عمون - أكد أمين عام وزارة المالية الدكتور عمر الزعبي ان أغلب طلبات الدعم النقدي التي تم رفضها من قبل وزارة المالية هي لعاملين ومتقاعدين مدنيين وعسكريين، سيحصلون على قيمة الدعم بشكل مباشر ومن دون تقديم الطلب.

وشدد في حديث ليومية العرب اليوم على ان تقديم الطلبات من خلال مراكز البريد ومديريات المالية وضريبة الدخل والمبيعات خاص فقط بالعاملين وغير العاملين من القطاع الخاص.

واشار الدكتور الزعبي لـ"العرب اليوم" الى أنه حتى ظهيرة يوم أمس الاحد تقدمت 60 الف أسره بطلبات دعم نقدي عبر الانترنت ونحو 15 الف طلب يدوي (ورقي).

وشدد على أن العاملين في القطاع العام المدني والعسكري والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية سيتم صرف المبالغ المستحقة لهم من الدعم من خلال الجهات المسؤولة عن صرف رواتبهم ومخصصاتهم الشهرية وغير مطلوب منهم تقديم طلبات للحصول على الدعم.

وأضاف امين عام وزارة المالية ان الطلبات المتوفرة عبر الانترنت وفي الموقع الالكتروني
https://cfs.gov.jo/ اضافة الى مراكز البريد والضريبة ودوائر المالية في كافة انحاء المملكة موجهة للعاملين في القطاع الخاص.

وتابع الدكتور الزعبي قائلاً: "كل طلب يتم تقديمه ومستوفي الشروط يتلقى رسالة نصية بذلك ويتم تقديم بدل الدعم النقدي له بعد يوم أو يومين، مشيراً الى انه لا يوجد سقف زمني لتقديم الطلبات اذ انه سيبقى مفتوحاً".

واشار الى ان الكوادر الحكومية تبذل جهداً كبيراً في ايصال الدعم لمستحقيه بسرعة، منوهاً الى ان الاقبال الاكثر كان عبر الموقع الالكتروني وباضعاف الالية اليدوية.

وكانت وزارة المالية أعلنت عن بدء صرف الدفعة الأولى من الدعم النقدي للذين تقدموا بطلبات من العاملين وغير العاملين في القطاع الخاص اعتباراً من يوم امس كما ستقوم وزارة المالية بالإعلان عن تسليم الدعم على دفعات متتالية حسب تاريخ تقديم الطلبات التي تم البدء في تقديمها.

*
في سياق ليس ببعيد ،، قررت الحكومة تسعير المحروقات وأسطوانة الغاز وزن 12.5 كغم شهريا، صعودا أو هبوطا، اعتبارا من مطلع العام المقبل، وفقا لآليات التسعير المعتمدة من خلال لجنة تسعير المحروقات.
وحددت الحكومة فترة سريان قرار تعديل أسعار المحروقات الأخير، الذي بدئ العمل به اعتبارا من 14 تشرين الثاني الحالي، حتى 31 كانون الأول المقبل.

وتتضمن آلية تسعير المشتقات النفطية وفق ما أعلنتها الحكومة سابقا، حساب التكلفة، تضاف إليها النفقات التي تترتب على استيراد هذه المشتقات، حتى وصولها إلى محطات المحروقات، وموزعي الغاز، والمستهلك النهائي، إضافة إلى الضرائب المشمولة بمعادلة التسعير.

*
الى ذلك ،، شهدت مكاتب البريد الاردني وفروع بنك الاسكان أمس اقبالا نشطا من قبل المواطنين لتسلم الدفعة الاولى من الدعم الحكومي، حيث بدأت فروع البنك باستقبال المواطنين.

واشتكى مواطنون من عدم توفر طلبات تقديم الدعم النقدي في عدد من مراكز البريد منذ الساعة الثانية عشرة من ظهيرة الأحد.

ولاحظت "العرب اليوم" في احد الفروع إنه تم تخصيص صناديق السحب والإيداعات لصرف الدعم وعدم تأخير المواطنين.

