سبحان الله، فإن القدر (بكسر القاف وتسكين الدال) لا يركب إلا على ثلاثة، كما يقول المثل الشعبي العربي الدارج، ويقال هذا المثل للدلالة على وجود ثلاثة أعداء يتربصون أو يستغيبون أحداً.

وقد صدق المثل، إذ أن البنك وصندوق النقد الدوليين، وهما مؤسستان يهوديتان ربويتان مدعومتان دوليا، يشعلان الحرائق أين تواجد أحدهما، لأن لهما علاقة مباشرة بالقاتل الإقتصادي الأمريكي، الذي يورط حكام الدول الصغيرة بالقروض من أجل مشاريع ربما تكون وهمية، وهو يعلم أن فساد هؤلاء الحكام سوف يمنعهم من صرف المبالغ الممنوحة على تلك المشاريع، فيأتي القاتل الاقتصادي ليفتح بوابة الهيمنة الأمريكية على ذلك البلد وتنتهي القصة بخرابه.

وفي مسيرة هاتين المؤسستين الربويتين اليهوديتين، نجد أن أي موظف تابع لهما تطأ أقدامه أي دولة نامية ومرتع للفساد، تشتعل نار الاحتجاجات فيها، بسبب الوصفات القاتلة التي تضعها هاتان المؤسستان لصناع القرار في هذه الدول.

ولذلك فإن أفضل وصف على هؤلاء الموظفين، هو أن أقدامهم عيدان كبريت تقدح في البلدان النامية فتشتعل نيران الثورات الداخلية، ويتطور الأمر الى مواجهات بين الأمن الداخلي والجماهير الغاضبة من وصفات البنك وصندوق النقد الدوليين، لتتراكم الخسارات الداخلية إلى أكبر حجم ممكن، وعندها يتم استدعاء موظفي هاتين المؤسستين لتسليم القروض وهكذا دواليك.

وبالنسبة للأردن فإن وصفات البنك وصندوق النقد الدوليين، أتت أكلها بالنسبة لهاتين المؤسستين، وهذا هو تفسير تخبط الحكومات الأردنية إقتصاديا، إذ يتم رفع الأسعار عن بعض السلع المدعومة الاستراتيجية في حياة المواطنين الفقراء بالدرجة الأولى، وكذلك توحي هاتان المؤسستان الى الحكومات برفع الدعم عن بعض السلع الأساسية، وكل ذلك يتم دون الإلتفات الى الأجور والرواتب المتدنية ومعالجتها قدر الإمكان، لإحتواء ردود الفعل الشعبية، فلو أن الحكومة –أي حكومة- عالجت إختلالاتها بنفسها وحسب إمكانتاها، فلن نجد هبات شعبية تثور بين الحين والآخر وتعمل على تراكمات تضر بمستقبل البلاد مع مرور الأيام.

ويستطيع الأردن الاستغناء عن هاتين المؤسستين، إن عمل على إصلاح نظامه الضريبي وشمل هذا النظام الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال التي أودعوها في الخارج، وهناك نقطة أهم وهي أن يتم تسعير الموقف الأردن بغير التسعيرة الحالية ، فهو صاحب أطول حدود مع فلسطين المحتلة وقد ضبطها جيداً، لكن بثمن بخس ،كما أنه يشكل حاميا لحدود العربية السعودية من التهريب وغيره.

يستطيع الأردن أيضا أن يخلط الأوراق بطريقة جهنمية، وبحسبة بسيطة يتم خلالها تسريب خبر لموقع إليكترورني لا يعرفه أحد، مفاده أن الحكومة الأردنية بصدد التفكير في إعادة موقفها من معاهدة وادي عربة، وأن تعلن أيضا انها ليست مسؤولة عن ضبط الحدود الأردنية –الفلسطينية، وأقوى من ذلك، الإعلان عن نية وفد أردني رفيع المستوى زيارة إيران لبحث سبل ووسائل تعزيز العلاقات الثنائية.

عندها ستصبح عمان محجا لأصحاب الشأن الذين سيأتون " فارعين دارعين" ليقولوا: شبيك لبيك المجتمع الدولي ومساعداته بين يديك؟!

أما ثالثة الأثافي فهي الخصخصة التي خرجت في الأردن عن المألوف ،ودخلت سياقا غير عقلاني ،لأن ما تم بيعه وخصخصته هي الشركات الرابحة وغير المكلفة وبأسعار متدنية ليبيعها "الشريك الاستراتيجي" بعد أيام مسجلا ربحا فلكيا ،فأين المنطق والمحاسبة؟ومن يتمعن في فاتورتي الكهرباء والمياه، فإنه سيجد أن هذه الفواتير تكسر ظهور ذوي الدخل المحدود في الأردن وهم غالبية الشعب.

وهناك قضية خطيرة في مجال الخصخصة وهي أنه يحرم قطعيا على كائن من كان ان يمس بعض القطاعات مثل الغذاء والصحة والتعليم والماء والكهرباء ويعرضها في سوق الخصخصة، لأن إنسحاب الدولة من هذه القطاعات مؤشر على فقدانها لهيبتها وتعريض الأمن القومي للخطر، والسؤال الأهم: من يضمن هوية الشريك الإستراتيجي؟

الأجور والرواتب في الأردن متدنية، إلا إذا استثنينا فئة قليلة تنتمي للمتنفذين والموالين صوريا وقوى الشد العكسي الذين يصورون أنفسهم حماة النظام وبالتالي يجب دفع الثمن الأغلى لهم. ناهيك عن قصر عمر الوزارات وما يترتب عليه من إرهاق مستمر للخزينة.

أختم برد من أحد الخلفاء على رسالة وال له، شرح فيها أوضاع الولاية الداخلية المضطربة، إذ ذيلها الخليفة بعبارة واحدة تقول: داو جرحك لا يتسع؟!