ماذا فعلت الدولة منذ 22 شهرا على صعيد الإصلاح الاقتصادي، لتتبرأ اليوم من كل أشكال الدعم، وتلتزم عنوة بمقررات صندوق النقد الدولي والمانحين الدوليين، الذين لم تساعدنا العلاقة معهم، وشروطهم العديدة، في إعادة صياغة اقتصادنا على نحو قابل للإصلاح؛ بل على العكس، استمرت الأخطاء وتفاقمت الأزمة، وفي كل مرة لا يأتي مبضع الجراح إلا على جسد المواطن الهزيل بعد أن أنهكته سنوات الفساد والفشل الاقتصادي والتجريب المستمر؟

البكائيات التي تطالعنا بها الحكومة في ماراثونها لفرض سياسة الأمر الواقع؛ بأن قرار رفع الدعم لا مناص منه، وأن الغلاء قدر لاحق ويبدو أنه سيلاحق ملايين الأردنيين لسنوات لاحقة، تنطوي على شرط أخلاقي مفقود في العلاقة بين الدولة وأفرادها. مرد ذلك أن الحناجر التي صدحت في الأشهر السابقة مطالبة بإعادة توزيع الثروة والسلطة وتحقيق العدالة الاجتماعية بأبسط أشكالها، وإعادة الأموال المنهوبة، وفرض قيود على المال العام، وملاحقة الفاسدين الذين باعوا الشركات الكبرى، وغيرها من إصلاحات اقتصادية، قوبلت بتجاهل مكشوف. بل أكثر من ذلك أن فسادا أكثر إيلاما حدث خلال أشهر الربيع الأردني الذي بدأ مطلع العام الماضي.

بأي وجه تستجدي الحكومة عطف المواطنين من أجل تمرير قرار كان بالإمكان تفاديه لو أن الدولة سارت على طريق الإصلاح؟! وملامح ما حدث في ذروة المطالبة بالإصلاح أن ما يقارب 60 مليون دينار هي حصيلة رواتب تقاعدية لرؤساء الوزارات والوزراء السابقين، وملايين أخرى تقاعدية أضيفت إلى نواب المجلس المنحل (كمكافأة)، وهم الذين كانوا سببا في إغلاق ملفات فساد لشركات يفترض أن تدر الأرباح لمساهميها وخزينة الدولة، لا الخيبات والفشل.

وفي 2011 و2012 أيضا، نفذت "أمانة" عمان الكبرى تعيينات تفوح منها رائحة الواسطة والمحسوبية والمناطقية. ومن المخجل أن يتم تعيين 1837 عاملا ضمن مسمى "عامل وطن وحدائق" بدون مراعاة القانون والأسس والتعليمات، وفي غفلة من الرقابة. وجل هؤلاء المعينين لا يعملون ولا يحضرون إلى "الأمانة" إلا لاستلام الرواتب، وبعضهم يحمل درجة الماجستير أو البكالوريوس؛ فأي فوضى تلك؟! 187 من المعينين من منطقة جغرافية واحدة، و52 منهم من عائلة واحدة. والمفارقة أن صوت الاحتجاج في المسيرات التي نادت بالإصلاح وتحقيق الشفافية والعدل في التعيين عبر تكافؤ الفرص، مرت من أمام مبنى "الأمانة"، وأسمعت صوتها غير مرة؛ لكن الصوت لم يصل على ما يبدو.

وإذا ما عدنا إلى حقيقة ما جرى، فإن التوسع في الإنفاق استمر خلال العام الحالي ومثله الماضي، وسبب تفاقم المديونية وعجز الموازنة ما يزال قائما، ويهدد شبحه مستقبل أطفالنا كل لحظة؛ فالحكومات مترفة وغارقة في إنفاق لا طائل منه.

لدينا، أيها السادة، جهاز بيروقراطي متضخم. وهنالك 18 ألف سيارة حكومية -أي ترف هذا؟!- تستنزف الرواتب والوقود، وتجوب الشوارع ليلا نهارا، بينما الشعب يواجه موجات غلاء لا تتوقف، أصبحت كـ"التسونامي"، وانحدرت قدرة المواطنين الشرائية إلى مستويات هشة، وأصبح الوضع مؤلما بالفعل لأرباب الأسر الأردنية الذين يناورون ضمن نطاقات ضيقة ووعرة من أجل الوصول إلى نهاية بالحد الأدنى من الخسائر.
لم يتحقق للدولة شرط الجدية أو شرف المحاولة، فلماذا تطالب المواطنين البسطاء اليوم بأن يتحملوا عبء فشل "النخب المعينة"، والمقصود هنا الساسة والنواب السابقون؟! لم تقدموا لا سبتا ولا أحدا! لم تصلحوا الاقتصاد أو حتى حاولتم ذلك خلال 22 شهرا مضت! فلماذا تقع الأزمة برمتها على رأس الطرف الأضعف؟!

الغد