عمون- قال الخبير السياحي أمجد مسلماني نائب رئيس جمعية وكلاء السياحة ان السياحة في خطر مالم تتبن الجهات الرسمية بدائل تسويقية لتعزيز القطاع.

واضاف المسلماني الذي يملك شركة دالاس للسياحة ان الانفاق على التسويق والاعلان بطرق سليمة ينعكس ايجابا على السياحة في الاردن وقال « بقدر الدعم للقطاع نستطيع استقطاب السياح»، لافتا في الوقت ذاته الى التقصير الحكومي في البرامج التسويقية وازالة التعقيدات السياحية.

وبين في مقابلة مع «الرأي» ان 26 الف غرفة فندقية بالاردن لا يكفي لاستقطاب السياح وقال «بلد آمن مثل الاردن يجب ان يستقطب 10 ملايين سائح على الاقل ولكن شح الغرف الفندقية لا يخدم القطاع».

واضاف ان عامل الامن والاستقرار الذي ينعم به الاردن مقارنة مع المنطقة غير مستغل وقال «سياحتنا في خطر مالم نعيد ترتيب اوراقنا خصوصا مع التراجع الملحوظ لاعداد السياح الاوروبيين الى الاردن».

واكد المسلماني ضروري تسهيل القوانين وازالة المعوقات حتى يحظى قطاع السياحة بنقل متخصص لا يكون حكرا على احد وتابع « المهم ان يسمح لشركات السياحة امتلاك حافلاتها وحتى طائراتها للعمل على استقطاب اعداد هائلة من السياح الى الاردن أسوة بدول اخرى مثل مصر وتركيا». وقال ان الشركات في تلك الدول الناجحة سياحياً تمتلك حافلاتها وطائراتها وفنادقها وهي من توجه السياح الى بلدانها.


وقال في معرض اجابته على اسئلة «الرأي» ان شركات وكلاء السياحة ليست هي المسؤولة عن تاخير الطائرات او اعطال الحافلات بل تقع المسؤولية على تلك الشركات المشغله لمثل هذه الوسائط وتابع» لو سمح لنا بامتلاك وسائطنا الخاصة بنا لحلت مشاكل كثيرة في قطاع السياحة» معتبرا في الوقت ذاته ان القطاع يعاني من هيمنة جهات ترغب ببقاء الوضع على حالة لمنفعة اشخاص معينين.
واعتبر المسلماني ان وكلاء السياحة لا يصدرون السياحة الى الخارج بل يستقطبون مقابلهم سياحا اجانب بموجب اتفاقيات مع شركات خارجية وقال ان مشكلة السياحة المحلية هي الاسعار بالشكل الرئيسي وعدم السماح بانشاء فنادق اقل من 5 نجوم على الشواطئ الرئيسية التي يرغبها السائح المحلي.
وفيما يلي نص المقابلة:

كيف ترى وضع القطاع السياحي بالاردن في ظل الاوضاع الراهنة؟

وضع القطاع السياحي في الاردن جيد الى حد ما واكثر شيء يهم السائح عندما يرغب بزيارة أي بلد هو موضوع الامن والاستقرار ، والاردن يتمتع بهذه الميزة التي تعد الامر الاهم بالنسبة للسياحة لدينا، اما موضوع كيفية التسويق واستقطاب السياح فان هذا الامر يتطلب دعما ماليا من الحكومة لهيئة تنشيط السياحة والفعاليات السياحة حتى تستطيع تسويق الاردن بطريقة عصرية ، فالدول المتقدمة التي تروج لذاتها لديها دعم مالي قوي للفعاليات السياحية .
وبقدر الانفاق على الاعلان والتسويق يأتي السياح وهذه قاعدننا في القطاع التسويقي مقابل السياح ، ولذلك يجب التركيز على التسويق واعطاء الاردن حقه لان المملكة تحظى بمواقع سياحية مميزة مثل البحر الميت والبتراء والمغطس وجرش وغيرها من المواقع ولذلك يجب ان نعطيها حقها الفعلي .

هل ثمة تقصير حكومي؟

نعم هناك تقصير حكومي واضح ، فمجرد تخفيض الدعم للقطاع ينعكس سلبا على السياحة ، ولذلك علينا ان نبحث ايضا عن طرق جديدة لاستقطاب السياح وننظر الى الدول السياحية التي تحظى باعداد هائلة من السياح ونتعلم من تجاربها ، تركيا على سبيل المثل تستقطب 33 مليون سائح على الاقل وعليه يجب ان نضع هدفا ونعمل على تحقيقه .

والقطاع الخاص الا تقع على عاتقه مسؤولية؟

نعم تقع على القطاع الخاص مسؤولية كبيرة ايضا ولكن ثمة مشكلة اخرى وهي المحاباة في التعامل مع شركات السياحة فيجب ان لا ينحصر القطاع بجهات معينة ومحدودة ، وان يشارك جميع وكلاء السياحة بتعزيز القطاع .

