عمون - رنا الصباغ
ساهمت زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني المفاجئة إلى دمشق هذا الأسبوع في حلحلة قضايا ثنائية عالقة تتصل بالأمن وترسيم الحدود وتقاسم المياه, وهي ملفات لطالما ساهمت في توتير المناخات بين البلدين وحالت دون قيام مقاربة مشتركة شاملة لأزمات المنطقة في العراق وفلسطين ولبنان، بغض النظر عن علاقات البلدين الجارين بما يسمى محاور «الممانعة» و «الأعتدال».التفاهم السوري - الأردني الذي أحرز يوم الاثنين الماضي سيساهم على الأرجح في إعادة علاقات دمشق مع عواصم ما يسمى بدول «الاعتدال العربي» بعد أن شابها تأزم بسبب سياسة المحاور المتناقضة. وفي الخلفية بدء العد التنازلي لأولويات الاستحقاق الرئاسي اللبناني واهتمام إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش المعلن بتطبيق «رؤية الدولتين» الفلسطينية والإسرائيلية انطلاقاً من مؤتمر السلام الدولي المزمع عقده في أنابوليس آخر الشهر الجاري. فالملفات مترابطة ومتداخلة ولا بد من البحث عن حلول خلاقة وتقديم حوافز للجميع.

الأردن، أحد أضلاع ما يعرف برباعية الاعتدال العربي إلى جانب السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، يحاول تليين المواقف بناء على تفويض مباشر من الشركاء العرب والحليف الأميركي التقليدي، بحسب مصادر ديبلوماسية عربية. وعمّان ترتبط بمعاهدة سلام مع إسرائيل وتتمتع بعلاقات دافئة ومتينة مع عواصم القرار الأوروبي (لندن وباريس وبرلين) التي ابتعدت عن دمشق كثيراً منذ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري قبل حوالى ثلاث سنوات. كذلك تقود الأردن جهوداً ديبلوماسية مكثفة مع أميركا وإسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة محمود عباس منذ أكثر من سنة لحل القضية الفلسطينية التي تظل أساس عدم الاستقرار في المنطقة.

أحد المسؤولين العرب رأى أن قمة دمشق تندرج ضمن توجه لدى إدارة بوش والاتحاد الأوروبي و «الاعتدال العربي» لمقاربة المواقف مع سورية حيال الملفات العربية الثلاثة المتداخلة على رغم تباعد المواقف حول الأزمة بين إيران والمجتمع الدولي في شأن برنامجها النووي. هذا في حال سهلت سورية الانتخابات الرئاسية اللبنانية وحضرت أنابوليس على أساس وضع الجولان على طاولة المؤتمر ودعوة سورية بأعتبارها «طرفاً أصيلاً».

وقال مسؤول أردني لـ «الحياة» إن الزيارة الملكية المفاجئة جاءت في سياق ترتيبات دولية إقليمية جديدة تقع ضمن ما يسمى «خريطة طريق» وضعها الفرقاء للانفتاح على دمشق وتشمل الملفات المتداخلة, وحصيلتها النهائية معادلة «الجولان مقابل لبنان». والخريطة هذه جزء من خريطة طريق اكبر مقترحة للشرق الأوسط عموماً تستند إلى الانشغال الأميركي بالإعداد للمؤتمر الدولي ودخول فرنسا كوسيط على خط الانتخابات الرئاسية في لبنان بتفويض أميركي وسعودي وأردني ومصري لانتخاب رئيس توافقي.

وأضاف: «لا بد من تقديم حوافز» كبداية للبحث عن حلول مترافقة ضمن استراتيجية مفتوحة ترتكز إلى تهديد حلفاء إيران أو البحث عن صفقات تضعف الحلفاء الأساسيين لطهران التي تدير خيوط الأزمة في لبنان والعراق وفلسطين.

القمة الأولى عقدت منذ أربع سنوات، بين الملك عبدالله الثاني والرئيس بشار الأسد، بناء على مبادرة العاهل الأردني لمعالجة مصالح وحقوق الاردنيين في الملفات الثنائية العالقة مثل المعتقلين والمياه والقمح. تلك المصالح الملحة كانت ترزح تحت وطأة التباين الكبير في المواقف السياسية تجاه الملفات الإقليمية لا سيما العلاقة مع إيران. وتوّجت الملفات الثنائية بتعهد رئاسي سوري بتسوية ملف محكومين ومعتقلين أردنيين داخل سجون سورية لم يعلن عن أعدادهم علماً أن عدد الموقوفين والمحكومين الكلّي يصل إلى 210، بحسب لجنة معنية بالدفاع عن المعتقلين. على أن مصادر رسمية تحصر عدد الموقوفين في قضايا غير جنائية بـ 20 أردنياً، يقبع عدد منهم خلف القضبان السورية منذ عشر سنوات ويزيد.

ثمّة شكاوى أردنية من تسلل عناصر مسلحة قريبة من «حماس» التي تتخذ قيادتها الخارجية من دمشق مقراً و «حزب الله» وتهريب متفجرات عبر الحدود المشتركة، بحسب مصادر رسمية. ويشكو الأردن من أن مئات الآبار الارتوازية و36 سداً داخل الأراضي السورية تحول دون وصول المياه الى الأردن.

