عمون - المحرر الإقتصادي - في لغة الأرقام يكاد يكون رئيس الحكومة عبد الله النسور أكثر النواب الذين دخلوا في التفاصيل وغاصوا فيها خلال وجوده كنائب في البرلمان السادس عشر.

يسعى الرجل لإظهار الإنسجام بين مداخلاته النيابية ومواقفه الحالية من بينها قرار تعويم الأسعار ورفع الدعم عن المشتقات النفطية وقرارات أخرى سيبت بها مجلس الوزراء في جلسته التي يعقدها اليوم الأحد.

وبينما يؤكد أن حكومته جاءت لإجراء الإنتخابات إلا أنه في ذات الوقت يشدد القول أن القرار الإقتصادي الصعب كان لا مفر منه ولا يمكن تأخيره لأسابيع خاصة ونحن على أعتاب إعداد قانون موازنة عامة للسنة المالية 2013 وأن الخسائر لا يمكن مضاعفتها وإضافتها للسنة المقبلة.

لا يخفي الرئيس لمقربين منه أن القرارات الإقتصادية التي تتخذها حكومته كانت صُلب شعارات وكلمات اطلقها خلال مداولات الثقة على أربع حكومة ، فضلاً عن مناقشات الموازنة وأخرى كانت تتم تحت قبة البرلمان وقد كان يكرر كلمات (المديونية ..المديونية .. والعجز العجز .. والاقتصاد والاقتصاد ) في كل خطب الثقة التي القاها ويرددها مرات عدة ليؤشر على خطورة الوضع الاقتصادي.

ربما يحتاج الأردنيون اليوم إلى حوار صريح ومكاشفة في كل الأرقام المتعلقة بالشأن الإقتصادي ، فهنالك من يرى أن الدولة تقدم أرقاماً متباينة ومختلفة بين الحين والآخر وأن وزارة المالية تسهم في تخويف الاردنيين من تقصدها لتغييب المعلومة خاصة بوزيرها الحالي سليمان الحافظ.

وهنا يمكن رصد مداخلات مهمة كان القاها النسور وهو نائب خلال مناقشات مشروع قانون الموزانة العامة للسنة المالية 2011 والتي تطرق فيها الى جملة من الاسئلة وجهها الى رئيس الحكومة ووزير المالية آنذاك وهي ذات الأسئلة التي يطرحها خبراء ومختصون وتتطلب الإجابة من الوزير المعني أو من الرئيس نفسه ، خاصة تلك المتعلقة بإتهامه - إبان كان النسور نائباً - حكومة سابقة بتقديم أرقام غير صحيحة من قبل وزارة المالية ودائرة الضريبة عندما خفضت بند الرواتب في وزارة التربية ومديرية الأمن على موازنة 2011.

في التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة عبد الله النسور بدأت تخرج بعض الأرقام إلى العلن وهذا أمر حسن ، وكان لافتاً الحديث عن مصفاة البترول وارقام الربح والخسارة من بيع المشتقات النفطية وكذلك العائد من عملية تعويم الأسعار.

بالعودة إلى تصريحات ومواقف الرئيس السابقة يمكن رصد فكر الحكومة التي يرأسها والذي يشدد - أي رئيسها - على أنه ليس هاوياً حتى "يضحك" عليه أحد في الأرقام بل يعرف ما الخطوات التي يتخذها والأسس التي يستند عليها ، وهنا نستعيد في الذاكرة لبعض من مداخلات للرئيس .


* من خطاب الثقة على حكومة الرفاعي:

19/ 12 / 2010

وننبه صارخين: المديونية !! المديونية!! فلا يُجدي أيها الأخوة تعديل أرقام الناتج القومي الإجمالي بتضخمها من أجل إعادة حساب لسنة المديونية باتجاه الانخفاض لتصل تحت نسبة 60% التي اقتضاها قانون الدين العام!

وننبه صارخين: العجز!! العجز!!

فلا يُجدي أن يتجاوز العجز 2% من الدخل القومي الاجمالي على أكبر تقدير، ومع ذلك تم استهداف 5% أو 4% من ذلك الدخل.

وننبه إلى الفقر واتساع شريحة الفقراء عاماً بعد عام، وننبه إلى مراوحة البطالة حول رقم 12% الشهير.. هذا إن صحت الحسبة!

لقد استهدفت الحكومة عام 2009-2010 تقليص أجهزة الدولة الهجينة الطارئة، ومعالجة ترهلها، وازدياد أعدادها وأعداد موظفيها، وامتيازات مسؤوليها، وبذخهم، وسرفهم، وانفلاتهم من المسؤولية أمام الوزراء، وبالتالي من المسائلة الدستورية أمام مجلس الأمة، واستشراء نفوذهم وتضخم مرتباتهم.