وماذا عن قطاع النقل ، هل تعتبر انه قطاع مؤهل لخدمة السياحة ؟

من المفيد ان يحظى قطاع السياحة بنقل متخصص على ان لا يكون محتكرا على جهات معينة ، كما من الضروري ان تسمح الحكومة لشركات القطاع بتملك حافلات خاصة بها .. فالسياحة المحلية حتى تتقدم الى الامام يجب فتحها بدون قيود وتعقيدات ،
نعود لموضوع الحافلات ، فعندما تكلف الحافلة الواحدة 500 دولار يوميا فهذه كلفة عالية على شركات وكلاء السياحة بينما لو كانت الشركة تمتلك مثل هذه الحافلات لما تحملت هذه الكلفة سوى اثمان الوقود .. وفي الواقع هذا الامر تعاني منه شركات وكلاء السياحة هذا فضلا عن المشكلات المتكررة من الحافلات التي يعتقد المواطنون انها مشكلات ناتجة عن الشركة .

قدمنا لهيئة تنظيم قطاع النقل البري بطلب لامتلاك حافلات خاصة بالشركة تعمل على البنزين لكنها رفضت تحت ذريعة ان الشركة ستعمل في قطاع النقل السياحي ، ثم ارسلنا كتابا الى رئيس الوزراء بها الشان الذي تم تحويله الى وزير النقل حيث رد الاخير بان الوزارة تعمل على نظام جديد ونبقى بنفس الدوامة .

المشكلة في هذا القطاع هو ان المستثمر عندما يفكر بتوسيع نشاطاته يحصل على موافقات مبدئية ويدفع مبالغ من المال ثم ترد الحكومة في نهاية المطاف ان هناك انظمة جديدة وهذا ما حدث معنا في شركة الطيران التي فكرنا بتأسيسها حيث دفعنا 100 الف دينار دراسات بناء على موافقة هيئة الطيران المدني ثم غيرت النظام .

لو نظرت الى مصر او تركيا وبلدان اخرى فان شركات محلية في تلك البدان هي التي تستقطب الاعداد الهائلة من السياح لان تلك الشركات تمتلك طائراتها وحافلاتها ومنشاتها الفندقية وتقدم برامج مغرية وفقا لموجوداتها التي تشغلها من ذاتها فهي تتمتع باكتفاء ذاتي من كل الخدمات السياحية .

والشركة التي تتمتع بهذه الملاءة والتسهيلات الممنوحة لها من الدولة هي من توجه السياحة نحو البلد ، فمعظم السياح لا يقررون من ذاتهم اي البلدان التي سيقصدونها ولكنهم ينتظمون في مثل هذه البرامج . ونحن في الاردن اذا لم نفعل مثلما تفعله البلدان الناجحة سياحيا فسنبقى بنفس الدوامة وعلى الحكومة تقديم المزيد من التسهيلات والمزايا في سبيل تعزيز القطاع السياحي ولكننا في واقع الامر نشعر بوجود متنفذين وهيمنات في القطاع لمنفعة اشخاص معينين وجهات يهمها ان يبقى الوضع عل حاله.

اما مسألة التفكير بانشاء فنادق شاطئية واجهنا مشاكل كثيرة ، فالاراضي التي تعرض للاستثمار تشترط فنادق 5 نجوم فقط ، طلبنا اقل من ذلك بحيث ننشئ فنادق بفئات اقل ولكن لا حياة لمن تنادي ، ففنادق من فئة 4 او 3 نجوم تستقط اعدادا اكبر من السياح خصوصا ان الاردن يجب ان يستقطب على الاقل 10 ملايين سائح سنويا حتى ينمو الاقتصاد من خلال توزيع الفنادق وزيادة عددها وتحرر النقل السياحي وتخفيض الكلفة . فعندما يزيد لدينا عدد الفنادق تشتد المنافسة وتنخفض الكلفة مما نستطيع استقطاب المزيد من السياح حيث ان 26 الف غرفة فندقية في المملكة كافية لاستقطاب 10 ملايين سائح .

توجهنا الى البحر الميت فوجدنا تنظيما جيدا لانشاء استثمارات من خلال تقسيم الاراضي ولكن اسعارها كانت مرتفعة جدا بحيث يتعذر على المستثمر الاردني شراء ارض لاقامة منشأة سياحية فالاسعار قد تصل الى 200 الف للدونم بينما هذه الاراضي كانت كلفتها 17 الف دينار قبل فترة بسيطة علما بان البحر الميت يعتبر من اجمل مناطق العالم واكثرها جذبا للسياحة حيث لدينا 180 كم على الشاطئ فلماذا لا نستغلها من خلال الفنادق والمطاعم والمقاهي وغيرها من المناطق السياحية الامر الذي يعزز السياحة ويخلق فرص العمل ولكن الجواب دائما لمعظم المستثمرين هو ممنوع او ثمة امور تنظيمية .

