عمون - المحرر الاقتصادي - للأجراس لغة ستفهمها لو اصغيت اليها وذلك حسب قارعها ، فمنها من تدعوك إلى عبادة الله وأخرى تنذرك بالخطر ومنها تحذرك من أمر ما ومنها ما يقرع للفرح ومنها ما يقرع للحزن.

هنا اجراسنا تقرع بين ذلك كله فاصغوا الى ما سنكتب وليتسع صدر الجميع (الحكومة بفريقها الاقتصادي) ، فالرئيس يقول أنه سيعود إلى المواطن وأن الحكومة لن تقر أي شيء قبل العودة إلى الاردنيين بالحقائق وعليه فان الحجة بالحجة والرقم بالرقم والنتيجة هي مصلحة الوطن قبل كل شيء وأي فرد.

وبالاستطراد في التحليل فسنأخذ ثلاثة أمور هي النية والعقلية والصدقية لتحليل واقع اقتصادي حالي :

* النية :

نية الحكومة وفريقها الاقتصادي المعلنة هي معالجة الوضع الاقتصادي المتردي الحالي الذي يعاني من متلازمة عجز الموازنة وارتفاع المديونية والبطالة...الخ ،وهذا ما يدعى بالداء ولتعالج الداء عليك أن تعرف وأن تعالج أسبابه وعلاجهم يقوم على مبدأ رفع الأسعار أي أن نيتهم هي رفع الاسعار لسلع يدعون بانها مدعومة فتكون نيتهم هي الأخذ من جيب المواطن لعلاج ذلك الداء بدلا من ايجاد حلول اخرى.

* العقلية :

عقلية الفريق الاقتصادي الموجود حاليا وهو امتداد لعقليات الفرق الاقتصادية السابقة التي لا ترى أي حل للمشاكل الاقتصادية الاردنية سوى جيب المواطن وهذه العقلية اوصلت الوضع الى التردي الذي هو فيه الان ، فلا تغيير عليها سوى ابتكار أساليب جديدة لحلب جيب المواطن.

* الصدقية :

جميع الحكومات السابقة كان من اولوياتها الرئيسة تحسين الوضع المعيشي للمواطن ، والوضع الحالي للمواطن يزداد سوءً مما يدل على مدى صدقية ومصداقية الحكومات فكل ما يصدقه المواطن من أي حكومة هو اتجاهها وابتكارها لاساليب ترفع الاسعار فقط.

* الحلول :

ولكي لا يحمل المواطن الاردني أي زيادة في اسعار السلع التي يجري التخطيط لرفعها وبالتالي دخولنا في مسلسل ارتفاعات اسعار وتضخم لا يعلم مداه وبالتالي تراجع في مستوى معيشة المواطن ولكي نسحب الحجة في ان عدم رفع اسعار بعض السلع سيؤدي الى التاثير على سعر صرف الدينار ولكي لا يبقى لاي احد اي حجة برفع الاسعار وخاصة الكهرباء فسنضع بعض الحلول التي لو طبقت - وهي قابلة للتطبيق- لادت الى زوال العجز في الموازنة بل اكثر من ذلك لادت الى تخفيض بعض اسعار الخدمات والسلع المرتبطة بها.

يقولون بان توليد الكهرباء دون استعمال الغاز الطبيعي يؤدي الى خسارة تقارب 1200 مليون دينار سنويا ولذلك لا بد من رفع اسعار الكهرباء لتعويض ذلك العجز الذي يجري تمويله عن طريق طرح سندات حكومية.

وبالارقام تبلغ حاجة الاردن من الغاز الطبيعي لتوليد كافة احتياجاته من الطاقة الكهربائية 380 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا اي ما يساوي 403 الاف وحدة حرارية انجليزية وكان من المفترض ان يتم استيراد الغاز عبر خط الانابيب الناقل من مصر الى الاردن.

هناك عدة حلول لمسالة الغاز وتلك الحلول يتم التغاضي عنها من قبل الفريق الاقتصادي وبصورة عجيبة! وهذا هنا ما ندعوه بالنية، اي انه لا نية لايجاد حلول مع ان بعضها موجود منذ سنة 2006.

