اغلاق 21 مخبزا مخالفا بالمفرق

عمون -اغلقت مديرية صناعة وتجارة المفرق 21 مخبزا آليا وحجريا في المحافظة جراء مخالفتها لشروط وتعليمات وزارة الصناعة والتجارة التي تنظم الية عمل المخابز، وفقا لمديرها طلال القاضي.

وقال القاضي في تصريح لبترا ان اغلاق تلك المخابز يعود لعدم اعلانها الأسعار للمواطنين بصورة واضحة اضافة الى تلاعب بعضها بالأسعار لافتا الى تعمد العديد منها لرفع الاسعار على خلفية توافد اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين لمحافظة المفرق على خلفية الاحداث التي تشهدها سوريا منذ ما يزيد على عام ونصف العام.

وبين ان عدد المخابز في محافظة المفرق يبلغ 107 مخابز تستهلك حوالي 90 طنا من مادة الطحين يوميا لافتا الى ان تدفق اللاجئين السوريين للمحافظة زاد من استهلاك المخابز لمادة الطحين بحوالي 20 طنا يوميا بعد ان كان 70 طنا يوميا قبل اندلاع الازمة السورية .

واشار القاضي الى ان كوادر المديرية تنظم جولات ميدانية منتظمة للتأكد من التزام المخابز بشروط وتعليمات وزارة الصناعة والتجارة في هذا المجال.

من جهته انتقد رئيس قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن خليل الحاج توفيق تصريحات مدير صناعة وتجارة المفرق والتي اعلن فيها الاحد عن اغلاق 21 مخبزا بسبب عدم اعلان الاسعار بشكل واضح وتلاعب بعض المخابز بالاسعار .

واكد الحاج توفيق في تصريح ل عمون ان غرفة تجارة الاردن لا تدافع عن من يخالفون القوانين والتعليمات ولكن المخالفات التي ضبطت من قبل مديرية صناعة وتجارة المفرق حسب ما صرح مديرها تستوجب المخالفة والتحويل للقضاء صاحب الصلاحية في تحديد العقوبة ، وانه بموجب القانون لا يحق لمدير مديرية الصناعة والتجارةفي اي محافظة او حتى لوزير الصناعة والتجارة نفسه ان يغلق مخبزا بسبب عدم اعلان الاسعار وهذا ما نص عليه قانون الصناعة والتجارة وانما يحق الاغلاق للجهات الرقابية في حال كان المخبز غير مستوفي للشروط الصحية بشكل يهدد صحة المواطن.

وتساءل الحاج توفيق هل لو وجدت مديرية صناعة وتجارة المفرق كافة مخابز المدينة والبالغ عددها 107 مخبزا بدون اعلان اسعار او تلاعبت بالاسعار هل ستغلق كافة مخابز المدينة ؟؟ مؤكدا ان ما جرى في المفرق اليوم يعد ظاهرة خطيرة ربما تنتشر في المحافظات من باب حب الظهور الاعلامي لدى البعض .

واضاف الحاج توفيق انه من حق المواطن ان يتم اعلان الاسعار ولا يجوز لاحد التلاعب بالاسعار لاية سلعة اية خدمة مهما كانت ويجب احترام حقوقه من كافة الجهات في القطاعين العام والخاص ولكن في نفس الوقت لا يجوز التلاعب بهذه السلعة الحساسة والتأثير على الامن الغذائي من قبل اي جهة حكومية كانت من اجل التلميع الاعلامي لان قطاع المخابز قطاع حساس لا يجب التعامل معه بهذه الطريقة الغير مسبوقة .

وطالب الحاج توفيق وزير الصناعة والتجارة باعادة فتح هذه المخابز على الفور والتعميم على كافة المديريات بعدم تكرار ما حدث ، فحماية المستهلك لا تتم من خلال اتخاذ قرارات عرفية تهدف الى التغطية على تقصير الوزراة في حماية المواطن في اكثر من جانب وانما تتطلب العمل ليل نهار للتخفيف عن كاهل المواطن في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها .