مرّ الأردن من عنق الزجاجة يوم أمس ولله الحمد أولا بفضل حكمة واحترافية الأمن العام وثانيا بفضل وعي الغالبية العظمى من المتظاهرين وحرصهم على البلد واستقراره وممتلكات أبنائه، مستثنين في ذلك المجموعة التي استفزت الغالبية العظمى من الأردنيين بشعاراتها الصبيانية في مسيرة الجامع الحسيني.

الاستجابة الأمنية حتى الآن ممتازة ومثالية ولكنها لن تستطيع أن تستمر بنفس هذه الاحترافية في حال طال الوقت لأن الأعصاب سوف تتعب وكذلك الأجساد وترتفع فرص الصدام، ولا بد من ارتقاء الحكومة الآن إلى مستوى القيادة السياسية الحقيقية وهي ما زالت تملك الفرصة في الفعل وعدم انتظار رد الفعل. القضية تحتاج إلى خمس خطوات يمكن من خلالها حل الأزمة السياسية الخانقة خلال اسبوعين وهي التي تحمل الأولوية ثم العمل على حل الأزمة الاقتصادية بهدوء.

1- اتخاذ الحكومة قرارا بتجميد رفع الدعم عن المحروقات: هذا اصبح خيارا حتميا ولا داعي للف والدوران بشأنه. الحكومة هي التي يجب أن تتخذ القرار لتحافظ على ما تبقى من دور سياسي لها في الفترة القادمة. هذا القرار سوف يريح كل المواطنين وسيجعل كل شخص خرج للاحتجاج ضد رفع الأسعار يعود إلى منزله وبالتالي لا يبقى في الشارع إلا أصحاب السوابق الجنائية واصحاب الطموحات السياسية والشبان المنفعلين الباحثين عن تقليد النموذج المصري، وهكذا أيضا يصبح الفرز واضحا في التصنيف

2- قيام الحكومة بمناقشة مفتوحة وصريحة مع خبراء اقتصاديين وماليين وعبر ندوة مطولة تبث في التلفزيون الأردني حول وضع الاقتصاد والخيارات المتاحة وأن تستمع من كافة المختصين المستقلين بالذات وتعمل على طرح منظومة جديدة لزيادة المدخلات المالية للخزينة وتحديد ما هي القوانين الجديدة والمعدلة التي نحتاجها. الرأي العام يجب أن يكون قادرا على متابعة كل هذه النقاشات حتى يعرف الصورة الشاملة للمشكلة وحدود الحلول.

3- الطلب من الأخوان المسلمين وتيارات المعارضة تقديم قانون الانتخاب الذي يريدونه بالتفصيل وبدون مراوغة ودهاء سياسي وانتهاز للفرص. على الإسلاميين مصارحة الراي العام بطموحاتهم السياسية. قانون الانتخاب البديل يمكن أن يتم طرحه في استفتاء عام مقابل قانون الانتخاب الحالي. طالما أن الجميع يدعي أن “الشعب يريد..” دعونا ننظم استفتاء تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخابات ما بين قانون الانتخاب الحالي، والقانون المطروح من لجنة الحوار الوطني وقانون الأخوان المسلمين العتيد الذي لا نعرف شيئا عنه حتى الآن.

4- إعلان حالة طوارئ لمدة اسبوع بالحد الأقصى يتم فيها تعديل قانون الانتخاب في حال كان الأمر لازما وكذلك إقرار القوانين الاقتصادية التي يتم الاتفاق عليها مع الخبراء الاقتصاديين المستقلين في مسعى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من سيولة نقدية للموازنة القادمة.

5- تأجيل الانتخابات النيابية لمدة 3 اشهر لتعقد في الربيع القادم وفتح باب التسجيل من جديد لمن يريد التسجيل حسب قانون انتخابي معدل في حال تم الاتفاق على ذلك وتهيئة كافة الفرص لتشكيل حكومة برلمانية منتخبة تتحمل مسؤولية اتخاذ الخطوات الاقتصادية اللاحقة بتفويض شعبي حقيقي والدخول في مناقشات من أجل تعديلات دستورية إضافية بطريقة منهجية بدون الرضوخ للضغط والابتزاز من قبل اي تنظيم سياسي يريد استغلال الوضع الحالي لمصلحته.

لا خير فينا إذا اكتفينا بالنقد والتنظير بدون تقديم حلول. هذه مساهمتي المتواضعة راجيا أن يكون لها نصيب في التفكير ونحن جميعا نحاول الخروج من مأزق يؤثر على كافة الشعب الأردني سياسيا ومن ثم اقتصاديا.


batirw@yahoo.com
الدستر