عمون- لا يطلق النار على جنود الوطن الا خارج على القانون او مأجور لا يحترم الوطن, ولا يدمر مؤسسات الخدمة العامة متعمداً الا خارج على الدولة والمجتمع, او مغامر اختار ان يأخذ القانون بيده أو عميل لجهة, تتوهم أن العنف والفوضى اقصر الطرق لتحقيق اغراضها السياسية.
ومن يلحق الاذى بمؤسسات الدولة ولا يمانع في قتل رجال الامن ويستغل التخريب, لتمرير اجندة سياسية قطعاً اختار العمل خارج اطار الدستور وقوانين الدولة.
ابتداء نحن نفرّق بين الحراك الشعبي وحرية المواطن في التعبير وبين طابور التخريب الذي يتسلل بين صفوف الحراك لاغراض مشبوهة فهؤلاء قلة مشبوهة, أما الحراك الذي يعبّر عن حرية الرأي ومطالب المواطنين بسياسات ترفع عن كاهلهم الضيق وتصلح احوال الدولة, فهذا جزء مشروع من العمل الديمقراطي والحراكات الشعبية التي تقدم رأيا آخر وتدافع عنه وتسعى لإيصاله الى القنوات السياسية والحزبية والبرلمانية, من طبيعة التدافع السياسي السلمي الذي يوظف اختلاف الاراء لايجاد رأي عام ضاغط في القضايا التي تهم المجتمع فهذا تعبير عن الوعي الوطني والديمقراطي.
لكننا نتحدث عن نفر من المتسللين الى الحراك لاغراض اخرى, نفر يستخدم الرداءة في القول والفعل, يتسلل للحراك للمزايدة في الشعارات أو لاطلاق الرصاص أو لتحريض المتظاهرين لقطع الطريق أو تدمير الممتلكات العامة أو ارتكاب جرائم نهب وسرقة ومخالفات تلحق الاذى بالمواطنين وبمؤسسات الدولة التي تخدم المواطن.
هناك من يوظف هؤلاء ويضعهم في ثنايا المظاهرات ويحرضهم لإحداث الفوضى التي تربك الدولة وتثير الفزع فاذا سادت الفوضى انسّل المحرضون من المشهد وتركوا الفوضى لغيرهم.
فما هي الصلة بين الحراك الشعبي وحرق مؤسسة استهلاكية او بنك او مكتب بريد يخدم الناس وماذا تخدم الحراك والحرية مهاجمة مركز شرطة بعيداً عن مواقع الحراك وما الصلة بين الحراك واقدام قاطع طريق على ترويع اسرة اردنية وسرقة سيارتها والامثلة كثيرة وكلها تسيء للوطن وللحراك المشروع.
نفهم الغضب الشعبي من قرارات رفع الدعم وزيادة الاسعار ولكن لا نفهم اطلاق النار على رجال الامن الذين يتحملون كمواطنين ايضاً ثقل هذه القرارات مثل غيرهم, فرجال الامن الذين واكبوا الحراكات الشعبية بصبر وتفهم, وتعامل حضاري يستحقون الثناء وليس الرصاص, لا تفسير لذلك الا ان هناك جهات تعمل في الخفاء لايجاد ضحايا ودماء على غرار ما حدث في دول حولنا لتحويل الحراك الى حائط مبكى لتأليب الناس على دولتهم.
استمعنا الى نائب المرشد العام للاخوان يصرح لاذاعة لندن بأن الدولة اخطأت في تفسير الرسائل التي صدرت عن الشارع وظنت انها انتصرت على الحراك, وها نحن نرسل لها الرسائل لتدرك خطأها.
رسائل الاخوان السياسية واضحة ومفهومة منذ بداية الربيع العربي وقد حاولوا فرضها على ارادة الناس وعلى الحراك واحلال سلطة حزبهم محل سلطة الدولة وفرض اجندة الحزب على الدولة الاردنية.
لم تكن المشاركة والحوار الذي يؤدي الى التوافق تعنيهم بل فرض الشروط والمغالبة فهم يرون انفسهم ورثة النظام العربي ليس بالديمقراطية وصناديق الانتخاب ولكن عن طريق الفوضى وشحن الشارع والاعتصام في الدواوير.
يسعون للاستحواذ السياسي في جميع الساحات العربية ويريدون حراكاً يتبعهم ويخدمهم، ونقابات تنفذ ارادتهم واحزاباً تسير على خطاهم وتمهد هم طريق السلطة.
خلافهم مع الدولة ليس حول المطالب الاجتماعية المشروعة او الاصلاح فهذه تأتي في ذيل مطالبهم السياسية التي تتركز على الغاء سلطة الملك حتى تقام سلطتهم والغاء قانون الانتخاب ليفرضوا قانون انتخاب ضامن لاستحواذهم، والغاء قرارات رفع الدعم عن الطاقة دون ان يقدموا أي بديل يمنع انهيار مالية الدولة وكان حرياً بهم لو قصدوا التخفيف عن الناس والدولة ان يسعوا لدى اخوان مصر لتنفيذ اتفاق الغاز بين مصر والاردن.
من يعتقد ان حرية التعبير الشعبي تعني تدمير الدولة واشاعة الفوضى وتدمير الذات يسعى للاطاحة بالدولة ومصادرة قرارها، ولا بد ان يفرق الناس بين من يراهنون على تعجيز الدولة لمصادرتها وبين من يدافعون عن حقوق المجتمع وحريته.
ليس فيما يفعل دعاة الفوضى والعنف اسوة حسنة ولا مواطنة حسنة بل غلطة مفتعلة تستغل ضيق المواطنين والدولة لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة على حساب الوطن وهموم ابنائه. "الرأي"