طيلة الأشهر العشرين الماضية، كنا مستغرقين في الجدل حول الإصلاح؛ فنسينا حالنا وحال البلد. الدولة وأجهزتها كانتا منشغلتين بالحراك تفكيكا وتشتيتا، والمعارضة وأدواتها بالبحث عن مكاسب في الحكم.
من بعيد، بدا الأردن أنموذجا في التحول الديمقراطي السلمي من غير ثورات ودماء. الانطباع صحيح، لكن أطنانا من الكلام الذي صُرف لم يعالج مشكلة واحدة من مشاكلنا.

ها نحن اليوم محشورون في الزاوية الضيقة؛ عجز غير مسبوق في الموازنة، ودين عام تجاوز السقوف الآمنة بعد انقطاع الغاز المصري وارتفاع أسعار النفط. ومع امتناع الأشقاء عن تقديم المساعدات الموعودة، تتجه الحكومة، وتحت ضغط صندوق النقد الدولي، إلى اتخاذ قرارات اقتصادية غير شعبية، تتمثل في رفع الدعم عن سلع أساسية مقابل دعم مالي لذوي الدخل المتدني والمتوسط. وفوق ذلك كله، تحديات أمنية وسياسية على الجبهتين الشمالية والغربية.

لم تكن هذه التحديات وليدة ساعتها؛ الغاز المصري بدأ بالانقطاع قبل ثورة 25 يناير. وقبل عشرة أشهر، سمعت أنا وعدد من الزملاء الملك عبدالله الثاني يقول إن على الحكومة البحث عن بدائل للغاز المصري منذ الآن. وكان رئيس الوزراء عون الخصاونة، في ذلك الوقت، حاضرا في اللقاء. كما فشلت حكومات المرحلة الانتقالية الأربع في التعامل مع تحدي ارتفاع أسعار النفط، وتثبيت معادلة التسعيرة الشهرية التي بدأ المواطن الأردني بالتعود عليها منذ أن اعتمدتها حكومة نادر الذهبي.

تحت وطأة الأزمة الخانقة، بدأنا نتصرف بعصبية مع مصر ودول خليجية. الهجوم في وسائل الإعلام يفاقم المشكلة ولا يحلها؛ فالمطلوب تحرك دبلوماسي عالي المستوى على المحورين المصري والسعودي، لكسب الغاز والدعم المالي.

السجال بين الدولة والمعارضة اليوم بدون جدول أعمال واضح ومحدد؛ مجرد مكاسرة إرادات لا غير. قوى المقاطعة، وفي سبيل إثبات صحة موقفها، تجلس متفرجة بانتظار انفجار اجتماعي يُدخل البلاد في دوامة الفوضى، تضطر الدولة على إثره لتأجيل الانتخابات. وبذلك تفوز المعارضة برأيها، ولكن على أنقاض البلاد!
الدولة ليست بأكثر حكمة من المعارضة؛ جل اهتمامها اليوم هو أن تثبت بأن الحراك الشعبي أفلس ودخل في "الحيط"، وأن الحركة الإسلامية عاجزة عن تعطيل قطار الانتخابات. ليكن هذا نصرا، ما الفرق الذي يحدثه في المواجهة مع الأزمة الاقتصادية؟ هل يساعد تعميق الانقسام في تمرير خطة الحكومة لرفع الدعم؟ وهل يكفي للاطمئنان على اليوم التالي للانتخابات؟

ما الذي نجنيه من انتصار هذا المنطق أو ذاك إذا كانت النتيجة دخول البلاد في المجهول؟
الأزمات الاقتصادية لا تطيح بالدول، وإلا لانهارت دول كثيرة في العالم واجهت أزمات أشد من أزمتنا، احتكمت جميعها إلى الآليات الديمقراطية لحسم خياراتها. ومن لم ينجح منها في تجاوز الأزمة، تمكن على الأقل من إدارتها بأقل الخسائر. الإشكالية في حالتنا أن الأزمات داهمتنا قبل استحقاق انتخابي، نحن مختلفون بشأنه أصلا، وتُفرض علينا قرارات لم يعد بالإمكان تأجيلها؛ فقد كنا طيلة الفترة السابقة نهذي بكلام كثير في الشوارع والمنابر والدوائر بدون أن ننجح في حل مشكلة واحدة.

يقال إن الناس يتوحدون في المصائب ويتناسون خلافاتهم. لا نريد أن ننسى خلافاتنا أو نتوحد؛ في الحد الأدنى أن نظهر قدرا من التضامن لعبور الأزمة، ثم نعود للمناكفات المعتادة بعد أن نتجاوز المصيبة الاقتصادية.

الغد