عمون - قال مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس نضال السقرات ان الدائرة تعتمد على منظومة متطورة في عملها بمجال تقدير قيم العقار ولديها مقدرون على قدر عال من المهنية والخبرة في عملية تقدير القيم.

وبين المهندس السقرات في بيان صحفي السبت ان جميع مديريات تسجيل الاراضي المنتشرة في المملكة اصبحت مرتبطة الكترونيا مع لجنة تقدير القيم في مركز الدائرة ما سهل على المواطنين اجراء معاملاتهم واسهم في الحد من معاملات نقص الرسوم، اضافة الى وجود لجان تقدير في بعض مديريات التسجيل الريادية ( شمال عمان، جنوب عمان ، المفرق ، اربد والكرك).

وحول ورود ملاحظات من بعض متلقي الخدمة والمتعاملين مع الدائرة بخصوص ارتفاع بعض تقديرات قيم العقار، اوضح ان الدائرة تقوم بمراجعة دورية كل ستة شهور لاسعار أساس قيم العقار بما يتواءم وحركة سوق العقار الذي يتم دراسة أوضاعه بشكل دقيق من قبل المديريات المختصة في دائرة الاراضي،مبينا ان عملية مراجعة لوحة اسعار الاساس واسعار الابنية يتم اشراك القطاع الخاص بها من خلال نقابة اصحاب المكاتب العقارية والمقدرين الخاصين المعتمدين من ذوي الخبرة.

وقال المهندس السقرات ان الدائرة تعتمد بطاقات التقدير الكترونيا كما يتم تدقيق جميع معاملات البيع والافراز والهبة والمبادلة والتجزئة والانتقال والتخارج من حيث القيم المقدرة للعقارات بهدف استيفاء الرسوم والضرائب، ويتم النظر في الاعتراضات المقدمة من اصحاب العلاقة والبت بها بعد اجراء الكشوفات الحسية اذا تطلب الامر ذلك، علما بان هناك اعتراضات غير مبررة ولكن يتم النظر بها.

واضاف ان مديرية تقدير القيم في الدائرة معنية باصدار قوائم ولوحات اسعار الاساس لجميع الاحواض والقرى في المملكة بالتعاون مع مديريات الاراضي المعنية والقطاع الخاص، كما يتم اصدار تقارير قيم العقار والتقدير للجهات الرسمية، موضحا ان سعر الاساس لا يعني سعر قطعة الارض بحد ذاتها بل هو مؤشر للأسعار في حوض الاراضي ويتم اخذ ايجابيات وسلبيات قطعة الارض وفقا لمنظومة تقدير القيم.

وبين المهندس السقرات ان عدد المقدرين العقاريين المعتمدين في القطاعين العام والخاص يبلغ حاليا 472 مقدرا في حين ان عدد المقدرين العاملين منهم في القطاع الخاص في العاصمة عمان فقط هو 135 مقدرا .