** العجارمة: القرار الحكومي "مبتور" ومؤسسات غير مشمولة لا تضيف شيئاً للدولة

** منصور: دخل المؤسسات المستقلة لا يغطي 34 % من نفقاتها

** الحلايقة: المؤسسات المستقلة تستنزف 2 مليار دينار من الخزينة

عمون - العرب اليوم - تساءل خبراء اقتصاديون عن مصير الرواتب "الخيالة" لموظفي الهيئات والمؤسسات المستقلة عقب قرار الحكومة الخاص دمج عدد من الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لتقليص حجم الجهاز الحكومي وضبط الإنفاق العام.
وأجمع الخبراء أن هناك عددا من المؤسسات التي لم يشملها الدمج او الالغاء يجب اتخاذ الإجراءات بحقها بصفتها لن تقدم ما هو جديد لقطاعها ولا تعود على الخزينة بفوائد.
وعقد هؤلاء مقارنة بين سلم الرواتب في بعض هذه المؤسسات المستقلة ونظيرها في العاملين بالقطاع المدني، حيث وصفوها بـ"الخيالية".


وقال نائب رئيس الوزراء الاسبق الدكتور محمد الحلايقة ان هذه المؤسسات تستنزف نحو مليارين دينار من خزينة الدولة، وانفاقها غير مضبوط وتعمل من دون رقابة حكومية على نفقاتها.
وأضاف: "اقرار مشروع القانون من قبل الحكومة يأتي حتما ضمن خطط ضبط الانفاق وسيعود ذلك بالفائدة على خزينة الدولة، لافتا الى ان دمج هذه المؤسسات يحتاج لإجراء تشريعي طويل لأن هذه المؤسسات قائمة بقوانين ويجب إلغاؤها".


وتساءل الحلايقة عن كيفية التعامل مع الموظفين العاملين في هذه المؤسسات، مشيرا إلى انه في حال تم الاستغناء عن عدد من هؤلاء سيكون هناك ضبط كبير للإنفاق.
وتابع الحلايقة "الحكومة الحالية تستحق الشكر، حيث حاولت الحكومات السابقة الخوض في ملف هذه المؤسسات ولم تستطيع الغاء اي منها".


من جابنه، قال الخبير الاقتصادي يوسف منصور أن جوهر هذه الخطوة يكمن في مراجعة مداخيل العاملين في هذه المؤسسات التي تمتاز بارتفاع سلم الأجور والرواتب فيها مما يزيد العبء على خزينة الدولة في حال تم تحويلها من موازنة المؤسسات المستقلة الى قانون الموازنة العامة.


وأضاف أن هذه الخطوة ستعمل على تخفيف العبء على الميزانية في حال تم تطبيقها بطريقة علمية، لافتا إلى أن دخل هذه المؤسسات لا يغطي 34 بالمئة من نفقاتها.


وتابع منصور ان بعض هذه المؤسسات تم انشاؤها من دون دراسة مسبقة مشيرا الى انه اذا تبين دراسات الحكومة ان هناك مسؤوليات مشتركة بين هذه المؤسسات يجب دمجها.
من جانبه، وصف عضو اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب السابق أنور العجارمة قرار دمج المؤسسات المستقلة بالقرار المبتور، مشيرا إلى أن هناك عدد من المؤسسات التي لم يشملها الدمج والإلغاء يجب اتخاذ إجراءات بحقها بصفتها لن تقدم ما هو جديد لقطاعها ولا تعود على الخزينة بفوائد.


واضاف العجارمة: "عائدات هذه المؤسسات تأتي بموجب أنظمة وقوانين وليس بجهود خاصة بها لافتا إلى أن عدد من هذه المؤسسات أنشئت لإرضاء الذوات".
وتابع أن عدد المؤسسات والهيئات المستقلة بلغ نحو 120 مؤسسة، لافتا أن عدد منها تقوم بالمهمة نفسها من دون اشراف او متابعة حكومية. لافتاً الى عدم قدرة هيئة تنظيم قطاع التأمين على ضبط رسوم التأمين حيث شهدت ارتفاعات متتالية غير مبررة.


وكانت الحكومة اقرت أمس الأول مشروع قانون يلغي عدداً من الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ويدمج بعضها لتقليص حجم الجهاز الحكومي وضبط الإنفاق العام وسينقل ارتباط بعض الهيئات والمؤسسات المرتبطة من رئيس الوزراء الى الوزراء اصحاب الاختصاص بهدف التخفيف من العبء الإداري والإشرافي الملقى على عاتق رئيس الوزراء.
ويتضمن مشروع القانون؛ الغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية ونقل مهامها الى وزارة المالية، والغاء الهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية، والغاء مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ونقل مهامه الى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، والغاء صندوق ادارة المخاطر الزراعية ونقل مهامه الى وزارة الزراعة، والغاء هيئة التأمين ونقل مهامها المتعلقة بالترخيص والرقابة الى دائرة مراقبة الشركات و وزارة الصناعة والتجارة.


كما يتضمن مشروع القانون دمج المجلس الاعلى للشباب ومركز اعداد القيادات الشبابية بوزارة الثقافة لتصبح وزارة الثقافة والشباب، ودمج هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء بهيئة واحدة تسمى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وتنقل إليها المهام التنظيمية الموجودة في سلطة المصادر الطبيعية.


وسيتم بموجب مشروع القانون دمج مؤسسة تشجيع الاستثمار وهيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة بهيئة واحدة تسمى هيئة الاستثمار وتنقل اليها المهام المتعلقة بترويج الصادرات وإقامة المعارض الموجودة في المؤسسة الاردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية، وأناط مشروع القانون مهام وزارة البيئة الواردة في التشريعات سارية المفعول بوزارة الشؤون البلدية حيث تصبح بعد تعديل تشريعاتهما وزارة الشؤون البلدية والبيئة.