يبدو ان هناك بوادر مشجعة تأتي من الجانب المصري لحل مشكلة توريد الغاز المصري للاردن والذي لا يشكل اكثر من 4 بالمائة من انتاج مصر من الغاز، خاصة وان الحكومة وقعت اتفاقية جديدة مع الحكومة المصرية تم بموجبها رفع سعر الغاز المصري الى اكثر من ضعف ونصف ضعف مما هو عليه بعد ان كان ب 2.15 دولار واصبح الآن قرابة الـ 5 دولارات للوحدة الحرارية.
الاتفاقية بين الجانبين ملزمة ومدتها حوالي سبع سنوات والاخلال فيها أحدث اختلالاً في الوضع الاقتصادي الاردني وزاد من كلفة فاتورة الكهرباء على الحكومة الاردنية بمبالغ تزيد عن المليار و700 مليون دينار.
وكانت بدايات الاشكال فيما يتعلق بالغاز المصري قد بدأت في نهاية عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك من خلال تفجيرات في خط الغاز الى حوالي 15 مرة، وكان قطع الامدادات بحجة هذه الانفجارات ومع تقلص امدادات الغاز للاردن تم اعادة النظر في الاتفاقية قبل عام من الآن، أي في شهر تشرين الثاني.
السؤال المطروح لماذا يتم الاخلال بالاتفاقية من الجانب المصري وما هي المبررات، حتى وان كانت بسبب الطلب المتزايد للجانب المصري على الغاز، فهذا لا اعتقد انه يبرر ذلك خاصة وان النسبة الموردة للاردن تعتبر نسبة قليلة قياساً مع الانتاج الكبير للغاز المصري اضافة الى ضرورة احترام الاتفاق وعدم الاخلال به.
على كل نأمل ان يتم حل الاشكال في توريد الغاز المصري وعلى ضوءه ستكون هذه المشكلة قد وجدت طريقها للحل، خاصة وانها من اسباب زيادة العجز الكبير في الموازنة.
والقضية الاخرى التي تعمل الحكومة على انهائها هي الدعم الحكومي للمحروقات البالغ تكلفته هذا العام 800 مليون دينار والذي يشكل ثلث قيمة العجز البالغ 2.5 مليار دينار حسب ما اعلن رئيس الوزراء مؤخراً والذي يبدو ان الزيادة في هذا العجز جاءت نتيجة ارتفاع اسعار برميل النفط التي وصلت الى حوالي 117 دولار للبرميل بعد ان كانت قبل اشهر بحدود الـ 90 دولاراً للبرميل على افتراض ان الاردن يشتريه بهذه الاسعارمع انه لم يتغير السعر .
اعتقد ان ارتفاع الاسعار هذه مع توقف الغاز المصري هي من اثر على الحكومة وجعلها تجد الوقت والفرصة المناسبة للاستجابة لمطالب صندوق النقد الدولي المطالب بتحرير الاسعار والتماشي مع مطالب الصندوق الذي يلح بها منذ زمن طويل، لأن الاردن من الدول التي اعتمدت السوق الحر كنهج اقتصادي ، وهذا يتطلب الامتثال لتعليمات السوق الحر بالغاء الدعم.
على كل اذا ألغي الدعم الحكومي للمواطن الاردني والذي سيؤثر عليه تأثيراً مباشراً.. هل الاسعار العالمية ستنعكس عليه في حال انخفاضها، أليس موضوع دعم الاسعار يشابه الى حد كبير ربط الدينار بالدولار وان المستفيد من الفروقات هو الحكومة خاصة في حال انخفاض الاسعار.
اما والحالة هذه فان الحكومة ستكون مطالبة بالتجاوب فورا مع ما يطرأ على السوق، فالنفط اذا انخفضت اسعاره فعلى الحكومة ان تقوم بخفض الاسعار للمشتقات النفطية بنفس النسبة التي انخفضت بها دون ان يرف لها رمش عين، ودون ان تحسب ما تستفيد من الانخفاض.
ففي مثل هذه الحالة السعر هو للمواطن وليس للحكومة، فعندما كانت الحكومة تقول انها تدعم فان الدعم ان كان مرتفعا سيشكل دعما وان انخفض أو اصبح لصالها فانه لا يجري عليه اي تغيير.
المواطن الذي ان قبل ان تغير حكومته من اسلوب معشيته ومن قدرته الشرائية فانه لن يقبل لها بعد اليوم ان تلعب في اسعار لا علاقة لها بها، فتحرير الاسعار يعني ان الحكومة رفعت يدها ولا علاقة لها بالسعر، فالانخفاض او الارتفاع هو للمواطن وحده والحكومة لن تكون طرفاً فيه.
لااضن انني اتحدث عن حكومة بعينها فالكلام هذا يقصد به اي حكومة ولكن قذ يفهم البعض انني اقصد الحكومة الحالية وهي بالنتيجة حكومة اردنية وليست حكومة شخص فنحن في الصحافة الحقيقية لانشخصن الامور