عمون - المحامي محمد الصبيحي - قرأت ما صرح به سعادة النائب السابق الدكتور ممدوح العبادي حوول سيناريوهات ثلاث لمواجهة الازمة الحالية في البلد , وقد أثار دهشتي على وجه الخصوص السينايو الثاني الذي يراه الدكتور العبادي وهو (السيناريو الثاني والأقل إحتمالاً أن تعلن أحكام الطواريء وتوقف العمل بالقوانين وذلك استنادا الى المادة 194 من الدستور وتضع الحكومة قانوناً مؤقتاً بعد أن تجري توافقات حوله للذهاب إلى الانتخابات.) .

ويبدو أن سعادة النائب السابق لم يتنبه الى أن مجلس الامة عدل المادة 94 وحصر حالات أصدار قوانية مؤقتة بموجبها وهذا نصها ( المادة 94 : عندما يكون مجلس غير منعقد أو منحلا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الطوارىء الأتي بيانها 1- الكوارث العامة 2- الحرب وأعلان الطوارىء 3- الحاجة الى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأخير ..... ) .

ومن هنا يتبين أن الدستور نص حصرا على تلك الحالات باعتبار أن التشريع أختصاص للسلطة التشريعية وأن أعطاء مجلس الوزراء حق تشريع القوانين أستثناء مقيد لا يجوز لتوسع فيه , وهكذا فان هذا السيناريو مستحيل وغير دستوري .

وأما السيناريو الاول الذي طرحه العبادي وهو أن ( تصر الحكومة على موقفها ) و تخف الاحتجاجات تدريجيا ويلتفت الناس الى الانتخابات ) ,فأعلق عليه بأن الذي يصر ويعلن أنه يتحمل المسؤولية هو رئيس الحكومة وهو الذي يؤكد أنه يتحمل وحده رغم أن مسؤولية مجلس الوزراء تضامنية بالكامل ولم نسمع أن وزيرا منهم وقع بالرفض أو التحفظ .

و الحكومة في تجربتنا الاردنية أن رئيس الحكومة هو الكل بالكل في مجالس الوزراء التي ( تبصم ) على رغبات وعبقرية رؤساء الوزارات ,, وثانيا اتساءل : اليست الغالبية الساحقة من وزراء حكومة النسور هم من وقع على الرفع مع الرئيس الطراوونة ثم عادوا والغوا الرفع ثم جاءوا اليوم وقرروا الرفع ؟؟ أليس بينهم واحد يحترم توقيعاته السابقة فيستقيل !؟

وعموما فهذا السيناريو لايعالج المشكلة وقد ينجح في التسكين ولكنه لايقدم رؤية ولا حلا .

أما السيناريو الثالث المتمثل بعدم أجراء الانتخابات وعودة مجلس النواب السابق لأصدار قانون أنتخاب جديد فهو أيضا كارثة في ظل الاعترافات الرسمية المتتالية بعدم نزاهة الانتخابات السابقة والتي سبقتها .

وأرى أن هناك سيناريو رابع قد يكون الارجح وهو أن تتداعي دول الخليج لدعم الاردن بشكل عاجل وخاصة من حيث منحه اسعارا تفضيلية للنفط فتقوم الحكومة بتخفيض نسبة الرفع الى النصف وتعيد سعر أسطوانه الغاز الى سابقها وهكذا تجد الحكومة مبررات للتراجع تحفظ ماء وجهها وترضي الشارع .