المستثمرون الخليجيون لعبوا دورا هاما في تعزيز أداء سوق عمان المالي وتحسن جميع مؤشراته قبل بداية التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية وماتبعها من أزمات مالية وديون سيادية ومصرفية وجيوسياسية وفتح السوق باب التملك على مصراعيه لغير الأردنيين لأسهم الشركات المدرجة ساهم بإقبال الخليجيين على تملك حصص هامة في رؤوس أموال عدد كبير من الشركات وفي مختلف القطاعات . كما ساهم الإستقرار السياسي والأمني والإجتماعي الذي كانت تنعم به الاردن والذي انعكس على النمو الإقتصادي ساهم أيضا في تدفق استثمارات غير الأردنيين على السوق و حيث لعبت هذه التدفقات دورا ايجابيا و هاما في تعزيز ميزان المدفوعات الاردني و احتياطيات الاردن من العملات الصعبة.

وحسب الإحصائيات الصادرة عن سوق عمان المالي بنهاية شهر تشرين الأول الماضي فإن نسبة تملك غير الأردنيين من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بلغت 52% حصة المستثمرين العرب ومعظمهم خليجيون، 32,8% من إجمالي القيمة السوقية وتتركز معظم استثماراتهم في قطاعات الخدمات والصناعة والقطاع المالي وحصة الأسد في رأس مال بنك الإسكان على سبيل المثال يملكها خليجيون ونتيجة الأوضاع السياسية والإقتصادية الغير مستقرة في دول الربيع العربي فإن استثمارات الخليجيين قد تراجعت في هذه الدول بينما لاحظنا بالمقابل تراجع قيمة استثماراتهم في سوق عمان المالي بصورة واضحة خلال العام الماضي وهذا العام في ظل ضبابية التوقعات بالنسبة لأداء الإقتصاد الأردني وبالتالي أداء الشركات المدرجة كما ان متابعة تطورات الإقتصاد الأردني ومايعاني من اختلالات هيكلية سواء في عجز الموازنة أو عجز ميزان المدفوعات أو تعثر النمو وارتفاع مستوى البطالة والتخوف من تأثر سعر صرف الدينار الأردني من تراجع الإحتياطات الأجنبية أصبحت موضع اهتمام الخليجيين نظرا لانعكاسها على أداء الإقتصاد وأداء القطاعات المختلفة والإحتقان السياسي والإضرابات المستمرة خلال العام الماضي و هذا العام رفعت مستوى المخاطر في السوق باعتبار أن الأسواق المالية هي أكثر الأسواق تأثرا بأية ظروف سياسية أو اقتصادية أو مالية استثنائية ورأس المال كما هو معروف جبان وفي حالة عدم التأكد وصعوبة التنبؤ. يلجأ المستثمرون إلى الملاذات الآمنة وفي مقدمتها الودائع وحيث لاحظنا وصول حجم الودائع لدى البنوك الأردنية إلى رقم قياسي حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي كما ان الإنخفاض الكبير في سيولة وتداولات سوق عمان المالي خلال العام الماضي و هذا العام يعكس حالة الحذر والترقب وصعوبة اتخاذ القرارات الإستثمارية وبالتالي ظهرت مخاطر صعوبة التخلص أو بيع الأسهم خلال فترة زمنية قصيرة وبالأسعار السائدة بالنسبة للمستثمرين سواء الأردنيين أو الإجانب عند الحاجة الى السيولة او عند الانتقال الى فرصة استثمارية اخرى والمكالمات الهاتفية المكثفة التي تلقيناها الأسبوع الماضي من محللين ومستثمرين خليجيين للإطمئنان على أوضاع الأردن الإقتصادية والسياسية بعد ان تصدرت اخبار الاعتصامات و المواجهات عناوين الصحف و وسائل الاعلام الاقليمية و العالمية بعد قرار رفع اسعار النفط و الغاز يعكس قلق هؤلاء المستثمرين وحيث لاحظت شعور عدد كبير منهم بوجود فرص استثمارية هامة في السوق ساهم في توفيرها الاوضاع الاقتصادية و السياسية الاستثنائية و هم بانتظار تحسن الأوضاع للدخول في السوق مجددا ، والكل يعلم الهبوط الكبير الذي تعرض له السوق المصري العام الماضي نتيجة الاوضاع السياسية و الاجتماعية و الامنية الإستثنائية بينما استطاع السوق تعويض جزء هام من هذه الخسائر خلال هذا العام بعد استقرار هذه الأوضاع وسيطرة سيولة المضاربين الأفراد على حركة سوق عمان المالي وضعف الإستثمار المؤسسي يساهم في تذبذب مؤشرات السوق وارتفاع مخاطره واعتماده على الإشاعات في اتخاذ القرارات الاستثمارية بدلا من الاساسيات الاقتصادية و المالية و الاستثمارية في الوقت الذي تلعب في العوامل النفسية السلبية خلال هذه الفترة دورا هاما في حركة السوق.

* مستشار في بنك أبوظبي الوطني للأسواق المالية
الرأي