لن تجرؤ الحكومة مهما استأسدت أو شربت حليب السباع على الاقتراب ثانية من قوت المواطن ، فإخفاق حكومة الطراونة في محاولتها الأخيرة لرفع الأسعار والتراجع تحت وطأة الشارع جعلت من التفكير في تكرار الحدث انتحار مبكر لأية حكومة ، و مع ذلك يبدو نفس الحكومة برئاسة الدكتور النسور مُقدمه عليه .

ومهما تكن المبررات فإن المواطن الأردني بات مقتنعاً أنه لم يكن يوماً السبب في ما تُعانيه المالية العامة من عجز وتراكم للمديونية ، فهو يدفع أعلى معدل للضريبة في العالم ما يُعرف بضريبة المبيعات يدفعها الغني والفقير ، كما يدفع أكبر عدد من الضرائب في العالم ، فلماذا لم ترتقي الحكومات لمستوى المسؤولية وتنفذ العقد الاجتماعي والذي نُصِبَ بموجبه الحاكم حاكماً والمحكوم محكوماً .

فطالما أن المواطن يدفع الضريبة ويلتزم بتنفيذ القانون !!! ويُقدم روحه دفاعاً عن الوطن فالدولة ممثلة بحكوماتها أصبح واجباً عليها تلبية حاجات المواطن الأساسية المتمثلة في الوظيفة و السكن والتعليم والصحة والأمن ، وضمان العجز والشيخوخة والمرض وتأمين الحياة الكريمة للمواطن الصالح ، ولكن ما نراه أن الحكومات تمارس كل ما من شأنه زيادة معاناة المواطن ، بل تعمل جاهدة على وضعه تحت خط الفقر عن طريق الاعتداء على دخله الحقيقي المُتمثل بما يحصل عليه من سلع وخدمات عن طريق رفع الدعم عن السلع الأساسية التي تعتبر زاد المواطن اليومي ، ويعلم الجميع أن هذه السلع بأسعارها الحالية لم تعد كثيراً من العائلات قادرة على توفيرها !!!.

إن ما تقدمه الدولة من دعم تدعيه لن يكون كافياً لتغطية نسبة ضئيلة مما سيدفعه المواطن الذي تدّعي الحكومة دعمه ثمناً للسلع التي سيتم رفع الدعم عنها ، وبذلك فإن جُل الأردنيون معرضون لأن يصبحوا تحت خط الفقر لذا على الحكومة أن تدرس اقتراحاًَ أقل كلفة وأكثر عملية وإمكانية للتطبيق كما سيكون أكثر قبولاً لأنه أكثر منطقية ألا وهو استيفاء قيمة الدعم ممن يحصل على الدعم دون وجه حق !!، وهما فئتان لا ثالث لهما ، أولاً الأجانب في الأردن ، وثانياً الأغنياء ، أما بالنسبة للأجانب فليس هناك أسهل من استيفاء قيمة الدعم تبعاً لإقامة الشخص في المملكة ، فلو كان دعم الفرد 17 دينار في الشهر الواحد، فيمكن استيفاء 17 دينار لإقامة الأجنبي في الأردن عن الشهر أو الجزء منه ، وذلك في مراكز الدخول والمغادرة وعند منح التأشيرة أو تصريح العمل ، إذ تُحسب مدة الإقامة وتضرب في 17 دينار للشهر أو أي جزء منه ، و تضاف إلى رسوم التأشيرة أو الإقامة أو تصريح العمل ، وبالنسبة لموضوع الأغنياء فيمكن استيفاء ما يعرف بضريبة الرفاهية ، وهي تحسب على مساحة السكن أو حجم فاتورة السيارة أو بركة السباحة أو الماركات العالمية التي يستخدمها ، ويمكن تحديد الوعاء الضريبي المستهدف لتغطية الدعم على هذه السلع بكل سهولة وسيصفق الجميع للحكومة !!!.

أما حُجة الحكومة في طلبها للتحصيل فوراً ، خضوعاً لرغبة البنك الدولي فلن يُضير الأردن شيئاً تأجيل الأمر لحين تشكيل مجلس النواب في الانتخابات القادمة حيث يصار إلى وضع التشريعات اللازمة لعلاج الأمر بما يكفل تحصيل قيمة الدعم ممن حصل عليه دون أن يستحقه ، وكفى الله المؤمنين – شر القتال –!!!..

وحتى تسير القافلة بإتجاه إجراء الإنتخابات دون عوائق نتمنى على الرئيس تأجيل البت في أية قضية من شأنها إثارة الشارع لحين تشكيل مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب ، ولحين إقرار تشريعات دمج المؤسسات والضريبة التصاعدية ، كما على الحكومة فوراً المبادرة برفع رسم التعدين على الفوسفات بما يتناسب والسعر العالمي .

موضوع آخر حول قرار الوحدة الإستثمارية في الضمان لإستثمار 100 مليون دينار في خارج الوطن ، ما مدى مناسبة هذا القرار لحاجة الوطن للإستثمار فيه والجهود المضنية التي تبذلها كافة الجهات على رأسها جلالة الملك لجلب الإستثمار سؤال نرجو التفكير جيداً قبل الإجابة عليه ؟؟!.