عمون – محمد الخوالدة - انقسم الشارع الكركي على نفسه بين مؤيد ومعارض للقرار الحكومي المرتقب بتطبيق نظام الفردي والزوجي فيما يخص حركة السيارات الخاصة ، ويرى المؤيدون لهذا القرار والذين يطالبون بسرعة تطبيق القرار وادامته بانه يساعد في خفض اعداد المركبات التي تتجول ليلا ونهارا خاصة ضمن المدن والاحياء دون حاجة فعلية مايتسبب في الكثير من الحوادث المرورية التي توقع ضحايا بين قتيل وجريح وتفضي الى خسائر مادية ، لافتين في هذا المجال الى ان اكثر حوادث السير المدمره بشريا وماديا ناتجه عن طيش وتهور الكثير من سائقي السيارات الخصوصية ومعظمهم من الشباب صغار السن الذين لايدركون عواقب اخطائهم ، فيما يرون ان القرار يوجه الناس لاستخدام وسائط النقل العام ، وهذا وفق رؤيتهم ايضا يوفر كثيرا في فاتورة الطاقة ويساعد في صحة وسلامة البيئة .

ويقول محمود الطراونه من لايصدق فعلية ان يشاهد مايحدث في ضاحية المرج بمدينة الكرك كيف تسد عشرات السيارات الخصوصية منافذ وشوارع الضاحية وتلك الاختناقات المرورية التي تحدث ليلا ونهارا لاسيما في شوارع وسط الضاحية حيث تتواجد المصالح التجارية والكوفي شوبات ومقاهي الانترنت والسبب عشرات السيارات التي تتحرك على مدار الساعة دون حاجة فعلية اضافة لعشرات السيارات المواقفة على يمين ويسار الشوارع ، واستشهد الطراونه على ذلك بما قال انه اكثر من حادث مروري في الشارع الموصل الى منطقة الاسكان وحي الرابية وهو شارع منحدر تنطلق عبره سيارات يقودها شباب حديثي السن بسرعة يرخون العنان لسياراتهم فاما ان يفقد السيطرة عليها لترتطم بالسيارات المقابلة او لتستقر مرتطمة باقرب جدار او رصيف اليها ، فيما لفت الطراونه الى ماقال انه "التفحيط" من قبل بعض سائقي السيارات من الشباب الصغار خاصة عند دوار اعلى الضاحية .

احمد الصعوب لفت الى ماوصفه بالوضع الماساوي الذي عليه الحال عند دوار الثنية حيث الاختناقات المرورية التي قال انه لامسوغ لها حيث تتحرك مئات السيارات الخصوصية دون سبب بل لمجرد الحركة ، وقال ان اكثر من يقودون تلك السيارات شباب يستعرض بعضهم مهاراتهم في قيادة السيارات لان هناك موقف لتحميل وتنزيل الركاب اكثر من فيه من طالبات جامعة مؤتة اللواتي يتوقفن هناك بانتظار وسيلة نقل الى اماكن سكنهن في مناطق شمال المحافظة ، واضاف الصعوب ان كافة السكان واصحاب المصالح في منطقة المثلث المشار اليه يشدون علي يد الحكومة للعمل على تطبيق قرار الفردي والزوجي دون اناة .

محمد الشمايله قال ان المشكلة اكثر ماتبرز في منطقة وسط مدينة الكرك حيث ازمة المرور المستعصية والتي فاقمها المشروع السياحي الذي قضم كثيرا من سعة الشوارع فيما ظلت اعداد المركبات التي تسلكها او تلك التي تقف فيها على حالها ان لم تزد في ظل انتشار عدوى اقتناء السيارات حتى ولو بدون حاجة بين كافة المواطنين ، ويرى الشمايله ان قرار الفردي والزوجي من شانه خفض اعداد تلك السيارات التي تتواجد في شوارع وسط المدينة حيث يتوافد اليها يوميا مئات السيارات من بلدات المحافظة المختلفة قليلها للتسوق وقضاء حاجات اساسية واكثر شباب ياتون لمجرد "التسكع" ومضايقة الفتيات اللواتي تقضي طبيعة عملهن او حاجتهن للتسوق القدوم الى وسط المدينة الامر الذي قال انه يزيد من حدة الازمة المرورية .

