عمون - رئيس الوزراء يعلم أن سوق عمان المالي هو بارومتر الاقتصاد الأردني يعكس حرارته وقوته ويعكس انتعاش أو تباطؤ قطاعاته الاقتصادية المختلفة ويعكس ثقة المستثمرين بأداء هذا الاقتصاد والمخاطر المختلفة التي يتعرض لها سواء المخاطر السياسية أو المخاطر المالية أو المخاطر الاجتماعية كما يعلم دولة الرئيس الدور الهام الذي لعبه السوق قبل بداية التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية في تعزيز أداء الاقتصاد الأردني والناتج المحلي الإجمالي ونمو قطاعاته المختلفة ودوره في توفير السيولة للمستثمرين وللشركات من خلال تأسيس عدد كبير من الشركات المساهمة العامة وتمويل توسعات شركات قائمة والتي ساهمت بتوظيف أعداد ضخمة من الأردنيين إضافة إلى مساهمة السوق في توظيف آلاف الوسطاء والباحثين والمحللين والمستشارين الماليين
إضافة إلى دوره الهام في استقطاب المستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب لشراء حصص هامة من أسهم الشركات المدرجة بحيث أصبحوا يملكون حوالي نصف رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق والذي انعكس بصورة إيجابية على أداء هذه الشركات إضافة إلى انعكاس تدفقات الاستثمارات على السوق في تعزيز ميزان المدفوعات واحتياطيات الأردن من العملات الأجنبية وبالمقابل ساهم سوق عمان المالي في توظيف مدخرات مئات الآلاف من الأردنيين ومن مختلف الشرائح والذي أدى إلى ارتفاع مستوى دخلهم بصورة خاصة والدخل القومي بصورة عامة وبحيث تحولت أموالهم من أموال عاطلة إلى أموال فاعلة في الدورة الاقتصادية بعد مساهمتها في تمويل عملية التنمية في الأردن والذي أدى إلى زيادة مستويات الإنتاج في الاقتصاد وساهم السوق أيضاً برفع مستوى الوعي الاستثماري لدى شريحة هامة من المواطنين الأردنيين وتحويلهم إلى مستثمرين فاعلين في الاقتصاد الوطني
والملفت أن سوق عمان المالي والذي كان يحتل مراتب متقدمة بين أسواق المنطقة في العديد من المؤشرات وفي مقدمتها قيمة التداولات وعدد المتداولين وتدفقات الاستثمار الأجنبي ونسبة القيمة السوقية إلى الناتج المحلي الإجمالي والنمو في عدد الشركات المدرجة فان هذه المؤشرات بدأت بالتراجع مع بداية التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية و ما تبعها من ازمات بحيث خسر السوق نسبة هامة من قيمته السوقية و خسارة نسبة هامة من المستثمرين حصة هامة من مدخراتهم بينما ساهمت الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية السلبية في الأردن إضافة إلى تعثر النمو خلال العام الماضي وهذا العام في تعميق خسائر السوق وتراجع مستوى الثقة في الاستثمار في السوق وسيطرة حالة من الحذر والترقب على قرارات المستثمرين مما أدى إلى ارتفاع مخاطر السوق والذي انعكس بصورة واضحة على قيمة تداولاته اليومية والتي انخفضت بنسبة 90% مقارنة بقيمتها قبل بداية الأزمة بحيث تراجع الدور الهام الذي كان يلعبه السوق في أداء الاقتصاد الوطني بنسبة كبيرة والرقم القياسي الذي سجلته قيمة الودائع لدى البنوك الأردنية والتي بلغت قيمتها 25.5 مليار دينار في نهاية شهر أيلول الماضي مؤشر على التخوف من الاستثمار في السوق والتحول إلى الودائع للابتعاد عن المخاطر بالرغم من توفر فرص استثمارية هامة في السوق لأصحاب القلوب القوية
وبالمقابل مازالت البنوك متشددة في منح القروض للمستثمرين في السوق إضافة إلى تشددها في منحها للقروض لعدد كبير من الشركات المدرجة مما أثر سلباً على نشاط السوق ومستوى سيولته
وزيارة رئيس الوزراء لسوق عمان المالي في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها السوق في ظل نزيفه المستمر سوف تحمل دلالات مهمة في مقدمتها اهتمام الحكومة بالدور الذي يلعبه السوق و طمأنة المستثمرين على الأوضاع السياسية والأمنية المستقبلية إضافة إلى الإفصاح والشفافية الواضحة في موضوع معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية المختلفة وحيث تلعب الإشاعات والعوامل النفسية خلال هذه المرحلة دور سلبي في حركة السوق قي ظل ضبابية توقعات تطورات الاوضاع السياسية و الاقتصادية وعلينا الاستفادة من مبادرة الحكومات المختلفة في الدول المتقدمة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية في طمأنة المستثمرين في الاسواق المالية سواء من خلال السياسة النقدية او من خلال السياسة المالية و حيث انفقت الولايات المتحدة 1400 مليار دولار لانقاذ الاقتصاد الامريكي اضافة الى ضخ الاحتياطي الفيدرالي الامريكي 2.34 تريليون دولار في الدورة المالية و اطلاق موجة الشراء الثالثة للاصول خلال شهر ايلول الماضي بحيث ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز الامريكي بنسبة 60% في ظل ادارة اوباما. "الرأي"