*على مكتب دولة الرئيس خطورة الاقتراب من جيوب المواطنين

بات في حكم المؤكد أن الحكومة الأردنية ستطلق في القريب الوشيك قذيفة رفع الأسعار بمعنى رفع الدعم عن المواد الأساسية الحيوية، وهو القرار الأهم و الأخطر الذي يصيب رأس أي حكومة بالصداع النصفي لا هذه الحكومة وحسب ، و تختلف الروايات حول عنصريِّ التأخير و التوقيت لهذا القرار المصيري ، على أن الرواية الأقرب و وفق معظم المراقبين هي أن القرار كان يجب أن يصدر منذ عامين (عمر الأزمة11 عاما ) ، مع التنويه بالذي هضمه الطرفان الحكومة و الشعب أن إرادة جلالة الملك الشعبية السامية ، كانت بتجميد القرار الذي كانت حكومة الطراونة قد اتخذته و ليس إلغائه كما ظن كثيرون ..

في الأخبار و بين التصريح حيناً والتلميح حيناً آخر أن أسباب التأخير ليس مردها تردد الحكومة ، بل هي لاختيار السيناريو الأنسب لآلية الرفع في مقابل آلية الدعم و الموجهة ووفق المعنيين للطبقتين الوسطى و الفقيرة ، وهي مسألة بالغة التعقيد في بعديها المتناقضين الرفع و الدعم إذ السيناريوهات قليلة و الخيارات شبه معدومة ..

في السياق ذاته و بالمناسبة فأن الشهادة هنا مطلوبة و بقوة في اهاب كلمة حق ، يجب أن تقال بأن وزارة النسور والتي قلنا فيها كثيراً إيجابياً و طيباً ، ليست هي سبب الأزمة ولا حول لها و لا طول فيها من قريب أو من بعيد ، إذ يعلم الجميع علم اليقين بأن هذه الأزمة / الدايلما الاقتصاد سياسية قد ُرحّلت إليها من الحكومات السابقة ، و ورثتها مع أزمات أخرى شكلت بالتالي هذه التركة الأثقل في تاريخ الأردن المعاصر ...

غير أن المسألة و على نحو ما سُقناهُ آنفاً من تخريجاتٍ واهية و تحليلات واهنة أوهن من بيت العنكبوت ، و بكلمةٍ فصل خطاب هي لا تعدوا أن تكون مجرد تبريرات ضعيفة لا مبرر قوياً يمكن الأخذ به و البناء عليه بالتالي ، و عليه فالمطلوب هو حلولٌ ( و ما أكثرها ) و بعيداً عن تسطيح المسألة و هنا فقط يحطُ بنا جمّال هذه الكارثة الوطنية !، فالسؤال الدائم على لسان كل مواطن و كل مراقب وكل مسؤول شريف ناهيك برموز العمل العام بل و فرقاء الطيف كافة ، في الشارع و البيت و المسجد و الجامعة و السرادق و الحانوت ، و لك قارئي الكريم أن تضيف ما شئت من تلاوين التجمعات الجغرافية و الديمغرافية في طول معمورتنا الشماء و عرضها ، هو: لماذا جيب المواطن هو على الدوام و كلما دق كوز أي حكومة بجرة موازنتها هو الحل الأسهل أو الخيار الأقرب و الوصفة الأنسب ؟!

