اتابع كأي أردني الحوارات الدائرة حول موضوع رفع الأسعار أو تحريرها لمواجهة العجز المرتفع و المتزايد للميزانية و الحرص على الدينار. و سؤالي لا علاقة له إطلاقا حول مشروعية الرفع أو عدمه، فقد أوضحتم و تناقشتم مع كل الاتجاهات و الأطياف. لكن ما لفت نظري هو تصريح لدولتكم أن هذا الرفع كان يجب ان يتم من سنتين و هنا سؤالي: ألم يكن دولتكم و هو عضو بمجلس الأمة مطلعاً على هذا التدهور الاقتصادي بالبلد؟ ألم يكن دولتكم على اطلاع على هذا الوضع المخيف بحكم وضعكم أنتم و أصحاب المعالي الآخرين بالمجلس الكريم كوزراء سابقين؟ أم أن هذا العجز المرعب قد ظهر بين يوم وليلة؟ فإذا كان الإجابة بنعم ننتقل الى سؤال آخر و هو لماذا لم تدقوا الجرس للحكومات السابقة؟ و لماذا وقفتم بوجه من سبقكم عندما حاول رفع سعر الكهرباء او عندما رفع اسعار المشتقات النفطية؟ و إذا كان الجواب بالنفي نطرح سؤالا آخر و هو ما هي حجم المعلومات التي تسمح الحكومات بتسريبها الى المجلس، و هنا تظهر مشكلة أخرى عن نوعية التعامل بين السلطتين.

اتذكر ان جلالة الملك قال عن بعض المسئولين بخطابه التاريخي " أنهم عندما يكونون بالمنصب فان كل شي تمام، و عندما يغادرون فإن الدنيا خربانه". و أعجب من المسئول المعارض الذي يسدي النصح لدولة رئيس الوزراء بالنصائح للخروج من الأزمة الى أن يصبح هو دولة الرئيس ليقع فيما انتقد فيه غيره.

نعرف جميعا وضعنا الاقتصادي و منذ الثمانينات و منذ أيام دولة السيد زيد الرفاعي و دولة عبد الكريم الكباريتي صاحب الشعار المعروف "الدفع قبل الرفع". في كل مرة ترفع الأسعار تحت شعار إيصال الدعم لمستحقيه، لنكتشف بعد سنوات عجاف ان هذا الدعم لم يصل الى مستحقيه. و كذلك الحال بكل الحكومات التي تلاحقت الى أن وصلتكم، و ها أنتم ترفعون نفس الشعار، فألى أين أنتم سائرون و إلى أين تأخذوننا؟ نريد حلا جذرياً للمشكلة، فلم يعد هناك شيء لترفعونه بعد هذا الرفع الذي نأمل أن يكون الأخير. و هنا أتساءل ما الشعار الذي سيطالعنا دولة الرئيس الجديد لرفع جديد بعد سنوات قليله؟

لا اشكك مطلقا بصحة ما ذكرتم من كارثية الوضع إن لم يتم تدارك الأمر، و لكنني أطالب كما يطالب الكثيرون بأن نرى تقشفاً حقيقياً من جانب الحكومة. سمعنا حديثا ان هناك موافقة لأعضاء المحكمة الدستورية بشراء صفقة سيارات مرسيدس طبعا على أن لا يتجاوز سعة محركها 2000 سي سي (شوفوا التوفير)، و هنا نسأل أيضا ألا يوجد فائض في الوزارات لتغطية هذا البند؟ أم أن السادة القضاة لا يركبون المستعمل؟ أين الإجراءات الحكومية للتقشف من تحديد السفر و حجم الوفود و درجة السفر و إيقاف السيارات الحكومية بعد الدوام. نريد أن نسمع بقرارات للتقشف و ليس منية تمنها الحكومات على الشعب، تغني بالتقشف و لا تنفذه. نريد تطبيقاً عملياً بأن هناك وزير سافر على الدرجة السياحية مثلا كما فعل الدكتور محمد نوح أيام الوزراة. نريد ان نرى الحكومة ممثلة بأعضائها الكرام يشدوا أحزمتهم حتى نشد نحن أحزمتنا أكثر. بصراحة لم يبقَ بالحزام أي ثقب إضافي للشد، فهل ستكون المرحلة القادمة خياطة المعدة مثلاً، أم سياسة وضع الحجر؟ و أرجو أن لا أكون قد دللتكم على شعار جديد.

أتفق تماما مع معالي الدكتور جواد العناني ببرنامج "ستون دقيقة" أن الوقت غير مناسب للبحث بأسباب الأزمة لأن الأولوية هي للخروج منها الآن، نعم نخرج و لكن مع بجهد مشترك حكومي شعبي و ليس شعبي فقط. و هنا أهمس بأذن معاليه بأن لا باس من أن نبحث سبب الأزمة حتى لا نجد أنفسنا بالأزمة مجددا و تكون حلولنا آنية فقط. إن القول الذي يردده المسئولون عن سبعة ملايين خلوي عند الشعب و مليون و نص سيارة لا يجوز اعتبارهما مؤشراً أن الشعب يعيش ببحبوحة من العيش، فنصف السيارات التي ذكرها معاليه انما هي سيارات (يطقطق) عليها أصحابها ليعيشوا أولادهم و إن كان ظاهرها أنها سيارات خاصة.

دولتكم نريد شد أحزمة حكومي على أصوله، فقد آن الأوان لأصحاب الدولة و المعالي و السعادة النواب أن يشدّوا هم أيضاً.
شدوا تا نشد.