عمون - رصد فريق عمون - حذر رئيس الوزراء عبد الله النسور من إستغلال سياسيين لعملية رفع الأسعار ملمحاً إلى ترويج الاسلاميين وتجييشهم من أسابيع لهذا اليوم - على حد تعبيره - .

وقال النسور في حديث للتلفزيون الاردني مساء الثلاثاء أن مصر قررت يوم أمس رفع أسعار المشتقات النفطية والتي يحكمها الرئيس محمد مرسي وهو محسوب على جماعة الاخوان المسلمين ، مستعيناً ببيت شعر للشاعر أحمد شوقي الذي انشد (أحلال على بلابله الدوح أحرام على الطير من كل جنس).

وقال أن الحكومة ستتخذ القرار المناسب المتعلق برفع الدعم عن المشتقات النفطية ، مؤكداً أن الوضع الإقتصادي بالغ الصعوبة.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان قرار تحرير المشتقات النفطية لن يمس سبعين بالمئة من شرائح المجتمع الاردني، بل ان التعويض النقدي سيكون اكبر بكثير من اي عبء مالي ستتحمله الفئات الاكثر فقرا في المجتمع.

واضاف في حديثه للتلفزيون الاردني مساء أمس، ان وسائل ايصال الدعم للمواطنين سهلة وسيتم توفير هذه المبالغ لمستحقيها خلال عشرة ايام على الاكثر.

وقال ان التعويض النقدي المباشر سيشمل كل اسرة يقل دخلها الشهري عن 800 دينار.

واشار الى ان الحكومة تتخذ القرار المناسب الذي يخدم مصالح الوطن، مؤكدا انها منذ تسلمها سلطاتها الدستورية تعمل على التوفير في النفقات.

وقال «انني ومنذ ان تسلمت عملي كرئيس للوزراء عزمت على دراسة الملفات الكبرى للدولة، مبتدئا بالملف الاقتصادي، لانه الاكثر حساسية وخطورة وتبين لي ولمجلس الوزراء ان الوضع المالي للدولة قد اصابته تأثيرات كبيرة نتيجة الربيع العربي».

واضاف انه في هذه 18 شهرا من الربيع العربي، خسر الاردن على الاقل ما بين 4و 5 مليارات دولار نتيجة انقطاع النفط وخاصة الغاز المصري، ونتيجة الركود الاقتصادي في العالم كله، والحراكات، وهي حراكات وطنية لا اشكك بها اطلاقا، ولكن كان لها ثمن نتج عنه الوضع المالي والوضع النقدي للدولة.

وقال ان الحكومة جاءت بهدف اجراء الانتخابات النيابية وكان بامكانها ان لا تدخل في صلب الاشياء، ووجدت ان الامر الاقتصادي الوطني لا يمكن تأجيله.

وقال رئيس الوزراء، في بداية كل سنة توضع موازنة للدولة، ومطلوب ان نقدم الموازنة في 31 /12 بحيث تكون معدة ومرسلة الى مجلس الامة ومقرة من مجلس الوزراء، مشيرا الى اننا وجدنا ان المصاريف في عام 2012 اكثر من الايرادات بنحو ثلاثة مليارات دينار، وهذا يصبح دينا ما يرتب على الشعب الاردني 3 مليارات تذهب الى دفتر الديون.

وبين «ان هناك مشكلة اخرى وهي النفط وهو يمثل للاردن الثقب الاسود في الفلك ومن اخطر ما يكون»، مشيرا الى ان المشتقات النفطية التي يتم شراؤها من محطات البترول وهي الكاز والسولار والبنزين والبنزين السوبر والغاز ، كان الاردن يشتريها من السعودية ويضعها في المصفاة، ويعطي المصفاة ارباحا والناتج يتم بيعه للمواطنين بسعر ارخص من الكلفة بمقدار 50 بالمئة.

وقال « ان المملكة العربية السعودية التي يجب ان نشكرها لا تعطينا النفط بسعر رخيص، وانما بسعر الكلفة وفي عامي 2003- 2004 كانت الحكومة السعودية تعطينا شحنات مجانية ثم توقفوا في اخر عشر سنوات ، ولم تأتنا انبوبة مجانية وندفع بالسعر العالمي، ويتم تحميله من ميناء ينبع السعودي ويتم تنزيله في العقبة ويوضع في خزانات ثم تأتي الصهاريج تنقله الى المصفاة، وهناك مشكلة في المصفاة حيث ان الياتها قديمة فلا تخرج الكمية بالجودة المطلوبة، وتخرج بعد ذلك الى السوق بنصف السعر فنخسر اكثر من 800 مليون دينار ويتم اضافتهن الى الدين.

