بيان صادر عن "التيار الوطني"
15-11-2012 05:52 PM
عمون - اصدر حزب التيار الوطني بيانا الخميس حول الاعمال المؤسفه التي لحقت بمقدرات الوطن بعد قرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية.
وبين الحزب في بيانه إلى ان مايجري من احداث مؤسفه في الوطن ماهي إلا رد فعل غير مبرمج من قبل أبنائنا الذين يعيشون تحت وطأة ظروف معيشية صعبة ناجمة عن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدني مستوى الدخل.وزاد من صعوبتها انعكاسات القرار الحكومي.
ولفت الحزب إلى ان قرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية ستتعدى آثاره دون شك لتشمل أسعار العديد من السلع والخدمات الأساسية الأخرى، الأمر الذي من شأنه ان يزيد معاناة شرائح واسعة من المواطنين في تأمين قوتهم وقوت أبنائهم وتمكينهم من العيش بمستوى مناسب ولائق.
تاليا نص البيان :
انطلاقا من إيمان الحزب بأن التعبير عن الرأي والموقف من خلال التظاهر السلمي هو من صلب العمل الديمقرطي، وهو فوق ذلك من الحقوق التي ضمنها الدستور، فإنه يهيب بالأخوة المواطنين أن لا يتعدوا هذه الحدود والحقوق، وأن لا ينزلقوا بأنفسهم وبلدهم إلى تصرفات وممارسات لا تليق بأخلاق الشعب الأردني ولا تتوافق مع تعليمات الشريعة الإسلامية السمحة، من خلال الإعتداء على المؤسسات العامة والخاصة، وقطع الطرقات، والإعتداء على رجال الأمن، وتعطيل الحياة العامة. ويذكر الحزب بأن مثل هذه الممارسات لا تساهم في حل المشاكل والتحديات بل تؤدي الى تعظيمها وتعقيدها.
وفيما يتعلق بالقرار الحكومي المتعلق برفع الدعم عن المشتقات النفطية، فإن الحزب يرى أن مثل هذا القرار الذي يمس بمعيشة الغالبية العظمى من المواطنين ما كان يجب أن يتخذ قبل قيام الحكومة بالتشاور مع جميع الأحزاب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، ليس من خلال لقاءات صورية ولكن من خلال نقاشات مستفيضة وعصف ذهني موضوعي يساعد الحكومة في الوصول الى القرار المناسب، سواء من حيث اتخاذ القرار أو عدمه، أو من خلال الآليات السليمة التي كان يمكن أن تجنب الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى آثاره وانعكاساته، في حال التوصل إلى توافق وطني على ضرورة تنفيذه، وهم ما لم يتم بالصورة التي تتوافق مع مبادئ المشاركة السياسية والشعبية والحكم الرشيد.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن حزب التيار الوطني قد عبر غير مرة عن موقفه الثابت حول هذا الموضوع من خلال العديد من المنابر، حيث أكد الحزب على أن مثل هذا القرار ما كان يجب أن يتخذ قبل توفر عدد من الظروف والشروط الموضوعية يأتي في صدارتها تحديد الفئة المستحقة للدعم المباشر بصورة دقيقة، وتحديد حجم الدعم العادل والمناسب، وتحديد آلية توزيع هذا الدعم بصورة دورية تتسم باليسر والسهولة وتحافظ على كرامة المواطنين المتلقين لهذا الدعم، وقبل ذلك كله تأجيل البت بهذا القرار لحين إجراء الإنتخابات النيابية وتشكيل حكومة برلمانية تتحمل مسؤولية اتخاذ القرار أمام المواطنين الذين أولوها ثقتهم. وغني عن القول أن معظم هذه الشروط، إن لم يكن جميعها، لم تتحق لغاية الآن.
ومن نافلة القول التأكيد على أن الحزب على إدراك كامل لعظم التحديات الإقتصادية التي تواجه الأردن في هذه الأيام، ويتفق مع الغالبية العظمى من المواطنين على أنه ليس بمقدور الحكومة وليس من مسؤولياتها دعم غير الأردنيين، من سائحين وعاملين ودبلوماسيين، على حساب الموازنة العامة، وبالتالي على حساب المواطن، ولكنه يؤكد أيضا على أن من حق الأردنيين المستحقين للدعم أن لا ينالهم الحيف والظلم جراء مثل هذا القرار، حيث يرى الحزب قرار رفع الدعم له أثار كبيرة على القوة الشرائية لدخل هؤلاء من خلال موجات التضخم المباشرة وغير المباشرة التي ستطال سلة الغالبية العظمى من المستهلكين، وبالتالي فإنه على قناعة بأن مقدار الدعم الذي حددته الحكومة للعائلات المستحقة لم يكن كافيا على الإطلاق، ولا يمكّن هذه العائلات من تجنب أثار هذا القرار، على العكس من التصريحات الحكومية المتتالية، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر بهذا الموضوع بالسرعة الممكنة.
إضافة إلى ذلك فإن الحزب يدعو الحكومة للسعي الحثيث لدى مجتمع المانحين من الدول الصديقة والشقيقة للحصول على الدعم العاجل والمناسب الذي يضمن تجاوز المرحلة الحرجة التي يعيشها الاقتصاد الوطني، ويتناسب مع المواقف الأردنية التي تسعى الى تجاوز مرحلة عدم الاستقرار في المنطقة، وفي حالة عدم تجاوب مجتمع المانحين، فإن الحزب يطالب الحكومة بوضع مصالح الأردن قبل أي شيء في السياسات والقرارات والمواقف التي تتخذها، حتى لو أدى ذلك إلى مراجعة منظومة المواقف والسياسات الحكومية على الصعد الإقليمية والدولية وتصويبها فيما يخدم المصالح الوطنية.
أخيرا، فإن الحزب يهيب بأبناء هذا الوطن الصابر المرابط، أن يتقوا الله في بلدهم وأن يفوتوا الفرصة على المتربصين بأمنه واستقراره، وأن لا يستمروا بمظاهر العنف والإعتداء على ممتلكات الدولة والقطاع الخاص وأبنائهم من رجال الأمن، حتى لا يقال يوما بأن الأردنيين خربوا بيوتهم بأيديهم. كما يدعوا الحزب القوى السياسية لممارسة دورها وتحمل مسؤولياتها الوطنية من خلال مناشدة كوادرها ومناصريها لعدم الإنجرار وراء ممارسات العنف التي تصب في مصلحة الأعداء في ظرف إستثنائي يتسم بعدم الاستقرار في العديد من دولة المنطقة.
حفظ الله الأردن قويا شامخا عزيزا