الحكومة البرلمانية : المسمار الأخير اللذي يدق في نعش الإصلاحات الديمقراطية؟
بقلم الأستاذ الدكتور عبدالمجيد علي العزام *

اعزائي القراء،
قد يستغرب البعض عنوان هذا المقال، وقد يتسائلون: كيف يمكن للحكومة البرلمانية المكونة من ممثلي الشعب ان تكون حجر عثرة في طريق الإصلاحات الديمقراطية؟ والإجابة على هذا السؤال تكمن بين طيات اسطر هذه المقالة.

تقوم الحكومات البرلمانية على أساس مبدأ إرادة الشعب، حيث يقوم ممثلي إرادة الشعب (النواب المنتخبين) بتشكيل مجلس وزراء – والذي يسمى بالحكومة تجاوزاً- ذلك لأن الحكومة بمفهومها السياسي والدستوري تتضمن السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، وبهذا تكون الحكومة البرلمانية قد جمعت بين يديها السلطتين التشريعية والتنفيذية. وتقوم الإنتخابات النيابية في الأنظمة البرلمانية على أساس التنافس الحزبي وفقاً لبرامج حزبية يفترض انها تعالج قضايا الشعب كافة: إقتصاديا، وسياسيا، واجتماعيا، وخدماتيا، وغيرها من القضايا، بحيث تشكل هذه البرامج الإنتخابية خارطة الطريق للحكومة البرلمانية في إدارة شؤون الدولة وبمباركة الشعب الذي اوصل احزاب هذه البرامج لسدة البرلمان من خلال الإنتخاب. وبناء على نتائج الإنتخابات النيابية، يُكلف رئيس الدولة حزب الأغلبية في البرلمان – الحزب الذي يحصل على اغلبية مقاعد البرلمان- بتشكيل الحكومة، بينما يصبح حزب الأقلية في البرلمان في جانب المعارضة- حزب معارض-، وقد يشكل هذا الحزب حكومة ظل ليضمن رقابة برلمانية حثيثة ودائمة على اعمال حكومة الأغلبية، أو ماتعرف بحكومة الحزب الحاكم، هذا في الأنظمة البرلمانية ذات الحزبيين الكبيرين كما هو الحال في المملكة المتحدة (بريطانيا) مثلا. أما في النظام البرلماني ذو الأحزاب المتعددة - حيث لا يكون بمقدور أي من الأحزاب الفوز بأغلبية مقاعد البرلمان بمفرده- تتم عملية إئتلاف حزبي بين عدد من الأحزاب لتشكل اغلبية برلمانية يتم على أساسها تكليف الحزب الأكبر في الائتلاف بتشكيل حكومة برلمانية، ويتم توزيع الحقائب الوزارية على أحزاب الائتلاف بالتوافق فيما بينها.
وتكون الرقابة على اعمال الحكومة البرلمانية من ثلاثة اطراف على الأقل هي: الحزب الحاكم أو أحزاب الائتلاف ذاتها، وهو ما يسمى بالرقابة الذاتية أو الداخلية، وتكون هذه الرقابة لضمان تنفيذ حكومة الحزب الحاكم لبرامج الحزب الإنتخابية التي على اساسها تم تصويت الناخبين للحزب، ويكمن السبب وراء هذه الرقابة الداخلية أن الإنتخابات النيابية ليست الإنتخابات الوحيدة في الدولة، بل هناك انتخابات عديدة أخرى تنعقد على صعيد الإقليم والولايات و البلديات ومؤسسات المجتمع المدني كالنقابات مثلا، وتترشح لها قيادات من داخل الحزب طامحة الفوز بها، وبالتالي فإنه من الضروري- من وجهة نظر هذه القيادات- التزام حكومة حزبهم بتنفيذ برامج الحزب مما يعزز من رضى الشعب على الحزب وبالتالي يوسع من قاعدة الحزب ويعطي قياداته فرصة اكبر للفوز في تلك الإنتخابات المتعددة. أما النوع الثاني من الرقابة الحثيثة والدائمة على أعمال حكومة الأغلبية، هو ما يقوم به حزب أو أحزاب الأقلية البرلمانية داخل البرلمان، وهي رقابة مستمرة تمتد طيلة فترة البرلمان، وتكون من خلال مناقشة سياسات الحكومة ونقدها، وعادة تتم من خلال ما يسمى بحكومة الظل التي يشكلها حزب الأقلية البرلمانية.والنوع الثالث من الرقابة على أعمال الحكومة، هو الرقابة اللاحقة من قبل الشعب افرادا ومؤسسات مجتمع مدني؛ فعندما تفشل الحكومة البرلمانية بتنفيذ برامجها الإنتخابية أو عجزها عن القيام بذلك يفقد الحزب ثقة الناخبين، مما يؤدي الى فقدان قاعدته العريضة وتراجعه في الإنتخابات اللاحقة نيابية كانت أم غيرها.

