لا جدال في أن المشكلة الراهنة في الأردن، أكبر بكثير من اعتبارها أزمة داخلية تتعلق بشان إقتصادي، ومن يطل على المشهد الراهن من مكان مرتفع يمتلك خاصية الرؤية أكثر ممن يراقبها من داخل المشهد ذاته، فالأمر عملياً ليس متعلقاً وبالكلية بأزمة مالية محضة تعانيها الدولة وتنعكس آثارها على الأحوال المعيشية للمواطن، وإنما هي أبعد من ذلك بكثير، خاصة ونحن جميعاً ندرك أن مالية الدولة الأردنية ومنذ قيام الدولة، كانت دوماً محل اعتماد كبير على المنح والمساعدات العربية والأجنبية، وبغير ذلك ما كان للأردن أن يحقق هذا الزخم الكبير الذي يشبه حد المعجزة في الخدمات و المرافق العامة!.

مشكلة الدولة الأردنية مشكلة مركبة "سياسية إقتصادية اجتماعية" وذات ارتباط شبه كامل بالتطورات العربية والإقليمية والدولية، وهي مشكلة مزمنة كانت دوماً رهناً بما شهدته المنطقة وما زالت من حروب واحتلالات وهجرات، وما رتبه ذلك من أعباء على كاهل الدولة الأردنية، وهي أعباء وجدت وباستمرار من يبادر (دول الخليج والعراق وأميركا وأوروبا) إلى مد يد العون للدولة الأردنية كي تتمكن من مواجهتها في شقيها الاقتصادي والاجتماعي تحديداً، وهو عون خفف الأثر السياسي الضاغط لتلك المشكلة عبر عقود عدة حتى الآن، بمعنى أنه أدار المشكلة أو الأزمة ولم يسهم في حلها جذرياً!.

لو كان الأردن دولة "مارقة" تمارس الصلف السياسي (واعتذر عن اللفظ) لكان حاله اليوم مختلفاً تماماً، وأبسط مثال على ذلك مثلاً أنه عقد اتفاقية سلام مع إسرائيل دون أن يجني فلساً واحداً ثمناً لذلك، ويذكر الكثيرون أن الملك الحسين رحمه الله خالف بغضب أولئك الذي اقترحوا أن يطلب الأردن ثمناً لمعاهدة السلام ولو على الأقل تسديد مديونيته، وكان ذلك أمراً متاحاً ومتاحاً جداً، لكن الملك الراحل غلَّب شرف السياسة والموقف على كل أمر آخر!.

مشكلة الأردن ليست مالية مرتبطة كلياً بموارد محلية ضئيلة أو فساد أو سوء إدارة أو ما شابه من عناوين محلية، وإنما هي مشكلة "دور ووجود"، وذات ارتباط مباشر بتقاطعات السياسات الإقليمية والدولية، وبقدر ما يكون الأردن منسجماً مع تلك السياسات يكون مرتاحاً أو العكس!، ولهذا سعت السياسة الخارجية الأردنية إقليماً ودولياً "وكان ذلك ممكناً" في حينه، إلى الانسجام بصورة أو بأخرى مع المدخلات السياسية الإقليمية والدولية، وكانت المخرجات بالتالي هينة على الأردن الذي إنهالت عليه المساعدات والمنح بما يكفي لتدبير أموره لا بل فقد زادت في كثير من الأحيان إلى الحد الذي مكنه من بناء منظومة متكاملة من الإنجاز التربوي التعليمي والصحي والخدمي وشبكات الطرق والإنارة وغير ذلك من الخدمات التي تفوق اليوم ما هو متوفر في أكثر دول الأرض ثراءً.

مرتان خرج الأردن سياسياً عن النص، الأولى عام 1990 عندما خالف المدد الدولي ووقف إلى جانب العراق بشكل أو بآخر، وكان يمكن أن يكون ذلك سبباً في شقائه أو على الأقل معاناته الأشد، لو لم يشفع له لاحقاً التحول الأميركي الأوروبي والعربي نحو السلام، وحاجة الجميع لأن ينخراط الأردن في ذلك التحول، أما الثانية فهي الآن حيث يتواصل "الربيع العربي" وحيث يريد العالم المتنفذ كله نهاية حتمية للنظام السوري دون أن يتدخل أحد من هذا العالم عسكرياً على نحو ما حدث في ليبيا مثلاً، مع رغبة في أن يكون الأردن رأس حربة في تدخل من نوع ما بحكم موقعه الجغرافي المحاذي لسورية، خاصة بعد أن اعتذرت تركيا عن ذلك، وبعد أن تعذر أن يكون العراق منخرطاً في التدخل، ولم يبق إلا الأردن بغياب لبنان الذي يعاني داخلياً، ورغبة الجميع في أن لا يتسيد أحدٌ منهم مشهد التدخل العسكري الصدامي المباشر، أي أن الكل مستعد للتدخل ولكن من وراء حجاب، باستثناء الأردن!.

هذه المعادلة الصعبة أردنياً تشرح لنا مجمل منظومة الحياة السياسية للدولة الأردنية التي ظلت دوماً محكومة بالإرادات السياسية الإقليمية والدولية، ولكن بتفاوت أملته طبيعة التطورات في المنطقة والعالم عموماً!.

هذا يعني من وجهة نظر كبرى تترفع عن صغائر الأمور أن المشكلة الأردنية ليست داخلية في المطلق ولن تكون، وإنما هي "تجميع" لمخرجات إرادات خارجية، إذ على الأردن مثلاً ان يستوعب كل الهجرات، ولاحظوا هنا أن الأردن وحيداً كان وما زال هو الدولة التي استوعبت كل الهجرات من فلسطين والعراق والكويت وسورية ولبنان، فهو دولة جاذبة وغيره دول طاردة.

نعرف قدرات الدولة الأردنية المادية والسياسية بحكم الموقع والموارد والتطلعات الإقليمية، ونعرف أن هناك من يريد بقاء الأردن ليس حباً بسواد عيونه وإنما لحاجة في نفوس أكثر من يعقوب، وأن هناك في المقابل من يريد زوال الأردن (إسرائيل)، لحاجة أيضا في نفس يعقوب، وهنا يبرز السؤال الأكبر... ترى هل بمقدور الأردن الخروج من هذه "الشرنقة" ليصبح دولة مرسلة لا مستقبلة وحسب، وبإمكانها فرض حضورها ووجودها رغماً عن أنوف القابلين بها والرافضين لها.

هذا ما يمكن مناقشته في مقال قادم إن أتيحت الفرصة، ولكن وقبل أن اختم ... أسأل.. هل تستحق الأزمة الداخلية الحالية كل هذا الزخم من الاحتجاج الصدامي في المملكة ، أم أن الأمر مرتب وهناك من يريد لهذه المملكة أن تدفع الثمن... والجواب المباشر، نعم هناك أمر مرتب وهناك من ينسجم معه في الداخل ولكن بغير وعي ناجم عن عدم إدراك, أو هو إدراك ولكن لا يرقى إلى درجة تقدير العواقب الوخيمة وعلى الجميع.

والله من وراء القصد...