أقولها بملء فمي، فالوضع جد خطير، بالأمس رفع الطراونة أسعار المحروقات، وقامت القيامة، وعاتب الجميعُ أن كيف يقدم هذا الرجل على مثل هذه الخطوة في مثل هذه الظروف؟ وتدخل الملك، وحمد الجميعُ خطوته التي وصفت بإنصاف الشعب من المتهورين ضيقي الأفق.

ومنذ جاء النسور والسيمفونية هي هي، التمهيد فاللقاءات فالتبرير (التسويغ) فالواقع المر.. كلها خطوات أصبحت تلامس مشاعر المواطن وفكره وواقعه لتصبح حقيقة نتعايش معها، ولا ندري متى هي لحظة الصفر، متى يكون الرفع فالانفجار والانتحار.

لقد تدخل الملك قبل فترة وجيزة، فلماذا تدخل إذاً؟ ولماذا يُقْدم دولة الرئيس على الخطوة نفسها وربما بأشرس منها!؟ ما الذي يجري؟ لقد كانت ردة فعل الشعب العفوية عنيفة إلى حد ما، والآن وفي ظل هذه الظروف والمهزلة التي يغامر فيها صاحب القرار بالمواطن، ويستهزئ به، ويقلق مضجعه، ويشوش أفكاره، ويدس يده في جيب المواطن، هل فقدنا كل الوسائل التي يمكن من خلالها إصلاح اقتصادنا؟ هل وضعنا الخطط اللازمة وأجرينا الدراسات العلمية الواقعية؟ وهل سددنا باب الفساد وارجعنا ما تم نهبه؟

إن المسألة مرتبطة بمصداقية مفقودة منذ فترة ليست بالوجيزة، وليس هناك ثقة، ولو وجدت المصداقية والثقة لأسهم المواطن بنفسه طوعاً إلى دعم الحكومات، لكنه السفه والشطط واللامبالاة، وإلا فينبغي مع بداية الشعور بالخلل أن توضع الخطط، الأمر الذي لم يكن، تنامى الفساد وتنامى العجز والدين، وفجأة يُخبَر المواطن بأن الدين هو عشرة مليارات دينار، وبعد فترة وجيزة وإذا به اثنا عشر، ثم خمسة عشر.

من حق المواطن الذي أصابه الغيظ مرات ومرات، ولأكثر من سبب، وفقد الثقة والمصداقية بالحكومات والسياسات الفاشلة التي ذهبت بخيرات البلد ومؤسساته، من حقه أن يغضب، وأن يشتد غضبه، ولا يلومه أحد فللصبر حدود، وأنصح الحكومة بالبحث عن البدائل لا رفع الأسعار وتحويل الشعب إلى يد سفلى ذليلة، فما تعوّد الأردنيون أن يكونوا أذلاء يستجدون الحكومات، بل هم من غيروا الحكومات وسيغيرونها إن استمر العبث واللهو واستخفاف الشعب، وليتذكر دولة الرئيس أن حكومته هي لتسيير الأعمال، فلم تنل ثقة شعب أو برلمان، فارحموا الأردن وشعبه أيها العابثون، وإلا ....