ﺗﻮاﺟﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ (ﻳﻨﺎﻳﺮ) اﻟﻤﻘﺒﻞ، اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ
اﻻﺗﺠﺎھﺎت؛ اﻟﻐﺎﺿﺒﻮن ﻣﻦ رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر ﻳﮫﺪدون ﺑﺎﻟﻤﻘﺎطﻌﺔ، واﻟﻌﺎطﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻳﮫﺪدون
ﺑﺤﺮق ﺑﻄﺎﻗﺎﺗﮫﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ. وﻓﻲ اﻟﻤﺮﺻﺎد، ﺗﻘﻒ ﻗﻮى اﻟﻤﻘﺎطﻌﺔ ﻹﻓﺸﺎل اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺒﺪأ، ﻓﯿﻤﺎ
ﺗﺮاھﻦ أطﺮاف ﺣﺰﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺠﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻨﺴﻒ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ومعها ﻗﺎﻧﻮن "اﻟﺼﻮت اﻟﻮاﺣﺪ". وﻣﻦ ﺧﻠﺼﺖ ﻧﻮاﻳﺎه،
ﻳﺨﺸﻰ ﻣﻦ ﺗﻔﺠﺮ اﻟﺼﺮاع ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺒﮫﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻮل دون إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.

اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ھﺬا اﻟﺤﺪ؛ اﻟﻤﺆﻳﺪون ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻳﻔﺘﺮ ﺣﻤﺎيهم ﺑﻌﺪ أن وﻗﻔﻮا ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮض طﺮﻳﻖ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻮطﻨﯿﺔ، ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻨﻜﺎف ﻋﻦ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، واﻟﻮﻗﻮف ﻓﻲ ﺻﻒ اﻟﻤﺘﻔﺮﺟﯿﻦ ﻋﻠﻰ "اﻟﻌﺮس اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﻲ". اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ أﺻﻼ ﻣﻦ ﺧﻠﻞ ﻣﺼﻨﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺬي وﻟﺪت ﻓﯿﻪ، وﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط. ﻟﻘﺪ اﺟﺘﺎزت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ؛ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ، ﺑﻌﺪ أن اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺑﻜﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ.

وﻓﻲ ﻣﻮاجهة اﻟﺸﻜﻮك ﺑﻨﺰاھتها، اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﺗﺠﺎرب ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮫﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ أن ﺗﻮظﻒ طﺎﻗﺎتها ﻓﻲ دﻋﻢ جهود الهيئة اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎب، ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﻔﻘﻮدة، ورﻓﻊ ﺳﻮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ، وﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﻨﺨﺐ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ، ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

ﻻ ﺑﻮادر ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻜﻞ أﺳﻒ. اﻹﺻﺮار ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻳﻀﺎﻋﻒ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻻﺣﺘﻘﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻳﻄﺮح ﻋﻼﻣﺎت اﺳﺘﻔﮫﺎم ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﺣﻮل ﺟﺪوى اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺎ داﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ "اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ" ﻣﺼﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻢ اﻟﺨﯿﺎرات ﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ دون اﻧﺘﻈﺎر رأي ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺸﻌﺐ.

اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﯿﺴﺖ ﺳﻠﻌﺔ ﻳﺮوج لها ﺑﺈطﻼق اﻟﺒﺎﻟﻮﻧﺎت ﻓﻲ ﺳﻤﺎء ﻋﻤﺎن، وﻻ ﺑﺤﻤﻼت ﺗﻘﻠﯿﺪﻳﺔ ﺗﺴﺘﺠﺪي اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ، أو ﺑﺼﺮف وﻋﻮد ﺑﺮاﻗﺔ ﻋﻦ ﺟﻨﺔ دﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻣﻮﻋﻮدة ﻓﻲ اﻟﯿﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﺎﻣﺘﯿﺎز، ﺗﻨﺨﺮط ﻓﯿﮫﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻮى واﻻﺣﺰاب ﺑﺈرادتها اﻟﺤﺮة، وﺗﺘﺼﺎرع ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺜﻘﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ، ﻟﯿﺘﺴﻨﻰ ﻟﻸﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻗﯿﺎدة اﻟﺒﻼد وﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎمجها.

ﻣﺎذا ﺗﺮﻛﻨﺎ ﻟﻸﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ ﻟﺘﻔﻌﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻌﺪ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ؟!

اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ھﻲ اﻷﻛﺜﺮ أھﻤﯿﺔ وﺣﺴﺎﺳﯿﺔ. ﺻﺤﯿﺢ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻣﻠﯿﻮﻧﻲ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ، ﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ اﻷﺻﻌﺐ ھﻮ إﻗﻨﺎع ﻧﺼﻒ ھﺆﻻء وﻳﺰﻳﺪ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻗﺘﺮاع، واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺧﯿﺎرات اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﻣﻘﻨﻌﺔ ﺗﺤﻔﺰ اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﻮﻻءات اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮشحيهم.

ﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﻛﺜﯿﺮون ﻛﻼم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ دﻋﻢ ذوي اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺪود ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻞ اﻟﺠﺪ. إﻟﻐﺎء اﻟﺪﻋﻢ ﺳﯿﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎة
ﺷﺮاﺋﺢ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، واﻟﺒﺪل اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻦ ﻳﺴﺎھﻢ ﺳﻮى ﻓﻲ ﺟﺰء ﻳﺴﯿﺮ ﻣﻦ ﻛﻠﻔﺔ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ
أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت. وﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺑﻤﻘﺪور ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺤﻮﻗﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺔ إﻏﺮاءات ﺗﺠﺎر اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻟﺒﯿﻊ أﺻﻮاﺗﮫﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﮫﺪ ﺗﻨﺎﻓﺴﺎ ﺣﺎدا ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

ﻓﻲ ظﻞ ھﺬه اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت، ﻓﺈن اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﺗﻮاﺟﻪ ﺧﻄﺮ اﻹﻓﻼس اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺤﻄﺘﮫﺎ اﻷﺧﯿﺮة.
وُﻳﺨﺸﻰ أن ﺗﺪﺧﻞ ﻏﺮﻓﺔ اﻻﻧﻌﺎش ﻗﺒﻞ أن ﻳﻐﺎدرھﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷردﻧﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ واﻟﻤﺪﻳﻮﻧﯿﺔ وﻓﺎﺗﻮرة اﻟﻄﺎﻗﺔ.

ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎل، ﻓﺈن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺒﻜﺮة اﻟﺘﻲ أردﻧﺎھﺎ ﻣﺨﺮﺟﺎ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ، ﺗﺼﺒﺢ أزﻣﺔ ﺑﺤﺪ ذاتها.