وقال رئيس الوزراء ان الكهرباء تتولد من الغاز او السولار فاذا لم يتوفر الغاز سنضطر الى استخدام السولار، والغاز يأتي من مصر ويأتي من انبوب غاز جرى نسفه 15 مرة، ففي السنتين الماضيتين كان الغاز المصري يأتي يوما وينقطع شهرا، وكنا نستخدم السولار وزيت الفيول من السوق العادي بأسعار عالية مما يترتب كلفة اضافية، وخسارتنا بسبب انقطاع الغاز المصري مليار و700 مليون دينار، فاصبح لدينا عجز بخمسة مليارات ونصف مليار دينار، ويكون تعويض هذه الخسائر من الضرائب والمساعدات الخارجية، ومن الغاء الدعم، فاصبحت هناك ديون تراكمية عن الاعوام السابقة.

واضاف ان هناك باخرتين في العقبة محملتين بالسولار وليس معنا اي سيولة لدفع ثمنها، منوها بان قرار رفع الدعم عن المحروقات كان يجب ان يتخذ منذ سنتين الا ان الحكومات لم تستطع عمل ذلك بسبب الظروف السياسية، ونحن الان غير امنين على موازنة الدولة حتى الانتخابات المقبلة وامانة المسؤولية تحتم علي ان اتخذ القرار المناسب، وقد اتخذنا اجراءات تقشفية للحد من نفقات الحكومة.

وقال «اما بالنسبة للرد على من يقول استردوا اموال الفاسدين فهذا كلام غير منطقي لاننا نريد ان نعرف من هم وكم هي الاموال حتى نستطيع تقديمهم الى المحكمة بالادلة».

وقال الدكتور النسور انه يوجد في الاردن 7 ملايين نسمة منهم مليون ونصف المليون غير اردني وهؤلاء يشترون المشتقات النفطية بالسعر المدعوم.

وقال، «كل الناس في الاردن سيشترون المحروقات بنفس السعر»، مشيرا الى انه سيتم دعم المواطن الاردني حسب دفتر العائلة بمبلغ سبعين دينارا لكل شخص ولغاية ستة افراد وهذا مدى العمر حتى ينخفض النفط انخفاضا لا يبرر تلك الزيادة.

وقال رئيس الوزراء «انه سيتم دعم العائلة المكونة من ستة افراد بمبلغ 420 دينارا بدل تعويض النفط، والسؤال هل هذا المبلغ معقول ام لا، وهذا المبلغ ليس هو ثمن النفط انما هو ثمن الفرق».

واضاف «ان الدراسات تبين ان العبء الذي سيقع على العائلة هو 140 دينارا وتعوض 420 دينارا في السنة، فيكون المواطن اخذ زيادة مقدارها 280 دينارا مشيرا الى ان عدد المستفيدين من الدعم ثلاثة ملايين ونصف المليون».

وقال «ان الشخص الذي دخله 800 دينار لا يعطى دعما ولا يخصم منه شيء، لافتا الى انه سيتم ايصال مبالغ الدعم الى موظفي القطاع الرسمي والبنوك والشركات الكبرى والمتقاعدين العسكريين والمدنيين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي خلال عشرة ايام.

اما بخصوص الاسر غير المشمولة والبالغ عددها نحو اربعمائة الف اسرة فتستطيع الذهاب الى دائرة ضريبة الدخل او بنك الاسكان وبنوك اخرى ويقوم بتعبئة نموذج عليه اسمه وعدد افراد اسرته ورقمه الوطني ودخله وخلال اسبوع من ذلك يكون الشيك لديه وتصله رسالة الى تلفونه الخلوي.

وحذر رئيس الوزراء ان هناك اصحاب اجندة سياسة لم يستطيعوا خلال السنة ونصف السنة من الحراك من تحقيق اهدافهم.

وقال «ان جمهورية مصر العربية التي يحكمها الرئيس محمد مرسي وهو من حركة الاخوان المسلمين، قرر امس الأول رفع الدعم عن البنزين ورفع سعر الغاز المنزلي ورفع الجمارك على السيارات وزيادة ضريبة المبيعات 10 بالمائة ووضع ضريبة على الاتصالات والتلفونات والاسمنت وذلك حتى يستطيع ان يخفض الدين للحصول على خمسة مليارات دولار»، مشيرا الى ان اجراءات الرئيس مرسي صحيحة.