لقد انجزت وزارة التطوير الحكومي، وللحق، خطة لهذا التطوير للاستغناء عن تلك الكيانات، أو دمجها، أو اسناد مهامها لغيرها من الكيانات القائمة. ولكن لم نشهد حتى الآن أثراً ملموساً لهذه الخطة، مع أن الخطة تبدو واعدة وجدية، بالرغم من كونها خطوة أولى ومحدودة على طريق طويل وشاق.

واستنّت الحكومة قانوناً مؤقتاً للضريبة، أقل ما يقال فيه أنه جاء ملبياً لمصالح فئات خاصة: إذ كيف تُخّفض الضريبة على البنوك، وكلها رابح والحمد لله، ولا حاجة لمنحها تخفيضات من الضريبة، لا تُعطى عادةً إلا لسبب جوهري.. والسبب إنما يكون في إحدى حالتين: أولاً تعثر القطاع وخسارته (أو) ثانياً عدم وجود بنوك كافية ولذلك يلجأ المشرع لزيادة عددها بإغراء المستثمرين أن ينشئوا بنوكاً جديدة فيُمنحوا الاعفاء.


* من خطاب الثقة على حكومة عون الخصاونة :

28 / 11 / 2011

في سياق حديثه انتقد النسور على شكل أسئلة تحفظ رئيس الوزراء عون الخصاونة على هيكلة الدولة ومن ثم العودة عنه ، وانتقد الخصاونة حينما قال " صرح الرئيس المكلف ووزراء في حكومته بضرورة مراجعة صفقات الخصخصة والتي قال الرئيس ومعه كل الحق انه ما تم من خصخصة كان بمثابة "نهب للمال العام" ولم يبين خطاب البيان الحكومي هذا الامر بوضوح" .


* من خطاب الثقة على حكومة معروف البخيت :

2 / 3 / 2011

ساتوجه للحكومة بنقاط ستة أو سبعة وابدأها بالاقتصاد ، واكرر الكلمة التي قلتها حول الاقتصاد اثناء كلمتي في جلسات الثقة بالحكومة السابقة لكني اقول (الاقتصاد .. الاقتصاد .. الاقتصاد) ..وقد قلت في السابق (العجز .. العجز .. العجز ..) ".

وأضاف " لم أجد في تشكيل الحكومة ما يطمئنني فيما يتعلق بالاقتصاد فالجناح السياسي قوي ومحلق لكن الاقتصادي بقي على حاله , احترم الوزراء لكن كنت اتمنى ان تكون حكومة اقتصادية فالمرحلة مرحلة الاقتصاد ، ومن على رأس اهتماماتي".


* من خطاب الثقة على حكومة فايز الطراونة :

22 / 5 / 2012

قدم النسور (10) اسباب لحجبه الثقة عن الحكومة من بينها والمتعلق تحديداً بالشأن الإقتصادي :

- الطراونة عراب المحافين وشيخهم وأن من يعرف فكره ومنطلقاته يعرف أنه مناسب لزمن آخر سابق أو قادم لكنه لليس زمن التغيير والإصلاح.

- نستغرب "غرشة" هذه الحكومة عن أي ذكر للطاقة النووية والتي هي موضوع معركة رأي عام طاحنة هذه الأيام ، فهل موضوع الطاقة النووية من الضآلة والهامشية بحيث لا تأتي الحكومة على ذكرها؟

- قطاع الزراعة المنكوب والمضطهد تاريخياً لم ينل من بيان حكومتنا إلا سطرا ضئيلا عن فوائد الاقراض ولا اقول عن اقساط الإقراض.

- البطالة لم تأت الحكومة على ذكرها .

- الهيلكة ، هذا المشروع الوطني الجبار فقد صمتت الحكومة عن ذكره تماما .

- نصحت رئيس الحكومة بان يقتصر عدد وزراء حكومته على 15 وزيرا ووزيرة فيقتصد بالمال العام ويعطي مثلا حيا على نهج جديد في الحكومات يخلو من الترهل والانتفاع وجوائز الترضية.


* سؤال نيابي :

12 / 5 / 2010 م

وجه النسور سؤالاً الى حكومة سمير الرفاعي تضمنت الاستفسار عن وعودها في دمج المؤسسات والهيئات المستقلة ، وتساءل " الى اين وصل مشروع دمج الهيئات والمؤسسات المستقلة طالبا ذكر الموقف من كل واحدة منها على حده واحاطته بالمدد والتواريخ والكلف المترتبة والوفور المتاتية من عملية الدمج والى اي جهات ستسند اعمال المؤسسات الملغاة او المدمجة وماذا سيحصل لكوادرها وموظفيها؟".


