صمدت حكومة الدكتور معروف البخيت لمدة سنتين كاملتين ، وهي فترة معقولة إجمالاً ، تسمح للحكومة بترك بصمات واضحة على الحياة الاقتصادية والسياسية.

لم تكن الحكومة محظوظة ، فقد واجهتها عدة عواصف وزوابع ، لم تكن من صنع أيديها بل مفروضة عليها ، وعلى الأخص ارتفاع الأسعار العالمية للبترول والقمح والشعير ، وحوادث التسمم المائي والغذائي المتكرر ، فضلاً عن استمرارية الحرائق الإقليمية حولنا في فلسطين والعراق ولبنان.معظم الصعوبات والتحديات التي واجهت الحكومة تقع تحت باب القدر الذي لا يرد. وإذا لم تكن لدى الحكومة وسيلة لرد القدر فقد كان عليها محاولة تلطيف نتائجه وتبعاته ، وقد فعلت.

لو كان الأردن دولة نفطية غنية لكانت الحكومة تستطيع تجديد شبكة توزيع المياه للحيلولة دون التسرب أو التلوث ، ولكن عملية كهذه على مستوى المملكة تكلف مليار دينار ، فلا بد والحالة هذه من الترقيع والتدرج.

ولو كانت الأردن دولة نفطية غنية لما تأثرت الحكومة بمشكلة ارتفاع الأسعار العالمية ، لأنها تستطيع في تلك الحالة أن تدعم أسعار المستهلك ، وتحميه من تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية ، ولكن دعم المحروقات والقمح والأعلاف يحتاج إلى مليار دينار سنوياً.

ولو كان الأردن دولة غنية فإن الحكومة كانت تستطيع أن ترفع رواتب الموظفين بنسبة 70% كما فعلت دولة الإمارات.

لو كان الأردن دولة نفطية غنية فقد كانت الحكومة تستطيع رفع قيمة الدينار الأردني من 41ر1 دولار إلى دولارين ، فتهبط أسعار المستوردات ، وينخفض معدل التضخم كما فعلت الكويت ، ولكن العين بصيرة واليد قصيرة.

بالقدر المتاح من حرية التحرك والإمكانيات المتاحة تصرفت حكومة البخيت ، ويستطيع رئيسها أن يخرج علينا الآن بقائمة إنجازات اقتصادية واجتماعية تستحق التقدير ، آخرها إجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة ، وقد استحقت الحكومة شهادة جلالة الملك الذي خاطب البخيت بقوله: عملتم بمثابرة لمواجهة التحديات ، وساهمتم في تنفيذ برامج عززت المسيرة التنموية الشاملة وعدالة توزيع مكاسبها.

التغيير سنة الحياة ، وكل حكومة تأتي سوف تذهب يومأً ما ، وإذا كانت الحكومة الجديدة تقرأ من عنوانها ، أي رئيسها ، فإن الحكومة الذهبية القادمة تستحق استقبالاً إيجابياً ، استناداً إلى تاريخ رئيسها وخبرته وكفاءته ونظافته. وإذا صح أننا نعطي كل رئيس جديد مئة يوم كمهلة يتحرك من خلالها بدون سهام النقد ، فلعله يستغل هذه الفرصة لاتخاذ القرارات الصعبة التي تنتظره.