ونأتي الآن الى نظام الحكم في الأردن والذي هو وفقا لنص الدستور نظاما نيابياً ملكيا وراثياً، فبداية نجد بأنه لم يرد النص في الدستور على أعتبار هذا النظام نظاما برلمانياً - أي بمعنى أن تقوم الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة- وذلك بالرغم من أنه قد تم تشكيل حكومة برلمانية يتيمة عام 1956 وثبت فشل تلك التجربة!!!!!
وفيما يتعلق بالأحزاب السياسية والتي يُعد وجودها شرطا رئيسا لوجود الحكومات البرلمانية ، فنجد أن الأحزاب السياسية في الأردن بشكل عام ما زالت احزابا غير متجذرة وغير ناضجة، وتفتقر الى الهيكلية الديمقراطية المتطورة والفاعلة بفعل هيمنة أشخاص متنفذين عليها، أضف الى ما تقدم أن هذه الاحزاب تفتقر الى البرامج الحقيقية والجادة وغير الكفؤة لمواجهة التحديات التي تواجه المجتمع الأردني، وهي اقرب ما تكون الى الشعارات الجوفاء وغير الواقعية والعملية هذا من جانب. ومن جانب آخر فإن قانون الإنتخاب الحالي لا يعزز تجذير الحياة الحزبية ونضجها، بل خلافا لذلك جاء ليعزز الدور السياسي للقوى الاجتماعية التقليدية والفئوية والجهوية في المجتمع، مضعفا بذلك القوى السياسية الحزبية. وهذا ما أكده دولة رئيس الوزراء الحالي عندما ناقش تحت القبة قانون الانتخاب وصوت ضده على إعتبار أنه وكما ورد على لسانه:" لايمكن أن يأتي بمجلس نواب إصلاحي". و يعني ذلك أن إفرازات قانون الانتخاب الحالي معروفة سلفاً، والدليل على ذلك ما يتم الآن من اجتماعات عشائرية لفرز مرشحيها لخوض الإنتخابات النيابية القادمة، إضافة الى ضبابية مشهد القوائم الوطنية والتي وجودها هي الاخرى لا يعزز الحياة السياسية الحزبية، حيث أن ما يجري فعليا في تشكيل هذه القوائم هو الحسبة العشائرية في كثير من الحراكات التي لها الدور الكبير في تشكيل هذه الكتل، وسنرى ما تتمخض عنه هذه القوائم قريبا جدا.
وينبني على ما تقدم أن إفرازات قانون الإنتخاب الحالي سوف لا تكون بأفضل من افرازات القانون السابق الذي تم حل مجلس النواب المنتخب بموجبه بعد أقل من سنتين على انتخابه، وذلك بسبب عدم رضى القيادة السياسية عنه وامتعاض الشعب الأردني منه لا بل غضبه عليه. إلا أن مجلس النواب القادم والذي سيتم انتخابة بموجب قانون الإنتخاب الحالي سيمتاز عن المجلس السابق بأنه سيتمتع بممارسة ازدواجية السلطة، حيث سيمارس السلطة التشريعية وكذلك التنفيذية في آن معا وهذا أخطر ما في الأمر، ففي ظل غياب حزب جبهة العمل الإسلامي عن الساحة الإنتخابية ستكون الغالبية الساحقة من النواب من المستقلين اللذين نجحوا بجهود عشائرهم أو بلداتهم أو قراهم أو ابناء اقليتهم، وبعد فوزهم في الإنتخابات سيسعى المتنفذون منهم الى تشكيل كتلا نيابية تتنافس فيما بينها لتشكيل ائتلاف اغلبية نيابية يؤهلها لتشكيل الحكومة البرلمانية.
وفي غياب برامج انتخابية عملية وجادة لأعضاء هذه الأغلبية، وغياب الرقابة الداخلية الحزبية ،والرقابة اللاحقة من قبل الناخبين بسبب عدم وجود برامج يمكن الرجوع اليها لمحاسبة النواب، ناهيك عن أن الإنتخاب يكون في الغالب على أسس القرابة والفئوية والجهوية، فسوف لا يكون هناك رقيب أو حسيب على عمل تلك الحكومة، أضف الى ذلك أن نواب كتل الأقلية لا تستطيع فعل أي شيء لأن كتلة ( أو إئتلاف كتل) الأغلبية تتمتع بأصوات كافية تحت قبة البرلمان لتمرير ما يريدون من قرارات وسياسات، وعليه "ستلعب هذه الحكومة البرلمانية وسيطيب لعبها" في استثمار سلطتها التنفيذية لخدمة ناخبي اعضائها من ابناء العشيرة أو القرية أو البلدة أو الفئة بهدف تعزيز فرص فوزهم في الإنتخابات النيابية اللاحقة، وسيركز اعضاء الحومة على الأمور الخدماتية والمصالح الفئوية على حساب مصالح الوطن العامة، مما سينعكس سلبا على الغالبية الساحقة من ابناء الوطن ويدفع بهم الى الشارع مطالبين بحل الحكومة والبرلمان، وقد تفلت الأمور لا قدر الله.
ومن هنا، أرى بضرورة عدم تشكيل حكومة برلمانية في ظل المعطيات الحالية؛ وبالمناسبة لهذا الرأي لم يكن وليد الساعة بل قُلت فيه عام 1996 في ندوة حول موضوع " الفصل بين السلطات الثلاث" عقدت بفندق عمرة آنذاك. وهذا الرأي ينطلق من قاعدة فلسفية قال بها الفيلسوف مونتسكيو ومفادها أن الفصل الكبير بين السلطات هو أكبر ضامن لعدم استبداد السلطة، فكلما تركزت السلطة بأنواعها المختلفة بيد البرلمان كلما سنحت الفرصة امام أعضائه بالاستبداد واستغلال السلطة.

* أكاديمي، نائب و وزير سابق