* جلسة مالية لمجلس النواب :

9 / 1 / 2011

دعا النسور في حينها حكومة الخصاونة الى عدم صرف أي دينار من الموازنة وخاصة تلك التي تصرف على المؤسسات المستقلة إلا من خلال مجلس النواب ، وشدد على ضرورة أن يقر مجلس الامة موازنة المؤسسات المستقلة وليس مجالس ادارات تلك الهيئات والمؤسسات .

واستغرب خلال اجتماعات اللجنة المالية والاقتصادية لمناقشة مشروع قانون موازنة الدولة للسنة المالية 2011 م وصول العجز الى مستويات 1500 مليون في عهد الحكومة السابقة متسائلا " اين اللجنة المالية النيابية حينها عن ذلك العجز؟؟ " ، وأكد على ضرورة الرقابة المسبقة من قبل البرلمان على الدين العام او القروض التي تكفلت بها الحكومة لأن الحكومة السابقة غمرتنا بالدين.

وبين أن موازنة المؤسسات المستقلة اصبحت تمثل ربع الموازنة مشيرا الى انها تقارب المليارين دينار عدا عن الـ (6) مليار التي تشكل الموازنة العامة للدولة وهي خارج نطاق الرقابة الفعلية (القبلية والبعدية) لمجلس النواب .

وتسائل النسور عن مدى دقة ارقام الناتج المحلي الاجمالي لأن تكبير هذا الرقم يعني تصغير نسبة الدين العام المسموح به ، ملمحا الى ان الدين العام البالغ حتى هذه اللحظة 11 مليار وربع سيصل بالدين في نهاية عام 2011 الى 13 ميار ونصف تقريبا .

وانتقد النائب مرتكزات الموازنة الجديدة التي يستند احدها على سعر النفط (80 - 85) دولار منوها الى انه وصل اليوم الى مستويات (92) دولار وقبل اقرار الموازنة ، وهذا ما سيترتب عليه حملا اضافيا على فاتورة النفط بحوالي ربع مليار دينار تتحمل الخزينة منه مقدار ما تستهلك من المحروقات لادارتها الذاتية مما يفاقم عجز الميزانية .

ووجه النسور انتقادا اخر لوزارة المالية ودائرة الموازنة العامة لقيامها بتخفيض بند الرواتب في وزارة التربية والتعليم والأمن العام لموزانة عام 2010 م بعشرات الدنانير مما يدل على قيامها بتقديم ارقام غير صحيحة لمجلس الامة.


* حجب على موازنة 2011 :

19 / 2 / 2012

حجب النسور التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2012, حيث اشار الى ان القائمين على الحكومة تنصلوا من خطة تطوير القطاع العام المعتمدة عام 2010 والمعدلة عام 2011 وذلك بدمج المؤسسات المتشابهة.

وقال النسور في كلمته خلال مناقشة النواب لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2012 ان الحكومة اساءت في التعامل مع ملف علاوات المعلمين واحبطت مساعي لجنتي التربية والمالية ، معتبراً أن الموازنة حرية بالرفض لأنها ابعد ما تكون اعترافا بالأزمة العميقة التي اصابت الاقتصاد الوطني والمالية العامة والغطاء الكافي للدينار الاردني.

واطلق يومها تحذيره المعتاد مرة اخرى وقال يومها "كما اطلقنا من قبل وان غطاء الدينار بالعمولات الصعبة والمعادن الثمينة تراجع بصورة مستمرة وحرجة, مضيفاً ان التراجع لعام 2010 بلغ مليار دينار وانه خلال عام 2011 بلغ حوالي ملياري دينار, مؤكداً "يجب دق جرس الانذار حول سعر صرف الدينار".

وقال: لم نسمع من وزير المالية الذي تشكو خزانته من عجز عميق رأياً حول ضريبة الدخل على البنوك وكان حرياً به ان يسمعنا رأيه وهو من اصول ومنابت مصرفيه فيما اذا كانت الاعفاءات المهداة للبنوك مبررة فوصلت ارباحها الصافية الجاهزة للتوزيع بعد الضرائب والمخصصات ما يقع بين (30)% و (40)%, مضيفاً ان لديه الوثائق الداعمة لذلك .

واشار النسور الى ان وزير المالية لم يقل رأيه حول رسوم التعدين التي تبدو لفرط ضالتها وكأنها محزنة خاصة اذا كانت ارباح شركتي التعدين الكبيرتين الفوسفات والبوتاس .