عمون - أكد مصدر حكومي مسؤول أن مصر تقوم حاليا بتعويض المملكة عن كميات الغاز الطبيعي التي انقطع توريدها في وقت سابق.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الاتفاق الأخير الذي وقع مع الجانب المصري خلال زيارة وزير الطاقة والثروة المعدنية علاء البطاينة الأخيرة إلى مصر، يقضي بأن يصل معدل التزويد اليومي من الغاز للعام الحالي إلى 60 مليون قدم مكعبة يوميا، مع التعويض عن الكميات التي لم تكن تصل خلال فترات الانقطاع بعد كل تفجير على الخطوط، وهو ما تقوم به مصر حاليا، التي تضخ ما يراوح 100 مليون قدم مكعبة يوميا (أكثر أو أقل).
وأوضح أن هذه الكميات تتضمن معدل 60 مليون قدم مكعبة المتفق عليها والفارق هو كميات التعويض.
جاء ذلك في رد على تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية عن مسؤول في قطاع البترول حول رفع معدلات الغاز إلى الأردن إلى 100 مليون قدم مكعبة غاز يوميا.
ولفت المسؤول المصري إلى أن إمدادات الغاز للأردن لم تتوقف، وإنما كانت كميات محدودة تتراوح بين 30 و50 مليون قدم مكعبة يوميا، مقارنة بالمتعاقد عليه، والذي يصل إلى 240 مليون قدم مكعبة يوميا.
وأكد المصدر ذاته، وفقا لصحيفة اليوم السابع، أن إمدادات الغاز للأردن لم تتوقف إلا في أوقات الصيانة التي كانت تجريها شركات البترول، ولكنها كانت كميات محدودة، نتيجة زيادة استهلاك محطات الكهرباء.
وتوقع المصدر انخفاض استهلاك محطات الكهرباء في مصر من الغاز عند 70 مليون قدم مكعبة يوميا بخلاف المازوت (الديزل)، بعد تراجع درجات الحرارة؛ إذ إنه من المتوقع انخفاض حجم الاستهلاك ليصل إلى 75 مليون متر مكعب غاز يوميا، وتحقيق فائض من استهلاك الكهرباء يصل إلى 400 مليون متر مكعب غاز، لتتم زيادة كميات الغاز للأردن.
وكانت الحكومة المصرية وعدت نظيرتها الأردنية بأن إمدادات الغاز للأردن سوف تشهد تحسنا، بما يمكن الجانب الأردني من الوفاء بالحد الأدنى من متطلباته من الغاز بدءا من منتصف الشهر الحالي، وتلبية المتطلبات التعاقدية كافة اعتباراً من الشهر المقبل، مع إمكانية زيادة كميات الغاز المصري للأردن، في حالة توافرها ورفعها إلى الحد الأقصى المتاح، بعد استكمال عمليات الصيانة التي تتم حالياً في بعض حقول الغاز.
واتفق الأردن ومصر على زيادة معدلات ضخ الغاز إلى المملكة لتصل الكميات في الثلث الأخير من الشهر الحالي إلى الحد المتفق عليه في الاتفاق الجانبي الموقع بين البلدين العام الماضي.
كما وافقت مصر على زيادة معدلات الضخ اليومية خلال أيام العطل، إضافة إلى التزام الجانب المصري بالعمل على زيادة كميات الغاز الموردة إلى الأردن وصولا إلى المعدلات الواردة في الاتفاقيات الأصلية وتعويض المملكة عن فترات انقطاع الغاز.
يشار إلى أن مصر والأردن وقعا العام الماضي اتفاقية تعديل أسعار تصدير الغاز المصري إلى الأردن بعد موافقة مجلسي الوزراء في البلدين على الأسعار الجديدة، في إطار جهود قطاع البترول المصري أخيراً لمراجعة وتعديل عقود تصدير الغاز نتيجة المتغيرات التي شهدتها أسواق الغاز العالمية خلال العام 2011.
وتضمن الاتفاق أن يتم تعديل الأسعار الجديدة وتطبيقه بأثر رجعي اعتباراً من كانون الثاني (يناير) من العام الماضي، ويسري التعديل على الكميات التعاقدية الأساسية وعلى الكميات الإضافية الخاضعة للاتفاقية.
وبموجب ذلك، رفعت مصر السعر من 15ر2 دولار إلى أكثر من 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك للكميات المتفق عليها حتى العام 2019 وبأثر رجعي منذ شهر كانون الثاني (يناير) من العام الماضي، على أن يتم تعديل سعر الغاز المصدر بعد ذلك كل سنتين وفقا للقواعد المعمول بها في السوق العالمية.
وكانت مصر قد أوقفت تعاقداتها التصديرية للغاز، سواء للأردن أو عن طريق تصدير الغاز المسال بدمياط بعد عمليات الصيانة التي يجريها حاليا عدد من شركات البترول، مما أدى إلى تراجع كميات الإنتاج بشكل ملحوظ، مع الارتفاع الكبير لاستهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعي، وكانت تستهدف الحكومة المصرية توفير الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بالإضافة إلى تراجع حجم الإنتاج، في ظل قيام عدد من الشركات بإجراء عدد من عمليات الصيانة لخطوط الإنتاج، من المقرر أن تنتهي قريبا؛ حيث يعطي قطاع البترول الأولوية في احتياجات الكهرباء للسوق المحلية.الغد.