علي الصرايره من بلدة مؤته اشار الى الحالة التي عليها الشارع النافذ بين مؤتة وبلدة المزار الجنوبي وكذلك الشارع المؤدي للبوابة الجنوبية لجامعة مؤته حيث تضيق الشوارع بالمارة جراء كثرة السيارات المتحركة والواقفة بشكل مخالف في اكثر الاحيان على جانبي الشارعين ، وبين الصرايرة ان بعض التجار وهم يسكنون في نفس البلدة يحضرون الى محالهم بسياراتهم التي يوقفونها عند ابواب مصالحهم التجارية رغم ان البلدة محدودة المساحة ويمكن وصولهم الى محالهم سيرا على الاقدام ، واشار الصرايرة الى ما قال انه التلوث البيئي الناتج عن عوادم السيارات .

وبذات التوصيف الحاصل في بلدة مؤتة تحدث عاصم المجالي من سكان بلدة القصر وقال ان الشارع النافذ وسط بلدة القصر وهو المركز الرئيسي للتسوق في البلدة وللبلدت والقرى المجاورة ، واكد المجالي ان اكثر السيارات التي تمر عبر الشارع لاعمل لسائقيها ولمجرد الحركة فقط.

سامي الزريقات قال مشاكل الاكتظاظ المروري لاتكمن في شوارع المدن والبلدات بل ايضا على الطرق الرئيسية في المحافظة والتي تشهد حركة مرورية كثيفة اعتبرها الزريقات هي السبب الرئيسي في كثرة حوادث السير التي قال انه ينتج عنها قتلى ومصابين وخسائر مالية كبيرة , واكد ان قرار الفردي والزوجي صائب بكل المقاييس فهو يضمن التخفيف من الاختناقات المرورية وينشط الحركة التجارية ويوفر الطاقة ويساعد في نقاء وسلامة البيئة .

اما معارضو القرار فيقولون انه يربك المواطنين ويعطل اعمالهم ومصالحهم ولايحقق وفق قناعتهم الوفر الذي تستند اليه الحكومة في خفض فاتورة الطاقة ، وتقول ام ابو ايمن وزوجها يعمل خارج الاردن انها توصل يوميا ومثلها الكثير من المواطنين اطفالها الى المدرسة وتتساءل في حال تنفيذ القرار كيف ستتصرف حيث المدرسة بعيدة عن مكان سكنها مايدفعها وفق ماقالت الى استخدام المواصلات العامة التي قال انها غير متوفرة في اكثر الاحيان فكيف بحال الاسر الاخرى التي لاتصلها المواصلات العامة اساسا .

محمد الضمور يقول انه يعمل ومثله اشخاص كثيرون خارج منطقة سكنه ويستخدم سيارته الخاصة ، وقال في حال تطبيق قرار الفردي والزوجي كيف سيصل الى مقر عمله خاصة وان المواصلات العامة في محافظة الكرك بشكل عام غير منتظمة مايعني تاخر الموظفين عن دوامهم وعن العودة الى اماكن سكنهم ، ثم اضاف الضمور لنفترض ان شخصا ما ذهب من احدى المحافظات الى العاصمة عمان فاقتضت طبيعة زيارته للعاصمة ان يتاخر لليوم التالي ، والسؤال قال هل سترك سيارته في عمان ويعود الى منطقته في المواصلات العامة ، ام ان عليه المبيت في عمان بانتظار حلول يوم اخر يسمح فيه لسيارته الفردية او الزوجية بالحركة ؟، واضاف الضمور ان قرار الحكومة يمكن ان يكون صائبا لو انها عملت على تنظيم حركة السير في محافظة الكرك لا ان يترك الامر لامزجة السائقين .

ويقول علي المحادين يبدو ان الحكومة لاتستقوي سوى على المواطنين ، ويرى المحادين ان خفض فاتورة الطاقة يكون بتقليص اعداد السيارات الحكومية ذات المحركات الكبيرة والتي تنفق كميات كبيرة من المحروقات واغلبها وفق تعبيره تتحرك بدون حاجة فعلية ، فيما اشار الصرايرة الى السيارات المصروفة لبعض موظفي الحكومة التي اضحت سيارات خاصة لهم يقضون من خلالها مصالحهم الشخصية ويمضون فيها رحلاتهم واسرهم الخاصة داخل وخارج المحافظة ، كما ان هذه السيارات وفق قوله تشاهد بكثرة في الجاهات والعطوات ومواكب الاعراس ، واشار ايضا الى الاستهلاك غير المبرر للطاقة من خلال ادامة الانارة في وضح النهار الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية حيث قيم فواتير استهلاك الكهرباء مرتفع جدا ، وقال على الحكومة ان توقف ذلك لا ان يكون المواطن دائما هو اللقمة السائغة التي يسهل مضغها ، ويتساءل المحادين قريبا ستكون هناك حركة واسعة للمواطنين للتحضير للانتخابات النيابية المقبلة فكيف سيتم التعامل مع الحالة ؟.