انتم تطالبون بمزايا معينة ولكن هل لك ان تحدثنا عن القيمة المضافة التي تحققها للبلد كونكم تصدرون السياحة اكثر منه استقطاب سياح اجانب الى الاردن؟

في بداية الامر كانت نشاطاتنا في القطاع هو استقطاب السياح الى الاردن ولكننا عانينا الامرين من حيث قلة عدد الفنادق في البلد والمحسوبيات من خلال منح الاسعار التفضيلية لمجموعات معينة ولذلك انتقلنا الى موضوع تصدير السياحة التي لا تقل منفعتها عن استقطاب السياح من حيث زيادة التوعية والثقافة للمواطن الذي يستطيع السفر والاختلاط باسعار معقولة ، كما ان شركات وكلاء السياحة لا تستفيد لوحدها فانها تشغل شركات الطيران والحافلات وتدفع ضرائب والسائح الاردني يدفع بدل ضرائب حيث ان المواطن يدفع 45 دينار كضريبة مجرد خروجه من البلد .
نحن بلد حر ومنفتح تجاريا واقتصاديا ولذلك يجب ان يكون الامر منفتح كليا سواء بخروج سياح اردنيين او قدوم سياح غير اردنيين .
كما ان ثمة نقطة مهمة وهي اننا وقعنا اتفاقات مع شركات سياحية خارجية مقابل ان تجلب سياح للاردن مقابل تصديرنا لسياح اردنيين الى ذلك البلد .

ولكن ثمة شكاوى من التأخير خصوصا الطائرات في البلدان المقصودة سياحيا؟

لا دخل لنا بالتأخير فهذه مشكلة شركات الطيران وهذه الشركات تحكمها قوانين ولا نتحمل اي جزء من المسؤولية التي تقع كليا على عاتق شركات الطيران ومع ذلك لا تردنا اي شكاوى ازاء تاخير الطائرات .
والتاخير بالنسبة للطائرات لا يحدث الا اذا تعرضت لعطل تقني والشركة في هذه الحالة مطلوب منها توفير طائرة اخرى .. وقانون الاياتا يحكممها ، ففي حال تاخرت الطائرة اكثر من ساعتين الى 4 ساعات على الشركة توفير وجبات غذائية واذا زاد الامر عن 6 ساعات فالشركة مطلوب منها الحجز في الفنادق للركاب.كما ان الشكاوى في بعض الاحيان تكون كيدية.

لنعد الى السياحة في الاردن، ما مدى تاثرها باوضاع المنطقة؟

في ظل الاوضاع الراهنة ثمة تاثيرات كبيرة على قطاع السياحة وحقيقة لوحظ تراجع السياحة القادمة من اوروبا ولذلك يجب ان يكون هناك بدائل من خلال التسويق لان الاردن تاثر بالبرامج المشتركة التي كانت تشمل سوريا .
سياحتنا بخطر اذا لم نبحث عن بدائل تسويقية تعزز السياحة في ظل المنطقة المتفجرة التي تشهد اوضاعا منفرة للسياحة ولذلك يجب استغلال الوضع المستقر في الاردن والامان الذي ننعم به
ويجب ان تقدم الحكومة دعما اعلى من المستوى الحالي ، فلننظر الى تركيا التي تعمل على انظمة تسويقية رهيبة من خلال كافة الوسائل لذلك يجب ان تكون اسس الترويج مدروسة من خلال الاسعار مناسبة

في الختام ماذا تقدم اقتراحات ازاء تعزيز السياحة الداخلية لاسيما العقبة التي تحولت الى منطقة خاصة والبتراء التي فازت باحدى عجائب الدنيا السبع؟

العقبة لم نلمس فيها اي شيء فكل ما حدث في العقبة لم يغير من الحال شيئا اما البتراء فقد تحسنت ولكن ينقصها برامج التسويق والغرف الفندقية واذا لم يتم ازالة كافة التعقيدات لن نتقدم ولن يتغير حالنا وسيبقى الاردن في دوامة المديونية وعليه يجب الاطلاع على تجارب الدول الناجحة ونفعل القوانين لدينا وفقا لقوانين تلك الدول لازالة التعقيدات والهيمنة على كافة القطاعات الاقتصادية والحيلولة دون الاحتكارية في المنشات السياحية والفندقية .
في الحقيقة لا يوجد لدينا بنية تحتية جيدة او اسعار منافسة لاستقطاب اكبر عدد ممكن من السياح فقد واجهنا عقبات كبيرة في السياحة الداخلية من كثرة التعقيدات وغلاء الاسعار خصوصا بالاعياد والعطل حيث ان الفنادق المحلية ترفع اسعارها بنسب تتجاوز 200% ولا تفرق بين الاردني والعجمي.
نقول اذا سهلت التعقيدات في القطاع وازدادت الاستثمارات السياحية وكثرت المنشات الفندقية فان فرص العمل للاردنيين ستتوفر بعدد واسع خصوصا وان المواطن الاردني يفتخر بعمله بمجال السياحة كونه قطاع رفيع ويدر للدخل.

عن الراي محمد الدويري