بواقع (90%) من حاجة المملكة من هذه المادة وبشكل مباشر وبدون وسطاء، وكذلك تقوم بشراء حوالي (10%) من حاجتها من النفط من العراق/ شركة تسويق النفط العراقية وبموجب اتفاقيات سنوية بين الحكومة الاردنية والحكومة العراقية مباشرة وبدون وسطاء، وان هذه المعلومات متاحة للجميع، كما تقوم شركة مصفاة البترول الاردنية بتأمين حاجتها من المشتقات النفطية التي لا يكفي انتاجها من المصفاة كامل حاجة المملكة وذلك من خلال عطاءات تنافسية تطرحها شركة مصفاة البترول الاردنية وهذه المشتقات هي (بنزين اوكتان 95، السولار، الوقود الثقيل، الغاز البترولي المسال) ويتم الشراء من شركات تزويد عالمية معروفة وبدون وسطاء ، ويمكن متابعة ذلك من خلال الصحف واللقاءات على موقع شركة المصفاة الالكتروني.
2- تقوم كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة المالية بالتحقق من البيانات المالية لشركة مصفاة البترول الاردنية وتدقيقها وذلك من خلال لجنة محاسبة شركة المصفاة وتحديد مقدار الدعم الحكومي للمشتقات النفطية بما في ذلك ارباح شركة مصفاة البترول الاردنية والمحددة بقرار من مجلس الوزراء.
3- لم يتم ترخيص اي شركة في العقبة مسؤولة عن إدارة تخزين المشتقات النفطية او توزيعها سوى شركة مصفاة البترول الاردنية وان هناك طلبات لثلاث شركات من القطاع الخاص لديها مرافق تخزينية في العقبة تم بناؤها لتخزين المواد الكيماوية، وترغب هذه الشركات بترخيص مرافقها لتخزين المشتقات النفطية جنباً الى جنب مع تخزين المواد الكيماوية، ولا زالت طلباتها تحت الدراسة من قبل كل من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة ووزارة الطاقة والثروة المعدنية وذلك للتأكد من ان مرافقها مؤهلة ومصممة لاستقبال وتخزين المشتقات النفطية، وان هذه الشركات ليست معنية بتأمين حاجة المملكة من المشتقات النفطية حتى بعد ترخيصها على اعتبار ان ترخيص مرافقها ينحصر بالتخزين ولغاياتها الخاصة بها.
4- تم توقيع اتفاقية مع شركة بترول العقبة لتطوير وتشغيل رصيف النفط وتم انهاء الاتفاقية معها مطلع عام 2011 وذلك لعدم مقدرتها على تحقيق الشروط المسبقة للتطوير والتشغيل واهمها توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع، ولاهمية هذا المشروع من الناحية الاستراتيجية فقد طرحت شركة تطوير العقبة عطاء لتأهيل وتطوير الرصيف على اساس عقود المقاولة وبتمويل ذاتي من شركة تطوير العقبة وسيتم المباشرة بالتنفيذ خلال الشهر القادم.
5- قامت وزارة الطاقة والثروة المعدنية وخلال عام 2011 بمنح رخص لاستيراد مادة متبقي التقطير الفراغي (VR) للشركات الصناعية المحلية من الاسواق العالمية وضمن شروط مقرة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووفقاً لموافقة مجلس الوزراء بهذا الشأن وذلك للتخفيف عليها من حيث تخفيض كلفة الطاقة المستخدمة لديها.
6- كما تم هذا اليوم التوقيع على رخص لتوزيع المشتقات النفطية مع كل من شركة توتال الاردن والشركة الاردنية الحديثة لتجارة الزيوت المعدنية والمحروقات (المناصير) والتي تم اختيارهما بموجب عطاء تنافسي وهذا يتوافق مع الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة والتي تهدف الى رفع كفاءة هذا القطاع وتحسين الخدمات المقدمة فيه وصولاً الى فتح المنافسة في السوق وتأمين المنتج الافضل للمواطن.

وبناءً على ما ذكر اعلاه فان المصلحة العامة اقتضت هذا التوضيح لازالة اي ضبابية او لبس نجم عن ما صدر على لسان دولة السيد احمد عبيدات المحترم وان الجهات المعنية على استعداد تام لتوضيح اي معلومة لدولة السيد احمد عبيدات او غيره بهذا الشأن بكل شفافية وبعيداً عن اقاويل يتم ترديدها دون اساس.