الصمت كما يصفه أحد الحكماء العرب هو ذاكرة المغلوبين ، وتطبيق هذا التعريف على النصف الصامت في انتخاباتنا النيابية الأخيرة ، جدير بأن يؤدي بنا إلى استكشاف بعض ما تختزنه هذه الذاكرة من عوامل جعلتها تلتزم الصمت والحيادية في حقها الذي كفله الدستور والقانون .علينا إذن أن نستنطق الصمت ونبحث في غياهب هذا العقل الجمعي لنقيِّم الموقف ، ثم لا نقع في نفس الشَرَك الذي اعتدنا أن نقع فيه دائما .. أقصد مخاطبة الأغلبية الصامتة قبل موعد الاقتراع ثم لفظها من الذاكرة نهائيا إلى أن يحين موعد جديد .

اعتبار الصمت سلبية هو تغاضٍ عن المشكلة وتبسيط لها إلى ابعد الحدود ، فالصمت موقف والذاكرة خزانته ، وما يبدو اليوم راكدا قد يصبح غدا متلاطم الأمواج ما دام محتفظا بهذه الذاكرة الغنية . واختيار هذا الموقف ينبئ أن هناك هوة واسعة بين شريحة كبيرة من المواطنين ومجلسهم النيابي , هذا إذا أردنا أن نحصر الموضوع بالمجلس ولا نلتفت إلى الموقف الأساسي من الديمقراطية نفسها , هذه الديمقراطية التي هي فاقدة لأجلِّ معنى من معانيها .. معنى المشاركة القائم على شكل من أشكال العقد الاجتماعي أو الميثاق الفاعل الذي تُصاغ بنوده وتُحدد أطرافه بكل وضوح وشفافية , فيلتزم كل بواجباته قبل أن يطالب بحقوقه ويسعى باتجاهها .

غياب هذا التعاقد وضبابية الرؤية وإحساس المواطن بالتهميش ودفعه باتجاه الموازنات العاطفية أو المصلحية في قراره الانتخابي ، هذه كلها جعلت من عملية الانتخاب في نظره عملية غير ذات جدوى ، وجعلت ماهية المجلس المنتظر تحصيلا حاصلا لن يقدم الصوت فيه شيئا أو يؤخر . فإذا لم يكن هذا المقترع من أهل الموازنات العشائرية العاطفية الراغب أصحابها بكيد الأعادي , أو لم يكن من جماعة المصالح القريبة أو بعيدة المدى , وان كان لا يمتلك سلما يمكنه من الارتقاء والتعلق بأحد هذه الحيتان رغبة منه في إصابة شيء من فيض عطائها , عندئذ سيشعر أن ذهابه إلى صندوق الاقتراع هو ضحك على نفسه ومضيعة لوقته الثمين أو غير الثمين .

ولنا أن نعود – كي نتأكد من ارتباط الموقف بالذاكرة – إلى ما تختزنه هذه الذاكرة من صور باهتة عن النواب السابقين إلا من رحم ربي ، فالجفاء والتعالي ونسيان الناخبين سمة بارزة تختزنها تلافيف الذاكرة , هذه الصورة عبرت عتها مئات المقالات والحوارات في المنابر ذات الصفة الحرة أو غير الرسمية . وتبرز كذلك صورة الأداء غير المرضي للمجالس المتعاقبة ولا سيما المجلس الأخير الذي تعرض أداؤه إلى نقد مباشر من رأس الدولة جلالة الملك , ويبرز أيضا غياب التخصص والمؤهلات اللازم توافرها في من يريد أن ينبري لأداء مهمة النيابة , وارتباط وظيفة النائب بالخدمات مما يحيل المجلس إلى صورة من صور المجالس البلدية حينا و المشيخات القادرة على النفاذ وتسهيل ما لا يمكن تسهيله بالقانون حينا آخر . هذه الملفات المطبوعة في ذاكرة المغلوبين على أمرهم مؤداها شيء واحد هو السلبية ، لكنْ السلبية القائمة على مبررات لا على كسل وبلادة عقلية .

هنا نريد أن نقول شيئا واحدا , إن التجربة تستحق الاحترام وواجبنا جميعا كمواطنين منتمين هو دعمها والارتقاء بها والوقوف إلى جانب صاحب القرار في ما انتهجه وسعى إليه , هذا هو هدف النقد الذي يبدو قاسيا في بعض الأحيان , إلا انه لا يعني التقليل من شان التجربة أو محاربتها . المطلوب هو التطور والجدية في النظر إلى الأغلبية الصامتة ، فنسبة 46% قادرة على قلب الأمور رأسا على عقب في ما لو قرر نصفها فقط أن يتخلى عن صمته ويستخدم حقه الدستوري . تفعيل الأغلبية الصامتة في انتخابات 2011 يبدأ طريقه من اليوم , وذلك بالتحرك باتجاهها ومناقشة قضاياها ومعرفة جوانب الخلل المؤدي إلى عزوفها عن المشاركة .

الإخوة النواب الكرام : تذكروا دائما أنكم أمام أمانة عظيمة ملقاة على عاتقكم ، واعلموا أن قاعدتكم الانتخابية تتكون من الذين اقترعوا والذين لم يقترعوا , فلا أقل من تخرجوا من الغنيمة بالإياب وحسن السيرة , لأن الذاكرة الفردية قد تنسى وتمحو أما الذاكرة الجمعية فلا تنسى شيئا أبدا .

السادة أصحاب القرار : الديمقراطية حق لا مجال فيه للنقاش أو المنة , لكنه عندنا – ويا للأسف – يُفهم على أنه عطاء وتفضل , أما والحال كذلك فليكن عطاء مفتوحا لا عطاء مشروطا خاضعا لأدق الحسابات وأعقدها .

samhm111@hotmail.com