والحلول هي :

هناك 65 مليون دولار من المنحة الكويتية التي حولت للبنك المركزي الاردني لبناء ميناء غاز ومرافق تخزين وبدلا من المباشرة والانتهاء من في فترة قصيرة جدا يتم توزيع ذلك المبلغ على السنوات 2012-2014 وهذا يدل على (النية والعقلية الموجودة) علما بان ذلك المبلغ (65 مليون دولار هو خسارة 13 يوم فقط) فمقارنة خسارة سنتين 2400 مليون دينار بمبلغ 42 مليون دينار قيمة الميناء تطرح اكثر من سؤال وتقرع اكثر من جرس.

يمكن شراء سفينة غاز وربطها بانبوب الغاز الحالي(لتفريغ الغاز السائل المستورد بواسطة السفن اليها) الواصل الى محطات التوليد الكهربائية وذلك لا يكلف سوى عشرات الملايين واتمام ذلك لا يحتاج سوى لاشهر معدودة.

الجانب المصري ملزم بتزويد الاردن بالغاز الطبيعي ولا صحة لما يقول بان انتاجه غير كاف بل هناك تقصير من جانب الحكومة الاردنية بالمطالبة في حقوقنا وذلك حسب الاتفاقيات المبرمة ويكفي العلم بأن واحد بالمائة (800 الف) من مجموع الشعب المصري يعيش ويعمل في الاردن اكثرهم من دون تصاريح عمل واقامة.

ولتبسيط الصورة سعر الغاز الطبيعي العالمي لكل وحدة حرارية بريطانية (MBTU) يبلغ اليوم في نيويورك 3.5 دولار للوحدة الواحدة.وللمبالغة في الفرضيات فلنفرض انه 7 او 8 دولار لكل وحدة فتكون كلفة الغاز السنوية 731 مليون دينار بسعر 7$ او 835 مليون دينار بسعر 8$ وهو طبعا اقل من المبلغ الذي يدعون بان كلفة توليد الكهرباء تصل اليه وهو تقريبا 2500 مليون دينار. فالناتج باستخدام الغاز سيحدث فارق يقدر ب 1600 مليون دينار فقط لا غير.

وهنا تبرز المصداقية والصدقية في العمل فلماذا لا يتم الاخذ بواحد من تلك الحلول السريعة وغير المكلفة ام ان هناك شيئاً اخر مخفى يحاك للوطن؟.

قبل العمل على رفع سعر الكهرباء يجب معالجة السرقات المشروعة وغير المشروعة والتي تقدر ب 10 بالمئة من مجموع كلفة الكهرباء البالغة 2500 مليون دينار اي ان السرقة هي 250 مليون دينار وهذا ما اكده رئيس وزراء سابق , فعالج السرقة قبل رفع الاسعار .

وقف جميع النفقات التي تسمى باخرى والتي تقدر ب 100-150 مليون دينار والموزعة على جميع الوزارات والدوائر الرسمية وهي مخالفة دستورية فلا يعقل ان ينفق على شيء غير معروف.

وما دمنا نتحدث عن الدستور فهناك مبالغ تقبض لا بد إيضاح آلية صرفها ونفقاتها مثل المساعي والتي تبلغ 3 بالالف من قيمة المستوردات تقبضها دائرة الجمارك ومثلها حصة الدائرة من الغرامات والمصادرات ويقدر البندين بما يتراوح بين 50 - 100 مليون دينار لا يعرف لها اي وجه للانفاق.

ولكي لا نطيل فهذه الاربعة امور وحدها كافية للقضاء على عجز الموازنة وتخفيض اسعار سلع وخدمات مرتبطة بها واي تفكير او اي محاولة لرفع الاسعار دون الاخذ بهذه المقترحات تعني شيئا واحدا افتعال ازمات اقتصادية نحن بغنى عنها.

ويكفي ان الجيش الاصفر (التكاسي) اجبر الحكومة السابقة على التراجع عن قرار رفع سعر البنزين.
وقبل الانتهاء لا بد من سؤال الى جوقة (....) فكل ما كان سعر برميل النفط يرتفع دولار واحد كنا نجد من يقول ان ذلك يكلف الخزينة 40 مليون دولار سنويا.

فنسالهم ماذا يقولون الان وقد انخفض سعر النفط 10 دولارات منذ مجيء الحكومة اي ان هناك وفراً بقيمة 400 مليون دولار فماذا تردون ادام الله فضلكم.؟

للحديث بقية ..