خيبة أمل أردنية من الحكم البريطاني لابي قتادة واطلاق سراحه الثلاثاء
12-11-2012 08:52 PM
عمون - افادت شبكة "سكاي نيوز" أن السلطات البريطانية ستُخلي سبيل رجل الدين الأردني - الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان، المعروف بـ "أبو قتادة"، غداً الثلاثاء بكفالة بعد أن كسب الإستئناف الذي رفعه ضد قرار تسليمه إلى الأردن لمواجهة تهم "ارهابية".
وقالت سكاي اليوم الاثنين، إن الإفراج عن أبو قتادة سيتم نتيجة فشل المحامين الذين يمثلون وزارة الداخلية البريطانية في اقناع قضاة محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة بابقائه خلف القضبان.
واضافت أن الوزارة اعلنت في بيان، أن الحكومة البريطانية "تعارض بشدة هذا الحكم، وكانت حصلت على ضمانات (من الأردن) تتعلق بمعاملة أبو قتادة نفسه، ونوعية الاجراءات القانونية التي سيتم اتباعها خلال محاكمته أيضاً".
وكانت محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة في لندن قضت في وقت سابق اليوم أن أبو قتادة، الذي وصفه قاض بريطاني من قبل بأنه الساعد الأيمن لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن في أوروبا، لا ينبغي ارساله إلى الأردن لمواجهة المحاكمة.
ويأتي قرار المحكمة البريطانية بعد نحو 9 أشهر على الحكم الذي اصدرته المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان واعتبرت فيه أن أبو قتادة لن يواجه سوء المعاملة في حال أعادته بريطانيا إلى الأردن، وأن مذكرة التفاهم التي وقّعها البلدان حوله تتوافق مع المعايير الاوروبية لحقوق الإنسان.
ويُحتجز أبو قتادة، الذي منحته بريطانيا اللجوء عام 1994، في سجن، لونغ لارتن، بعد اعتقاله من قبل وكالة الحدود البريطانية في السابع عشر من نيسان/ابريل الماضي بعد نحو شهرين على اخلاء سبيله من السجن بكفالة.
وكان رجل الدين الأردني - الفلسطيني الأصل بدأ في تشرين الأول/اكتوبر الماضي دعوى استئناف ضد قرار تسليمه إلى الأردن لمواجهة تهم على علاقة بالارهاب، بعد أن ادانته احدى محاكمها غيابياً بالتورط في مؤامرة لشن هجمات ضد أهداف غربية واسرائيلية.
الى ذلك عبرت الحكومة الاردنية عن خيبة الامل من قرار الحكم البريطاني الذي صدر بحق عمر محمود عثمان، الملقب بأبي قتادة وعدم ارساله الى الاردن.
واكد وزير العدل غالب الزعبي في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاثنين ان الحكومة الاردنية كانت قد قدمت الضمانات الكافية لمحاكمة عادلة لابي قتادة حال ابعاده الى الاردن مبديا استعداد الحكومة للعمل على دراسة هذا الحكم دراسة كافية وشاملة مع الحكومة البريطانية.
كما ابدى استعداد الاردن للعمل مع السلطات البريطانية بشان الخطوات اللاحقة بهذا الموضوع.