نعلم و أيضاً علم اليقين أنه لا ذنب لهذه الحكومة و التي ما زلت شخصياً أثقُ برئيسها الشريف المخلص لهذا الحمى الأشم ، و بما تحت فروة رأسه الموزونة من رجاحة عقل و فكرٍ وقّاد نافذ البصيرة تنويراً و تثويراً في آن معاً ، هذا فضلاً عن ما يتسمُ به و يحسبه له الذين يعرفون قدر الرجال من حصافة خُلق و نظافة يد ، من حيث انه ووفق قارئين لخطابه السياسي يوائم في نهجه الوطني بين النظرية و التطبيق ، لكن دولته و هو الذي يحارب كي يعيد الهيبة المسلوبة سنين عدداً للدولة الأردنية عليه أن لا يقع في ذات الفخ المنصوب ، بأن يُقدم فوراً اليوم و ليس غداً على جملةٍ من القرارات الجريئة الايجابية المبتدأ الشعبية الخبر في جملته الوطنية ، و هي قراراتٌ أكثر جُرئة و أقدر جزماً ناهيك بها أقرب رُحماً إلى الصالح العام للعباد و البلاد ، من قراريّ الرفع و الدعم و المزمع اتخاذهما في أي لحظةٍ من الان ، فجيوب المواطنين مثقوبة و على وشك أن يخيطوها أو يلغوها أو كادوا لولا خوفهم من أن تشبه اكفان الموتى !، و بالمناسبة فقد كثرت النكات و ضرب الأمثال لدى غالبية الأردنيين الغلابى منهم بخاصة – فمثلاً ( جيتك يا عبد المعين تعين لقيتك يا عبد المعين تنعان ) و (اللي ما يقدر على أبوي يقدر على أمي) إو (جينا نكحلها عورنا عينها) و .. قس على ذلك فهو كثير أكثر من هم الرفع على قلب المواطن!

و بعدُ .. فالخيارات التالية مجتمعةً و منفردةً هي الحل الأُستراتيجي الدائم أو على أٌقل تقدير الحل التكتيكي المرحلي :
1.إعادة الضريبة ( ففي الأخبار إنها ملغاة ) على البنوك التجارية ورفعها بنسبة معقولة ، من شأنها إنصاف الطرفين الوطن و البنوك و التي بالمناسبة ليست بنوكً أهلية أو مصارف وطنية و لا ما يحزنون ، و أصحابها و المساهمون فيها هم مستثمرون عرباً و ربما أجانبَ حتى و إن حمل بعضهم الجنسية الأردنية المتاحة لأمثالهم من المستثمرين ، فهم يحصدون أرباحاً أسطورية على ظهور المواطنين الأردنيين و حصاداً طبيعياً لودائعهم و مدخراتهم، و هنا نقفزُ خوفَ الوقوع في المحظور عن كثيرٍ مسكوتٍ عنه لكن معروفاً و مشهوداً في الأردنيين من تسهيلاتٍ خرافية تذكرنا بمثلنا الأردني العتيق بأن ( زيتون برما داشر) !.
2. فرض رسوم على العمالة الوافدة العربية و الآسيوية إذ أن العمالة المصرية تمثيلاً و تخصيصاً، يمكن التعامل معها ( و نحن هنا نتحدث عن قرابة مليون و نصف المليون وافد مصري) كما في دولة الأمارات العربية المتحدة الشقيقة ، بمعنى أن يدفع الوافد المصري (ينسحب هذا على العربي و الأجنبي أيضاً) رسم إقامة قوامه (1200 ديناراً أردنياً) وكذلك إصدار هوية / بطاقة شخصية بـ(150 ديناراً) ، فذلكم من شأنه أيضاً أن يساهمُ في عملية تنظيم العمالة الوافدة في الأردن .

3. زيادة الضريبة على الشركات الصناعية أو شركات التعدين (البوتاس ، الفوسفات ، الحديد و الصلب ، الإسمنت ، الكهرباء ، المياه .. الخ)، بحيث ترتفع من (2%) إلى (30%)إذ أن النسبة الحالية / القديمة الـ2% كانت بهذا الرقم المتواضع (جداً) لأن هذه الشركات العملاقة كانت شركات أردنية مملوكة لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، أما و قد أصبحت بعد الخصخصة أو قل البيع شركات أجنبية مملوكة لأجانب فلماذا هذا الكرم الطائي الذي فاق بأسطوريةٍ كرم حاتم الطائي ، بإبقاء نسبة الـ2% على شركاتٍ صناعية أجنبية بصناعييها الاجانب، طالما أن أرباحها الطائلة و بالعملة الأصعب تطيرُ و امام أعيننا جميعاً إلى خارج البلاد و لا يدخل منها الخزينة إلا هذه الـ2% الأحقر من أن تذكر في أي بيانٍ مالي أو رصدٍ إقتصادي – حتى لا نسأل من المستفيد من هذا الحمق الإداري حتى لا نقول التسيب بل الحرمنة في صناعاتنا الوطنية و بالتالي دخلنا القومي بخيرهما العميم ؟!!!


Abudalhoum_m@yahoo.com