عمون - طالبت منظمات حقوقية فلسطينية المجتمع الدولي بممارسة الضغط لإجبار دولة الاحتلال الاسرائيلي على وقف عدوانها على قطاع غزة، وتأمين احترام القانون الدولي بشكل كامل.

وشدد مركز الميزان لحقوق الانسان في بيان صحفي السبت على أن ما ارتكبته قوات الاحتلال يشير إلى تعمدها انتهاك قواعد القانون الدولي التي تحظر استهداف المدنيين وممتلكاتهم، بما في ذلك ممارسة الاغتيال خارج نطاق القضاء. ودعا المركز مجلس حقوق الإنسان للانعقاد فوراً للنظر في الجرائم المتصاعدة التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، ولاسيما وأنها تبدي تحللاً واضحاً من التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وحذر البيان من مغبة استمرار تجاهل قيام قوات الاحتلال بإغلاق المعبر الوحيد الذي يزود القطاع بحاجاته الأساسية ولا سيما من الدواء والمستلزمات الطبية، في ظل معاناة قطاع الصحة من نقص في إمدادات الدواء والمستلزمات الطبية والتجهيزات وغيرها. كما جدد المركز دعوته اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تزويد قطاع الصحة الفلسطيني في غزة وعلى نحو عاجل بالإمدادات الطبية كي يتمكن من التعامل مع الأوضاع الطارئة وخاصة وأن أعداد الجرحى في ارتفاع ما يهدد العشرات منهم بفقدان الحياة بسبب نقص الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية ،كما دعا برنامج الغذاء العالمي وغيره من المؤسسات الغوثية بالعمل على ضمان تدفق المواد الغذائية الأساسية للحيلولة دون وقوع كارثة بسبب النقص الحاد في هذه الإمدادات التي سعت سلطات الاحتلال لمنع دخولها إلى في أضيق نطاق بحيث تظهر المعاناة في حال توقف الإمدادات لأيام معدودة.

من جهته حذر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في ظل استمرار التصعيد العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتهديد بتوسيع تلك العمليات وما يرافقها من إجراءات حصار خانق يمس بكل مناحي الحياة للمدنيين الفلسطينيين.

ودعا المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

واكدً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. بترا