وفي الاثناء، عبر مواطنون عن استيائهم من قيمة الدعم الحكومي المقدم؛ حيث أكدوا في حديثهم أن الدعم الحكومي غير كافٍ وأن رفع الحكومة دعمها عن سلع ارتكازية انعكس على اسعار جميع المواد والسلع والخدمات.

واعتبر مواطنون عدم احتساب الحكومة افراد العائلة التي تزيد على 6 افراد بمثابة تخلي الدولة عن مسؤوليتها تجاه مواطنيها.

وطالب المواطن يزن يوسف الذي يعيل اسرة تتكون من 12 فردا وحصل على الثلث الاول من الدعم الحكومي وقيمته 140 دينارا، الحكومة بإيواء ابنائه الستة الباقين، مشيرا الى أن الحكومة احتسبت 6 افراد من العائلة وانسحبت من دورها في تقديم الدعم والرعاية للآخرين.

وعبر المواطن ابراهيم علي عن استيائه من قيمة الدعم المقدم من جراء رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية، مؤكدا ان الدعم الذي تقدمه الحكومة لا يكفي ليعيل اسرته المكونة من 5 افراد لاسبوع واحد، وبدأ حديثه قائلا بـ"الموت مع الجماعة رحمة" معتبرا ان الدعم الحكومي اصبح الخيار الوحيد امام المواطن بعد اصرار الحكومة على قرارها.

المواطن خليل مرعب النبالي، الذي يعمل في احدى شركات الامن والحماية قال: "الدعم الحكومي المقدم غير كاف ورفع الدعم بالتزامن مع قدوم فصل الشتاء زاد العبء على كاهل المواطنين واثار استياءهم.

ولفت النبالي الذي يعيل اسرة تتكون من 6 افراد الى ان دعم الحكومة لا يكفي لتوفير الغاز للتدفئة في فصل الشتاء ناهيك عن ارتفاع اسعار السلع الغذائية وكلف النقل ، واشار الى ان فرق رفع الدعم يتجاوز الـ400 دينار شهريا حيث ان السلع التي تم رفع الدعم عنها سلع "ارتكازية".

الحاج علي ابراهيم، ويعيل اسرة تتكون من 11 فردا أكد ان الدعم الحكومي لا يسد 10 بالمئة من الكلف المترتبة على رفع الدعم الحكومي، مشيرا الى أن جميع السلع سترتفع بنسب متباينة ترافقا مع ارتفاع اسعار المشتقات النفطية.

واضاف ابراهيم "أن ما يضيرنا في الاردن هو رواتب الوزراء والنواب والمسؤولين المتقاعدين" والتفاوت في الدخل حسب رأيه ، ولفت الى أن رواتب عدد من الموظفين الذين يتقاضون أجورا مرتفعة بالمقارنة مع مراسل في احدى الوزارات لا يتجاوز راتبه 300 دينار مما يضعف مفهوم العدالة الاجتماعية.

المواطن علي الزعبي وهو احد اصحاب البسطات التي ازيلت في جبل الحسين قال إن الدعم الحكومي لا يكفي ليعيل اسرته لاسبوع واحد ، الزعبي الذي يعيل 9 افراد في اسرته حصل على دعم قدره 420 دينارا قائلا الدولة انسحبت من دورها في رعاية 3 من ابنائي.

المواطن نائل النجاب قال إن رفع الدعم كان عن سلع ارتكازية وأن الدعم المقدم غير كاف الا ان الحكومة اجبرتنا على ان نتسلم دعمها في ظل اصرارها على رفع الدعم.

أما صبحي رمانة فقال انه بعد اصرار الحكومة على المضي في رفع الدعم وتقديم الدعم النقدي للمواطنين لا مجال لنا الا ان نجلس مع المواطنين على مقاعد الانتظار في البريد للحصول على دعم الحكومة. ( عن العرب اليوم - علي الرواشده وساندرا حداد )