من بين الاتفاقات تجديد تزويد الأردن بالقمح السوري بعد أسابيع من وقف الإمدادات على خلفية شح الإنتاج والمخزون في سورية، بحسب التبريرات الرسمية في دمشق. علماً ان وقف الاستيراد من سورية أربك السوق الأردنية وساهم في دفع الحكومة الى رفع الدعم عن هذه السلعة الاستراتيجية في بلد يستهلك زهاء 700 ألف طن قمح سنوياً. -->

تقول مصادر في عمان إن المطلوب كان وضع أرضية مشتركة للتفاهم حول المـــلفات الثنائية بعد اشهر من الجمود تخلّلها تأجيل اجـــتماعات اللجــنة العليا الأردنية - الســورية المشـــتركة ثلاث مرات. كان آخرها حين تواصل الزعيمان هاتفياً وقررا التأجيل قبل ساعات من التئام اللجنة في عمّان في 24 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

ومنذ ذلك التاريخ تواصل الحوار خلف الكواليس بين الديوان الملكي والرئاسة السورية وصولاً إلى ضرورة عقد اجتماعات اللجنة المشتركة بطريقة إيجابية ومدروسة تساهم في الخروج بنتائج ملموسة بعيداً «من المناسبات البروتوكولية التي لا تساهم في تغيير واقع التعاون الثنائي المرير».

في اختتام القمّة اتفق الزعيمان على تشكيل لجان لتسوية القضايا الثنائية العالقة قبل اجتماع اللجنة العليا في نهاية الشهر المقبل في عمان لتكون الشاهد الأول على ما إذا كانت ستشكل محادثات عبدالله الثاني - الأسد المنفردة والتي بدأت في «قصر الشعب» واستكملت على طاولة عشاء في أحد مطاعم دمشق الراقية مفتاحاً لعلاقات دافئة قريباً.

توج اللقاء ببيان ختامي واضح ودقيق ومفصل – ثنائياً وعربياً – ساهم في التوافق على قاعدة حد أدنى قوامها أن مصير «العرب يقرره العرب» وأن العاصمتين قادرتان على الاتفاق والعمل معاً لمواجهة «أخطر مرحلة تمر بها المنطقة» بغض النظر عن متطلبات علاقاتهما الوثيقة بأميركا وإيران.

وقال مسؤولون إن البيان المشترك ألح بالنسبة الى الملف العراقي على «حل داخلي» وطالب بـ «التوافق» ورفض «التدخلات الخارجية» في لبنان ودعمهما الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية في جهودها لإقامة الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة والجهود الدولية والعربية في هذا السياق مع إيجاد حل على أساس «المبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية التي تضمن استعادة الأراضي المحتلة الفلسطينية والسورية واللبنانية كافة».

وقال مسؤول أردني رافق الملك الى دمشق لـ «الحياة» إن «التعاون الثنائي الاقتصادي والأمني والمائي والتوازن في العلاقات ممكن من دون أن يكون على حساب علاقة أي دولة بطرف آخر وممكن من خلال تحييد القضايا السياسية التي أدت إلى الجمود». فالجغرافية - السياسية تفرض إعادة ترميم الجسور بين الجارين.

وقال مسؤول آخر: «لا يجوز أن تبقى هذه الدولة الجارة متأرجحة بين إيران والعالم العربي في ما يخص قضايا المنطقة المصيرية التي تنذر بحرق الجميع».

وتأتي محاولة الطرفين تحسين العلاقات الثنائية قبل أيام من مؤتمر أنابوليس وعشية اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة لتحديد موقف موحد حيال هذا الاستحقاق وأيضاً قبل أيام من دخول صراع الإرادات السياسية في لبنان مرحلة الحسم باختيار رئيس جديد وسط عدم توافق بين الخنادق المتناكفة.

فعمان تتفهم موقف دمشق السلبي من مؤتمر «أنابوليس». الأردن الرسمي أيضاً متشائم حيال فرص نجاح المؤتمر وإمكان قيامه في التأسيس لبداية وضع جدول زمني لقيام الدولة الفلسطينية خلال الأشهر الستة المقبلة بالتزامن مع الدخول في مفاوضات التسوية النهائية حول اللاجئين والقدس والحدود وغيرها.

لكن المملكة على عكس سورية لا تستطيع أن تقاطع أي جهد أميركي لإحراز تقدم في ملف السلام لأنها جاهدت خلال العام الماضي لإعادة اهتمام الإدارة الأميركية بملف الصراع الشرق أوسطي كهدف استراتيجي لحماية أمن الأردن واستقراره.

وتفيد مصادر ديبلوماسية عربية في عمّان بأن سورية ترغب بالمشاركة في المؤتمر لكنها تطالب بتأكيدات أميركية تضمن استعادتها مرتفعات الجولان.

وأضافت: «أن العرب يحاولون تسهيل المشاركة السورية بعد الحصول على تأكيدات أن روسيا ستستضيف في موسكو بداية العام المقبل مؤتمر متابعة لـ «أنابوليس» مع ضمانات بأن يتناول جميع المسارات بما فيها المسار السوري وتحديداً ملف الجولان. تغيّرت الأجواء الديبلوماسية العالمية والإقليمية بعد الاجتماع المنفرد في أنقرة مطلع الشهر الجاري بين وزير الخارجية السوري وليد المعلم ونظيرته الأميركية كوندزوليزا رايس. فأطلقت رايس بعد الاجتماع بالون اختبار حين أعلنت في مقابلة تلفزيونية، ترحيب بلادها بمشاركة سورية في اجتماع أنابوليس، كما أبدى أولمرت عدم ممانعة إزاء مثل هذه المشاركة.

على أن قياس مسافة التقارب بين عمّان ودمشق سيتضح بعد التئام اللجنة العليا وفي ضوء تحرّك الملفات الإقليمية العالقة
عن(الحياة).