وقال الدكتور النسور «لكني اقول لجبهة العمل الاسلامي التي حاولت في الاسابيع الاخيرة ان تجيش وتعد لهذا اليوم محمد يرث ومحمد لا يرث، احرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس، وانتم يحق لكم الرفع في مصر بطريقة محسوبة ولا يحق لحكومة الاردن ان تراجع الاسعار، وانا اتوجه الى المواطن الاردني الذكي الذي لا يهتز ببساطة، وليس غريبا ان تنهار الانظمة من حوله، وبقي الاردن آمنا مستقرا متماسكا متحدا وراء قيادته التي تضع يدها على نبض الناس»

وقال «انه اجرى مشاورات مع جميع النقابات والمتقاعدين العسكريين والطلبة حتى نقول لهم ان الرأي لكم اما ان نعطيكم عنقود العنب بدون حب او سليما معافى، التزم امام الاردنيين ان هذا القرار صحيح وهو احسن ما يمكن ان نأخذه وبعده سيعتدل الاقتصاد ان شاء الله».

وقال رئيس الوزراء «بالنسبة للاجراءات التي اتخذتها الحكومة وهذه اول مرة ومنذ حكومة وصفي التل، كان عدد الحكومة عشرين وزيرا وجميع الوزراء لدي لديهم حق تقاعد مسبق،حتى لا اكلف الدولة تقاعدات جديدة».

واضاف «ومنذ ان جاءت هذه الحكومة فقد قمنا بايقاف جميع التعيينات في الوظائف العليا ووضعنا اسسا جديدة بصورة نزيهة ولن يكون في عهد هذه الحكومة لا واسطة ولا محسوبية او جهوية وانا اعتذر عما كنت اقوم به قبل ثلاثين سنة حين كنت وزيرا واقوم بالتعيين وانا اعتذر عن الاخطاء التي ارتكبتها وانا اعترف بذلك لكن الان فوالله لن تكون هناك وظيفة الا بالحق فانا ملتزم امام مواطنينا وامام ملكي انني لن اقوم بتعيين ابناء العائلات الكبيرة وابناء الذوات واترك الالاف عاطلين عن العمل».

وتابع رئيس الوزراء «سوف نخفض الدعم الى كل الوحدات والهيئات الحكومية المستقلة وقد خفضنا نفقات كثيرة جدا وسأدمج المؤسسات والغي بعضها وسوف اخفض عددها من خلال اصدار قانون حيث يكون هذا القانون مرجعيا لكل الالغاءات وسألغي المؤسسات غير اللازمة مثل الهيئة التنفيذية للتخاصية وننيط مهامها بوزارة المالية، وسنلغي الهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية، وسنلغي المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات وننيط مهامه بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لانها قائمة وموجودة والغاء صندوق ادارة المخاطر الزراعية ونقله الى وزارة الزراعة والغاء هيئة التأمين ونقل مهامها والرقابة الى دائرة مراقبة الشركات وبقية المهام الى وزارة الصناعة، والغاء استقلالية المعهد الدبلوماسي وانيط بوزارة الخارجية وهناك مؤسسات سندمجها لان هناك ازدواجية في العمل مثل هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي مع هيئة تنظيم قطاع الكهرباء في هيئة واحدة ودمج مؤسسة تشجيع الاستثمار وهيئة المناطق التنموية في هيئة واحدة وسندمج المجلس الاعلى للشباب ومركز اعداد القيادات الشبابية مع وزارة الثقافة مع الشباب ودمج وزارة الثقافة مع الشباب بوزارة تسمى وزارة الثقافة والشباب ودمج وزارة البيئة مع وزارة البلديات فتصبح وزارة واحدة وتدمج وزارة التنمية السياسية ووزارة الشؤون البرلمانية بوزارة واحدة».

وقال الدكتور النسور «ان منصب رئيس الوزراء مثقل بالاحمال فجميع وزارات الدولة مرتبطة به وهناك سبعون مؤسسة مرتبطة به ارتباطا مباشرا وهناك سبعون مؤسسة تابعة له وهو رئيسهم المباشر، وهذا غير معقول وسنلغي صلاحيات رئيس الوزراء كما يلي: صندوق التنمية والتشغيل يرتبط بوزير العمل والمجلس الصحي العالي الى وزير الصحة وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الى وزير التعليم العالي, مشير الى الى انه سيتم دمج العديد من المؤسسات.

وقال انه ستتم اعادة النظر بكافة المزايا للعاملين في الهيئات والمؤسسات التي تعتبر عبئا على الموازنة، وهي المؤسسات المؤمنة تامينا صحيا خاصا ومن لديهم هواتف وسيارات رسمية، وسنبقي على الضروريات منها, وسوف نوقف شراء السيارات.

