عمون- الاداء الرسمي خلال الاسابيع الماضية اتسم بالتناقض في بعض جوانب ادارة ملف الوضع الاقتصادي، وكل يوم تخرج علينا الحكومة بوصفة تعاكس سابقتها.

تارة يقال ان التعويض سيشمل كل الاردنيين بلا استثناء، وتارة يقال ان الدعم يجب ان لا يشمل الاغنياء والميسورين.

تارة يقال نريد دعم الاردني الفقير وعلى مليون عامل مصري ان لا يستفيدوا من الدعم، متناسين ان المصري امام الغلاء سيرفع اجره، وسيُمول اجره الجديد من جيب الاردني!.

ثم هل تمتلك الحكومة اصلا ذاكرة معلوماتية «داتا بيس» تحدد من يستحق الدعم ومن لا يستحق، وفقا لدخله؟!.

البلد يقف على الحافة، لان هناك قوى تنتظر القرارات لتثوير الناس، والخشية هي من انفلات الفوضى شعبيا، بمعزل عن القوى المسيسة التي ستنتظر الشارع ثم تدخل على خطه، لاحقا، باعتبارها وكيلته، وعنوانه!! هناك مخاوف من انهيار البلد تحت وطأة الفوضى والغضب الشعبي، لان كثرة تقول ان فلتانا سيحدث بعد رفع الاسعار، والمؤكد ان لا احد يريد اغراق البلد، في الفوضى والدم.

مقدار نصيب الفرد من الدعم السنوي اذا قسمناه على ايام السنة لا يتجاوز العشرين قرشا يوميا، وهذا رقم هزيل، في ظل عدم الثقة اصلا بالخطاب الرسمي، وفي ظل الفساد والنهب والسرقة وسوء الادارة، وتضييع موارد الاردنيين وحياتهم.

لو كانت هناك ادارات جيدة للازمة لجيء الينا بحزمة كاملة وقرارات بتوزيع الاراضي الشاسعة على الموظفين والمتقاعدين والمواطنين، وهذا ابسط حق للانسان الاردني ان يحصل على قطعة ارض ليبني عليها.

لو كانت هناك ادارة وازنة للأزمة لتمت مطالبة المتنفذين بدفع ما عليهم من مال للخزينة.

الاردني بين مأزقين، إما أن تسلبه القرارات رغيف ابنه، وإما أن يتورط غدا بالتثوير والفوضى، وهو في الحالين يختار بين سيئ واسوأ، بين تثوير وتسكين، والاصل ان لا تضعوا الانسان في هذا البلد امام هذه الخيارات.

قد لا يحتمل الاردني الفوضى والفقر معا، غير ان هذا يقول من جهة اخرى ان على الحكومات ان لا تستثمر في هذه المخاوف، وان تبحث عن بدائل اخرى عن قراراتها.

ابحثوا عن حل يكفينا شر الايام وما تخفيه. "الدستور"