*التشريعات والقوانين في جذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع السياحة لا تزال هزيلة ولم ترتق إلى المستوى المطلوب

*إدراج تعليم المفردات الأساسية عن السياحة في المراحل الدراسية

*السياحة لا بد أن تقوم على أسس مدروسة وقواعد مهنية متعارف عليها تراعي القيم والتقاليد.

طالب الخبير السياحي والقنصل الأردني في هنغاريا المهندس زيد نفاع ضرورة الاستعجال في إدراج تعليم السياحة ومتطلباتها ومردودها المالي في المناهج الأكاديمية التعليمية .

وقال نفاع في حديثه لـ"العرب اليوم" إن التشريعات والقوانين في ما يتعلق بجذب الاستثمارات الاجنبية لقطاع السياحة لا تزال هزيلة ولم ترتق الى المستوى المطلوب منوها، ان امام مجلس النواب القادم مهمة صعبة وحساسة، وذلك على ان يتم وضع حزمة من القوانين التي بدوها تعظم من دور القطاع السياحي وتعزز فرص جذب الاستثمارات الخارجية لهذا القطاع الحيوي كواحد من أهم ركائز وصعب الاقتصاد الأردني .
وأكـد أن نجاح السياحة يعتمد على مدى التقدم في الإنجاز والتطوير في العناصر السياحية التي تعتبر نقاط جذب رئيسية في المملكة .

واضاف أن السياحة في المملكة وضمن طبيعتها الخدمية أصبحت تشكل مصدرا للصناعة في الوقت الحاضر فهي من اهم القطاعات التي تقود القطاع الاقتصادي العالمي رغم التنافسية التي تشهده مع دول سياحية مجاورة .
وبين ضرورة الاحتياج الى خلق حالة من التفاعل بين الناس وبين المنتج السياحي وهذا لا يتأتى إلا بالبدء مبكرا في غرس هذه المفاهيم في أذهان الأطفال قبل الكبار بدءا من المدارس وفي المراحل الابتدائية الى ان ينهي الطالب دراسته الثانوية .

ودعا نفاع أن يكون هنالك لدى الطالب وعي تام عن جميع المواقع السياحية والاثرية في المملكة وأهمية الدخل والعوائد المالية الناتجة عن قطاع السياحة في الناتج المحلي .

وحث نفاع على تبني العلوم السياحية كمنهج متكامل في المدارس وقال هي ثقافة ينبغي أن تعمم ، وذلك لا يعني أننا سنجعل من الجميع متخصصا في العمل السياحي، فثقافة التعامل مع المنتج السياحي شيء والاحتراف شيء آخر .

ونوه نفاع أن لا يقتصر تعليم ابنائا وبناتنا في ما يتعلق بالمناطق السياحة والاثرية فقط تاريخ وجفرافيا مشددا ان يتم توضيح الصورة وتدريس الاطفال منذ الصغر أن البتراء لا تقع في جنوب الاردن( جغرافيا )، وأن اجدادنا العرب الانباط هم الذين بنوها (تاريخ ) بل هي معلم اثري ومقصد سياحي .
وأكد ضرورة دعم الموارد البشرية لدعم قطاع المنشآت الفندقية مشيرا الى ما نصت عليه الاتفاقية التي اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو على أن التعليم السياحي بجميع أشكاله ومستوياته العملية التعليمية السياحية .

واضاف ان أهداف التعليم السياحي الفندقي هي في انشاء جيل من الشباب يشارك في بناء مجتمعه وتطويره مؤكدا ضرورة تطوير منهجية التعليم السياحي للمساهمة في جعلهم يسهمون من خلال تعليمهم في خدمة مجتمعهم المحلي الذي يجني فوائد كبيرة من خلال دراسة مشكلاته والمشاركة فيه والاهتمام بتطويره من خلال المنهج التعليمي فقد بدأت فكرة التعليم القائم على خدمة المجتمع المحلي في الدول المتقدمة لأهمية مشاركة الطلاب في مجتمعهم بصفة خاصة من خلال مناهج التربية السياحية كضرورة وطنية واجتماعية وأمنية رغم قلة عدد مدارس التعليم الفندقي السياحي في المملكة .

واكد انه ولتحقيق القصد والهدف العام الذي يصب في مصلحة التنمية السياحية الشاملة دعا الى البحث في التعليم السياحي والفندقي من خلال ما يتطلبه سوق العمل السياحي المرتبط بالخبرة المهنية والتقنية التي يكتسبها من التدريب السياحي والفندقي .