ولفت الى انه طلب من الامن العام ان يوقف كل سيارة داخل وخارج اوقات الدوام لمراقبة حركتها لان هذا يكلف الملايين وسنقوم بتسهيل اجراءات الدراجات النارية لانها اقتصادية.

وقال ان هناك هدفا عزيزا على المواطنين وهو قانون ضريبة الدخل من اجل رفع الضريبة على البنوك وغيرها والتخفيض على البسطاء او الغائها وهو موجود في مجلس النواب ولا نستطيع عمل شيء حتى يجتمع المجلس لنوصي بالاسراع في انجازه، وسوف نضبط الاعفاءات من رسوم تصاريح العمل والاقامة ورسوم وغرامات تجاوز الاقامة وزيادة رسوم التأشيرة، وانه بالنسبة (للمولات) الكبيرة سنقوم بتنظيم عملها حيث ان المول الذي سيتأخر بعد الساعة 10 ليلا تصبح سعر الكهرباء لديه اغلى وسنقلص المتأخرات الضريبية وجبايتها، مشيرا الى ان الكهرباء مدعومة بمليار وسبعمائة مليون دينار.

وقال رئيس الوزراء «ان الرسوم على التعدين مثل الفوسفات والبوتاس وبعض الثروات الطبيعية هي قليلة، والعقود التي ابرمت في سنوات سابقة اجحفت بحق الاردن وسوف تكون هناك مراجعة لملف الفوسفات بصورة عادلة ونشجع الاستثمار، لكن نحقق العدالة للشعب الاردني، وان شاء الله ستكون شركة الفوسفات موضع مراجعة.

واضاف اننا سنصدر تشريعا يلزم استخدام الطاقة الشمسية في بعض الحالات وسوف تعفى كل لوازمها وان بقيت لوازم غير معفاة سنقوم باعفائها، لانها طاقة نظيفة واقتصادية مشيرا الى انه سيتم شراء 5ر1 مليون مصباح موفر للطاقة وسنبيعها للمواطنين ضمن اسعار رمزية، وهذا غيض من فيض.

وقال الدكتور النسور «ان جميع هذه الاجراءات هي في مصلحة الفقراء ومتوسطي الدخل ومصلحة الجندي والمعلم ومن دخلهم دون الـ»800» دينار، داعيا الى الانتباه لان هناك جهات لا تريد للاردن خيرا. واضاف ارى بعض جهات لا تمانع ان تزيد مصر الاسعار على شعب مصر، ولكنها تمانع زيادة الاسعار المزعومة على الشعب الاردني، مؤكدا ان كل فقير او متوسط الدخل لن يصيبه فلس واحد من هذه الزيادة بل ان الذين سيدفعون هم المقيمون من غير الاردنيين، وسيدفع حوالي 27 بالمائة من الاسر الاردنية المقتدرة سعر التكلفة.

وقال «اننا تأخرنا على المواطنين في اتخاذ القرار حتى تصل الرسالة لهم بصورة صحيحة، فنحن لا نريد الا مصلحة وخدمة المواطنين، واننا اذا تأخرنا في اتخاذ القرار الى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة ستقع الفأس في الرأس وفات الاوان، ولما استطعنا اصلاح الاقتصاد وايقاف التدهور».

وقال «ان هذا القرار هو عمل الحكومة ورئيس الحكومة وليس اي شخص اخر ولا عمل الاعلام ولا الاحزاب فنحن الذين نتخذ القرار ان كان مصيبا او خطأ فنتحمله نحن».

وقال ان عدد دول العالم 194 دولة لا يوجد فيها سوى 10 دول تدعم النفط والدول الشيوعية، اما الدول ذات رأس المال الحر فلا تدعم النفط لانه يفلسها مثل اليونان التي وجدت من يساعدها من الاوروربيين، اما نحن فلم يأت اي مساعدات للاردن ولا دينار واحد من الاقطار العربية لكن هناك وديعة كويتية في البنك المركزي للانفاق منها على بعض المشاريع التنموية الاردنية مثل بناء مدرسة او طريق، مؤكدا ان باب المساعدات غير موجود.

وقال «هل هناك اسباب سياسية؟ فاذا كان هناك من يحاول الضغط علينا لاتخاذ مواقف سياسية لا نريدها فهذا تحميلنا ما لا طاقة لنا به وهو خطأ جسيم فتكون هذه اخوة وتعاونا مشوبا بعيب وانا انزه الاقطار العربية الشقيقة وخاصة دول الخليج من هذا».