التداعيات الأوّلية لقرارات رفع الأسعار والسيناريوهات المسرّبة، بدأت تظهر منذ الآن؛ إذ هدّد مواطن (عبر وكالة عمون الإخبارية) برمي ابنه السابع (الذي يستثنيه الدعم الحكومي)، ورصد الزميل بسام بدارين مشاهد استثنائية (أقرب إلى الكوميديا السوداء) لاستعداد المواطنين للقرار المتوقع، فيما وضع آخر أولاده وسيارته للبيع وعليها يافطة "خلّي النسور ينبسط"، بينما أعلن ناشطون عن تأسيس "نقابة الطفرانين"، للدفاع عن الشريحة الواسعة من المجتمع!في أتون هذه الفوضى السياسية والارتباك وحالة عدم اليقين التي تسود لدى الأوساط السياسية والمعارضة، مرّ مشهد مسيرة العاطلين عن العمل في مدينة معان مرور الكرام بدون أن يأخذ ما يستحق من القراءة!أخطر ما في ذلك المشهد هو قيام المحتجين بإحراق عشرات البطاقات الانتخابية، وتهديدهم بوجبات أخرى، وصولاً إلى إحراقها أمام مبنى رئاسة الوزراء في عمّان. وإذا كان لدينا إحساسٌ سياسي حقيقي، فإنّ هذا الحدث يفوق في خطورته وإشارات التحذير الصادرة عنه قرار "الإخوان" بالمقاطعة أضعافاً مضاعفة؛ فهو يتجاوز المعارضة التقليدية ووسائلها المعروفة إلى دلالات وإشارات مرعبة بشأن ما وصلت إليه حالة الإحباط واليأس لدى الشريحة العامة، وغير القادرة على التكيف مع التحولات الاقتصادية في ظرفها الراهن، فكيف ستكون الحال بعد قرار إلغاء الدعم؟!العاطلون عن العمل في معان والطفيلة والسلط والكرك، وفي أغلب المحافظات، حيث يغيب القطاع الخاص ويثقل كاهل القطاع العام بالبطالة المقنعة، ومعهم إخوانهم من الطبقات الكادحة والعاطلون عن العمل في المدن الكبرى؛ هؤلاء هم "القنبلة الموقوتة" التي تشكّل المصدر الحقيقي للخطر على الاستقرار السياسي، وليست المعارضة التقليدية ولا جماعة الإخوان المسلمين، ولا الناشطين من السلفيين الجهاديين (بل مثل هذه الظروف الاقتصادية الاجتماعية هي بمثابة التربة الخصبة للراديكالية أيّا كانت صورها؛ دينية وغير دينية).رغم الحملات المكثّفة التي قامت بها المعارضة وشارك فيها سياسيون وناشطون وإعلاميون ضد قانون الانتخاب، فإنّ نسبة من يعرفون عنه لم تتجاوز 20 % (في استطلاعات غير معلنة)، ومن رأوا أنهم سيقاطعون قانون الانتخاب لا تتجاوز نسبتهم في استطلاع المعهد الجمهوري 6 %، ومركز الدراسات الاستراتيجية 1 %. وكان الإقبال على التسجيل في حدوده التقليدية؛ فالمعارك السياسية لم تؤثّر في المواطنين، لكن ما يمكن أن يحرّكهم هو الوضع الاقتصادي المتردّي، وغياب الأمل بحلول ممكنة وقريبة، وتعاظم مشكلات الفقر والبطالة.كنت أفكّر أمس بأحد المتصلين ببرنامج محمد الوكيل، وهو من عمّال المياومة الذين يطالبون بالتثبيت كموظفين حكوميين، ليتمكنوا من الحصول على التأمين الصحّي والضمان الاجتماعي، وعددهم فقط منذ العام 2007-2012 (أي خمسة أعوام) في حدود 1200 عامل، وعدوا بالتثبيت على دفعتين، ولم يحصل هذا بعد. وهم ينتظرون ويطالبون بتحسين الأوضاع، ويمثّلون اليوم جزءاً من البطالة المقنعة التي تكبر وتتضاعف في أغلب المؤسسات الرسمية، على حساب الموازنة العامة، وبوساطة النواب والشخصيات النافذة، كما حدث في التعيينات الهائلة في أمانة عمان، وفي أغلب البلديات والجامعات الرسمية!هذا يطرح سؤالا عن مدى قدرة الدولة على الحفاظ على الحالة الراهنة؛ إلغاء الدعم وبطالة مقنّعة ونفقات جارية متضخّمة، وعجز عن إيجاد حلول نوعية! فقد يحل إلغاء الدعم الأزمة المالية الحالية الخانقة، لكنه سيضاعف من خطورة الأزمة الاقتصادية الاجتماعية، بما تلقي به من تداعيات سياسية وأمنية مرعبة. وهو ما يذكّرني بتساؤل دبلوماسي غربي: على ماذا يراهن "مطبخ القرار" عندما يتعاطى مع هذه التناقضات والمفارقات؟!

m.aburumman@alghad.jo
الغد.