قالوا في علم المنطق ان المخرجات تعتمد على المدخلات، وقالت الأمثال: إن تزرع الشوك لن تحصد به العنبا! وكل إناء بما فيه ينضح.

هذا الأمر ينطبق على الانتخابات النيابية في الأردن والتي نشهد هذه الأيام تسابقا عز نظيره لإثبات أن الدولة ما تزال قادرة على تمرير أجندتها، وذلك بطبيعة الحال يندرج ضمن الصراع مع جماعة "الإخوان المسلمين" الذين أعلنوا عن مقاطعتهم للإنتخابات التي ستجري أواخر هذا العام أو اوائل العام المقبل.

لم تدخر الهيئة المستقلة للانتخابات التي يترأسها عبد الإله الخطيب، جهدا في الترويج للانتخابات، وحث المواطنين على التسجيل واستلام بطاقاتهم الانتخابية، ولعل الباب الدعائي فتح على مصراعيه في هذا المجال، إذ أن الخبر اليومي الأول على الصفحات الأولى للصحف اليومية، بات الرقم الجديد لعدد المسجلين الذين تسلموا بطاقاتهم الانتخابية.

كما قامت هذه الهيئة التي تعهدت بضبط وربط العملية الإنتخابية ومنع أي تسيب أو خلل قد يشوبها ،ناهيك عن إمطار المواطنين بالرسائل الهاتفية القصيرة ،تدعوهم فيها الى الإسراع في التسجيل للانتخابات وتسلم الهوية الإنتخابية. وكان الإعلان الموحد: لأنه قرارك.. سارع بالتسجيل!

لا أحد ينكر على الهيئة المستقلة للانتخابات ما تقوم به، فحث المواطنين على ممارسة دورهم، وإشراكهم في هكذا عرس، وكم سيكون الأمر رائعا أن يصبح لدينا تقليد وهو منح بطاقات انتخاب وهمية للأطفال من سن السابعة تسمح لهم فقط بالدخول الى المراكز الانتخابية ليتشربوا سر ونكهة العمل الإنتخابي، وليكونوا أكثر وعيا بالموضوع.

لكن ما يتوجب على الجميع مناقشته بتوسع وبدون تحفظ، وان تصل الأمور الى حد العصف الذهني، هو أن العبرة في الانتخابات في الأردن هي القانون الانتخابي الذي تسير بموجه هذه الانتخابات، بمعنى أن القانون الحالي الذي يطلقون عليه : قانون الصوت الواحد المجزوء ،المرفوض من قبل الجميع والذي لا يعمل به في العالم سوى في جزيرة نائية غير معروفة مع أنه قيل أنه استورد من بريطانيا!؟

وهذا القانون المجزوء والمرفوض شعبيا ومن الفعاليات السياسية، سينتج نوابا مجزوئين، وبالتالي سنبقى في المربع الأول نندب حظنا ونقول بعد كل دورة إنتخابية :كأننا يا بدر لا رحنا ولا جينا!وسيكون نائبنا وهميا ومجزوءا تماما كما هو حال القانون المعتمد.

وهناك معضلة أخرى تواجهنا في كل دورة إنتخابية وهي التزوير ،وكم أثلجت صدورنا عندما أعلنت الأجهزة المنية انها هذه المرة لن تتدخل في الإنتخابات ،وأردفتها الهيئة المستقلة للإنتخابات بتصريح مماثل وهو انها لتن تحابي أحدا على حساب آخر ،ولعل التصريح " الكنز " الذي طمأننا هو ما ورد على لسان جلالة الملك عبد الله الثاني الذي تفضل بالقول :إن افنتخابات خط أحمر ولن نسمح لأحد بالعبث فيها!

التزوير وقانون الصوت الواحد المجزوء ،ينتجان نواب حارات، وكم نحن أحوج الى نواب وطن، لأن الوطن بحاجة الى الكفاءات التشريعية والرقابية، وكما هو معروف فإن من أهم ميزات وصفات النائب المحترم هو إتقانه لدوره الرقابي وحرفيته في العمل التشريعي ،وليس من قبيل الفلسفة القول أن ذلك يشبه عملية البناء فإن كان الأساس متينا ولا غش فيه، وإن كثرت ادوار العمارة، فلا ضير لأن الأساس متين.

ولعل من الضرورة القول إن السير على نهج القانون الواحد المجزوء سيى الصيت والسمعة، سينشط المال السياسي والرشوة، وسيرفع أناسا لا يتسلحون بعلم نيابي وبالتالي فإن الخسارات ستكون متوالية هندسية مستمرة.

بينما لو اعتمدنا قانوا انتخابيا سليما مقبولا، فإننا سنفرز نوابا حقيقيين لا غبار عليهم، وسوف لن نجد مالا سياسيا مبعثرا هن وهناك ، كما أننا لن نسجل على انفسنا القيام بالتزوير.

بقي القول الفصل أن قانون انتخاب سليماً ومقبولاً يساوي برلماناً قويا وشفافا وسيؤدي بطبيعة الحال الى حكومة قوية يخرج منها قرار سياسي قوي وفي نهاية المطاف يحصد الأردن ثقة دولية ولا أروع.