وبين أن الحرص على التنمية السياحية في القطاع السياحي يفرض توجيه الجهود إلى تنمية اقتصادها وكوادرها البشرية ومواجهة تحدياتها من خلال توجيه أهداف وبرامج التعليم والتدريب المهني والتقني إضافة الى تنمية الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والاهتمام بالقطاع السياحي والفندقي وإعادة النظر في مضامين وغايات التعليم والتدريب السياحي والفندقي وتحسين الإنتاج من حيث الكم والنوع ورفع مستوى القدرات التنافسية واكتساب المعرفة .

ودعا الى ضرورة أن تقوم السياحة على أسس مدروسة وقواعد مهنية متعارف عليها تراعي القيم والتقاليد الأردنية الأصيلة والهوية والثقافة والعقائد لشعوب المنطقة التي تعتبر عامل جذب سياحي مميز خاصة سياحة الموسم الحالي من الدول العربية .

واضاف إلى ان صيغ الترويج المثلى للأردن سياحيا تتجاوز مسألة الأمن والأمان على أهميتهما"، وقال إن السياحة يجب أن تأتي في مقدمة الأولويات الاقتصادية من حيث الترتيب لكنها وكما يبدو لا تنتمي الى القطاعات الاقتصادية كمصدر للثروة ويجرى التعامل معها باعتبارها خدمات مساندة.

وأشار الى أن الخدمات هي الركن الأساسي في السياحة وأن الأردن لن يتمكن من الوصول الى "العالمية ما لم يتم رفع مستوى هذه الخدمات وصولا الى إقامة صناعة سياحية متكاملة.

وقال: عندما نتحدث عن الخدمات فإننا نقصد، البنية التحتية والقوى البشرية"، وتابع "في مسألة التركيز على عنصر القوى البشرية، يبدو أننا ذهبنا أكثر من اللازم الى الشكل فيما بقي المضمون ضعيفا"، موضحاً أن "المسألة لا تتعلق بالتدريب فقط ، بل تتعداها الى قناعة القوى البشرية العاملة في السياحة بأنها مهنة حقيقية وقيمة مضافة يجب أن تمارس بإيمان وجهد وتفان".

وأضاف "نحتاج الى خلق حالة من التفاعل بين الناس وبين المنتج السياحي وهذا لا يتأتى الا بالبدء مبكرا في غرس هذه المفاهيم في أذهان الأطفال قبل الكبار بدءا من المدارس".

نفاع قال ايضا إن مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لا تزال متواضعة مشيرا الى أن أخذ هذا القطاع كمورد اقتصادي جاد سيرفع هذه المساهمة التي يفترض أن تتجاوز غيرها من القطاعات وقال إن الفرصة متاحة والإمكانات متوفرة خصوصا اذا تم العمل بروح الفريق بين القطاعين الخاص والعام وتقليل حجم الاختلاف في الآراء بين الفئتين وتدارسهما بشكل منطقي بالاستناد الى خبراء واكاديميين ملمين بالقطاع السياحي اضافة الى تحفيز الاستثمار السياحي .

وبين ايضا ان تسارع العولمة السياحية في السنوات الأخيرة باطراد اسهم في نمو القطاع السياحي وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والازدياد الحاد في نشاط الشركات السياحية المتعددة الجنسيات. أما بالنسبة لتأثير العمليات الاقتصادية في المجال السياحي في أقطار الوطن العربي فهذه التأثيرات متضاربة ومتناقضة، فهي تقلص دور الدولة كجهاز مستقل يسيطرعلى القطاع السياحي .

وقال ايضا تعد الشركات المتعددة الجنسية ذات قوة هائلة في الاقتصاد السياحي المعولم وتمارس عملها من خلال شبكة معقدة من الهياكل التنظيمية وتنخرط في عمليات الإنتاج الدولي وفق نظام عالمي متكامل يضع تحت إداراتها كل القطاعات المؤثرة في القطاع السياحي الدولي كما تعد الشركات المتعددة الجنسية المحرك الرئيسي لظاهرة العولمة التي تمثل المحدد الأساسي لمسارالنمو والتنمية السياحية في مختلف أقطار الوطن العربي اليوم .

وحول سبل تطوير قطاع السياحة اكد ضرورة وضع موازنة طارئة لخدمة قطاع السياحة لاستخدامها في الحالات الطارئة اضافة الى الاستخدام الأمثل للموارد السياحية وزيادة نوعية الإنتاج وتقليل الهدر في استخدام تلك الموارد واستغلال هذه الموارد في منتجات سياحية فعالة وتنمية وتطوير ودعم منظمي الرحلات السياحية لتسويق المنتجات السياحية المختلفة وحماية وتطوير المواقع الأثرية التاريخية والدينية لتنمية السياحة المستدامة من خلال شركات التنمية السياحية وتخصيص الأراضي السياحية ودعم شركات التمويل والتطوير العقاري لتنمية البنية التحتية لها من خلال توعية المجتمعات من خلال برامج إعلامية تحسن مفهوم المجتمعات ونظرتها للسياحة بشكل عام.